دلیل برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران موضوع تعرض به سفارت عربستان بود
20 دی 1394 ساعت 9:12
قائم‌مقام وزارت کشور گفت: بخشی از دلایل برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران به‌خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به‌موقع انجام وظیفه نکردند.
به گزارش پاپایا به نقل ازخبرگزاری تسنیم، حسین‌علی امیری قائم‌مقام وزارت کشور، عصر امروز (شنبه) با حضور در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیما با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: معیار ما در نظارت و اجرا قانون است، هم ناظران هم مجریان کارهای خود را براساس قانون و مقررات انجام می‌دهند.
وی با اشاره به رایزنی‌های برخی افراد و گروه‌ها با شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی، بیان داشت: بحث رایزنی در جاهایی استفاده می‌شد که معیارهای دقیقی نیست، بنابراین در بحث نظارت و اجرا چون ملاک اجرای قانون است بنابراین به رایزنی اعتقادی ندارم.
امیری ادامه داد: در سالهایی که عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم ندیدم فقیهی دین خودش را برای اینکه دنیای دیگران را بسازد از دست بدهد و در جایی ندیدیم که تعمداً و عامداً بخواهند خلاف شرع عمل کنند.
قائم‌مقام وزارت کشور با بیان این که در ایام انتخابات هزاران نفر ثبت نام می‌کنند تأکید کرد: در این دوره شاهد بودیم 12هزار نفر ثبت نام کردند و طبیعتاً 12 حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در مورد همه این افراد اظهار نظر نمی‌کنند.
وی بر همین اساس افزود: بخشی از این امور توسط افراد دیگر مانند هیئت‌های نظارت انجام می‌شود که شورای نگهبان را یاری می‌کنند.
امیری ادامه داد: برای یک جمعیت 12هزار و 123 نفری ممکن است در عین تشکیل پرونده اشتباهاتی شکل بگیرد و نهایتاً اعضای شورای نگهبان تصمیمی بگیرند که منطبق بر واقعیت نباشد اما رویکرد شورای نگهبان قانون است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره "آیا تعداد بالای ثبت نام کنندگان در انتخابات نشانه‌ای از برنامه ریزی خاص نیست؟" گفت: وقتی با این حجم عظیم از ثبت نام کنندگان از گروه‌های مختلف مواجه هستیم شورای نگهبان نمی‌تواند همه را بررسی کند و 12 نفر عضو شورای نگهبان فرصت نمی‌کنند همه موارد را بررسی کنند.
وی با ابراز "در مراحل مختلف روند انتخابات ریزش‌هایی داریم" خاطرنشان کرد: متأسفانه هر زمانی که موعد انتخابات فرا می‌رسد آسیب‌های انتخابات مشخص می‌شود، ایرادهای سازوکارهای انتخابات ما مشخص می‌شود و هر کدام از دستگاه‌ها و مردم در مورد ایرادها اظهار نظر می‌کنند اما بعد از انتخابات اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام انتخابات نیست.
امیری با تأکید بر این که ایرادهای موجود درباره انتخابات باید در سیاست‌های کلی انتخاباتی به آن پرداخته شود، اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مطالعات تطبیقی احکامی برای اصلاح نظام انتخاباتی انجام شد و به محضر رهبر معظم انقلاب فرستاده شده است، در دفتر معظم‌له این احکام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فکر می‌کنم سیاست‌های انتخاباتی اگر به نتیجه برسد مشکلات کنونی برطرف می‌شود.
قائم‌مقام وزارت کشور اضافه کرد: در نقاط دیگر دنیا این‌طور نیست که افراد به این شکل بیایند و برای انتخابات ثبت نام کنند و هزینه ایجاد کنند، حتی در بعضی از نقاط نامزدها باید وثیقه بگذارند تا در صورتی که رأی نیاوردند از محل وثیقه هزینه‌ها برگردد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر مجری درباره "به نظر می‌رسد برخی افراد با علم به این که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند اما هدفمند ثبت‌نام می‌کنند، آیا این موضوع مشکوک نیست؟" گفت: عزم دولت برای استقبال از ثبت نام امر ممدوحی است و مذموم نیست و حکایت از امیدواری مردم نسبت به سرنوشت خودشان و کشورشان می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تا این مرحله هیچ‌گاه این موضوع سازمان یافته نبوده که بخواهند هزینه ایجاد بکنند، حتی گروه‌هایی که در برخی دوره‌ها نسبت به شورای نگهبان انتقاد داشتند و می‌دانستند افرادشان رد صلاحیت خواهند شد آنها را به میدان نیاوردند و افرادی را آوردند که مشکل نداشته و این هم اجابت دعوت رهبری بود.
امیری بر همین اساس اضافه کرد: هیچ‌گونه قرائن و دلایلی وجود ندارد که بخواهند هزینه سیاسی ایجاد کنند.
وی با اعلام "یک‌هزار و 63 هیئت اجرایی در انتخابات داریم" تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های نظام انتخاباتی این است که هیئت‌های اجرایی توسط خود مردم که معتمدین محل و از اقشار مختلف هستند شکل می‌گیرد.
قائم‌مقام وزارت کشور ادامه داد: هیئت‌های اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند و هیچ‌گونه اعمال نظری حتی از سوی فرمانداران و وزیر کشور صورت نمی‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که باید از حسن نظر شورای نگهبان تقدیر کرد، گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیدند بنا را در تعامل می‌بینیم و اگر ایرادی در هیئت‌های اجرایی پیش آمده است در شورای نگهبان مطرح کردیم و حل شده است.
امیری ضمن انتقاد نسبت به سیاست‌های رژیم آل سعود تصریح کرد: اعدام آیت الله شهید نمر اقدام اشتباهی از سوی سعودی‌ها بود و البته تعرض به سفارت این کشور در تهران و همچنین کنسولگری آنها در مشهد نامناسب بود و هر کسی که در این قضایا دست داشته است مجازات خواهد شد و در این خصوص در حال بررسی هستیم.
وی در پایان درباره برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران تصریح کرد: بخشی از دلایل برکناری این شخص به‌خاطر موضوع تعرض به سفارت بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به‌موقع انجام وظیفه نکرده بودند و به‌تشخیص وزارت کشور برکنار شدند.
انتهای پیام/*
کد مطلب: 422847