استال پرس - اقدام احمدی نژادی دولت روحانی در بودجه ۹۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معایب بودجه ۹۵ را قیمت غیر واقعی نفت، دستبرد های دولت به صندوق توسعه ملی، تلاش دولت برای تسویه بدهی های خود به بانک ها ازطریق ورود پول پر فشار خواند.

به گزارش پاپایا به نقل از مهر، گروه سیاست- فهیمه رضیان: در حالی دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را با تاخیر ۴۵ روزه اواخر دی ماه به مجلس ارائه کرد که رئیس جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه در مجلس تاکید کرد: جلسه امسال زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرای توافق و رفع تحریم ها تقارن یافت و دولت به خاطر انعکاس خارجی صلاح نمی دید لایحه بودجه را چه بر اساس فرض رفع تحریم ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس ارائه کند.
پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تدوین بودجه بر اساس شرایط پسا برجامی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی توقع داشتند در لایحه بودجه اقدامات جدی برای رفع رکود انجام شود. اقدامی که بررسی های اولیه و اظهارنظر بسیاری از کارشناسان عدم توجه به آنرا به اثبات می رساند.
در همین خصوص با جعفر قادری نماینده مردم شیراز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفتگو کرده ایم. قادری که سابقه چند دوره حضور در خانه ملت را دارد، بعنوان یکی اقتصاددان در مجلس شناخته می شود که در بسیاری از لوایح و طرح های اقتصادی، اظهارنظر کارشناسی می کند.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
-رئیس جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه اعلام کرد که لایحه بودجه ۹۵ با فرض رفع تحریم ها نوشته شده است، بر این اساس لایحه بودجه انبساطی تنظیم شده یا انقباضی؟
بودجه سال ۹۵ انبساطی بسته شده است دولت سعی کرده هم از ظرفیت اسناد خزانه و اسناد تهاتر استفاده کند و هم ظرفیت اوراق مشارکت را بکار گیرد. این کار باعث شده دولت بیش از منابع اش، هزینه کند.
درآمدهایی که دولت از محل فروش نفت در نظر گرفته نیز واقعی نیست. دولت قیمت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است، اما با شرایط امروز دنیا و رکودی که در اقتصاد حاکم است، بعید می دانیم این پیش بینی محقق شود.
این پیش بینی درآمدی برای دستگاه ها توقع ایجاد می کند و دستگاه ها هزینه می کنند و دولت ناچار می شود این منابع را از طریق قرض از بانک مرکزی تامین کند.
متاسفانه دولت برای تسویه بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و بانک ها از دولت، به بانک مرکزی اجازه داده ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی را در حساب سرمایه دولت در بانک مرکزی تلقی کند - آیا دولت، تدبیری برای تسویه بدهی های خود به بانک ها در جهت افزایش سرمایه بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید اندیشیده است؟
متاسفانه دولت برای تسویه بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و بانک ها از دولت، به بانک مرکزی اجازه داده ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی را در حساب سرمایه دولت در بانک مرکزی تلقی کند و از این طریق بتواند بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و بانک ها از دولت را تسویه کند. این افزایش نوعی تزریق پول پرقدرت است.
در گذشته نیز دولت ها از این شیوه برای تسویه بدهی ها استفاده کرده اند، اما این اقدام موجب می شود دولت تعهدات خود را به بانک ها افزایش دهد و بانک ها هم از موجودی بانک مرکزی استفاده کنند و این روش ها انبساطی است و موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد. (دولت احمدی نژاد نیز قصد داشت با استفاده از سود ۷۴ هزار میلیاردی حاصل از افزایش قیمت ارز بدهی های خود به بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه نماید که مجلس با تصویب طرح دو فوریتی مانع این اقدام شد.)
دولت در لایحه رفع تولید هم قصد داشت در قالب ماده ای این اقدام را انجام دهد که با مخالفت مجلس این ماده از لایحه حذف شد.
- لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تا چه حد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است؟
بودجه سال ۹۵ با سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگی زیادی ندارد. در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر جدایی از نفت تاکید شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۹۵ سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی کاهش یافته و از حداقل ۳۰ درصد در سیاست های ابلاغی رهبری به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی، دستبرد شرکت های دولتی و بانک ها به صندوق توسعه ملی نشان دهنده عدم تطابق لایحه بودجه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است دولت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه استفاده می کند. در بخشی از لایحه بودجه، دولت اجازه می دهد از منابع صندوق توسعه برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود و در تبصره های دیگری اجازه می دهد شرکت های دولتی نیز بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کنند که این امر با مولفه های اقتصاد مقاومتی که فعالیت ها را به بخش غیردولتی واگذار می کند، در تناقض است.
بودجه سال ۹۵ برنامه ای در راستای دانش بنیان شدن اقتصاد ندارد و اراده ای نیز در این لایحه برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به چشم نمی خورد. دولت در ارتباط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام خاصی در بودجه سال ۹۵ انجام نداده است. بودجه سال ۹۵ کاملا عادی بسته شده و این امر جای گله دارد. درست است که گشایش هایی در اقتصاد ایجاد شده و بخشی از درآمدها در شرایط گشایش، قابل وصول است، اما در این شرایط باید ساختارها نیز اصلاح شود تا اگر تحریمی مجددا اتفاق بیافتد بتوانیم پاسخگو باشیم و گرفتار برخی مشکلات نشویم.
سیاست های دولت با اقتصاد مقاومتی هماهنگی ندارد و در راستای استفاده از ظرفیت های معادن یا در جهت تولید فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی جدیتی از دولت مشاهده نمی شود. باید به گونه ای سیاست های و قوانین مربوطه تنظیم شود و به سمت استفاده کامل داخلی از نفت و گاز حرکت کنیم تا هم سهم صندوق توسعه، سهم نسل های آینده حفظ شود و هم منابع صندوق صرف هزینه های جاری دولت ها نشود.
-مهمترین معایب لایحه بودجه سال ۹۵ چیست؟
دولت واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را جدی نگرفته است و دست اندازی هایی به اشکال مختلف به صندوق توسعه ملی شده است. تاکیدی بر اقتصاد دانش بنیان صورت نگرفته و به تعامل اقتصادی با کشورهای منطقه و تولید ملی توجه نشده است. هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه به صورت جزئی تشریح نشده است و تبصره ای در خصوص حذف یارانه ثروتمندان وجود ندارد بنابراین تبصره هدفمندی گنگ و مبهم است.
قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۵ واقع بینانه دیده نشده است
علاوه بر این بندی در خصوص افزایش نیروی انسانی برخی دستگاه ها در لایحه بودجه وجود دارد که در شرایط فعلی این امر توجیهی ندارد.
- به نظر شما مهمترین مزایای لایحه بودجه سال ۹۵ چیست؟
تعداد احکام در لایحه بودجه ۹۵ کمتر شده است، اتمام پروژه های نیمه تمام مورد توجه قرار گرفته است، برای افزایش مالیات ها راه هایی در نظر گرفته شده که البته باید دید این افزایش از طریق افزایش نرخ مالیاتی است یا پایه های مالیاتی را افزایش داده اند. اگر از طریق افزایش پایه مالیاتی باشد، قابل قبول است در غیر این صورت مشکل ایجاد می کند.

دولت در لایحه بودجه ۹۵ تلاش کرده پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازنشستگان و تعهدات دولت را تعیین تکلیف کند و برای برخی تعهدات مانند مسکن مهر نیز منابعی پیش بینی شده است.
-بودجه سال آینده واقع بینانه تنظیم شده است؟
بودجه سال ۹۵ واقع بینانه نیست و عدم تحقق آن واضح است. همه دولت ها سقف بودجه را بالا می بندند که قدرت مانور دولت بیشتر شود و دولت ها بتوانند به هر بخشی که خواستند تخصیص بیشتری دهند.
قیمت نفت نیز در لایحه بودجه ۹۵ واقع بینانه دیده نشده است. علاوه بر این استفاده از اسناد خزانه و اوراق مشارکت نیز مشکلاتی را برای بودجه ایجاد کرده و باعث می شود احتمال عدم تحقق در آمد های بودجه افزایش یابد.
- دولت در راستای از بین بردن رکود و فعال کردن پروژه های عمرانی در لایحه بودجه ۹۵ چه تدبیری اندیشیده است؟
بودجه های عمرانی یکی از بخش هایی است که همیشه در خصوص تحقق آن عدم اطمینان وجود دارد در شرایطی که دولت ها نمی توانند کل درآمدهای خود را به دلیل عدم امکان صرفه جویی در هزینه های جاری محقق کنند بودجه عمرانی قربانی می شود. زمانی که وضعیت درآمدها محکم است دلیلی ندارد که دولت سقف هزینه های عمرانی را بالا ببرد، زیرا مشکلات زیادی برای پروژه های عمرانی ایجاد می شود.
عدم توجه به مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه، عدم واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، ابهامات تبصره هدفمندی و استخدام دولتی مهمترین معایب لایحه بودجه ۹۵- آیا نرخ حامل های انرژی در بودجه ۹۵ افزایش یافته یا دولت برای حذف اقشار پر در آمد چاره ای اندیشیده است؟
در مورد هدفمندی متاسفانه اشاره نشده است که نحوه توزیع درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی به چه شکل و چه مقدار است و مشخص نیست چند درصد از این در آمدها به بخش صنعت، چند درصد به سلامت و چند درصد به پرداخت نقدی و غیرنقدی اختصاص می یابد. به خاطر این ابهامات به نظر می رسد اولویت با پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه ها است و ممکن است به بخش تولید و سلامت، منابعی اختصاص نیابد.
با توجه به تلاش های وزارت بهداشت امکان دارد یارانه خوبی از این محل به بخش سلامت اختصاص یابد، اما بخش تولید چون متولی ندارد و متولی فعلی اش فعال نیست به احتمال زیاد بودجه های بخش تولید محقق نمی شود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ توجه جدی به بخش هدفمندی نداشته است.
-فکر می کنید اهداف قانون گذار در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محقق شده است؟
گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر اینکه هدفمندی یارانه ها به اهداف خود نرسیده است، درست است. قرار بود بعد از اجرای قانون هدفمندی در کوتاه مدت قدرت خرید مردم جبران شود و به مرور زمان عملا پرداخت های نقدی حذف شده و یارانه به سمت کالاهای عمومی مثل حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف انرژی در تولید سوق یابد اما متاسفانه به این بخش ها بودجه ای اختصاص نیافته است که این امر موجب شده اهداف قانون گذار در اجرای قانون هدفمندی محقق نشود.
دولت باید ارزیابی دقیقی از اجرای قانون هدفمندی طی سال های گذشته داشته باشد تا بتوانیم برنامه ریزی خوبی برای آینده انجام دهیم.
-در لایحه بودجه سال آینده سقف در آمد های مالیاتی چند میلیارد در نظر گرفته شده است؟ آیا این در آمد قابل تحقق است؟
سقف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۵ از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به نظر می رسد دولت بر تحقق آن دچار مشکل شود چون کشور هنوز از رکود خارج نشده و فشار آوردن بر مالیات ها برای تامین بودجه نمی تواند توجیهی داشته باشد.
سقف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۵ از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به نظر می رسد دولت بر تحقق آن دچار مشکل شود
دولت باید توجه داشته باشد اگر در شرایط رکود به دنبال افزایش نرخ مالیات ها باشد تولید دچار مشکلات زیادی خواهد شد و این کار منطقی نیست. از سوی دیگر ما مطمئن نیستیم که دولت از طریق پایه های مالیاتی بتواند این درآمد را به دست آورد. دولت باید توضیح دهد که به چه شکلی می خواهد افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی را تامین کند.
- دولت در بودجه پسا برجامی خود چه راهکاری برای حل مشکل رکود اندیشیده است؟
کار ساختاری جدی در بودجه برای حل مشکل رکود انجام نشده است و روال گذشته ادامه یافته در حالی که میزان فروش نفت و درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است و قیمت حامل های انرژی نیز بالا رفته است که این امور باعث شده که بودجه رشد قابل توجهی داشته باشد. در بخش هزینه ها هم تنها بخشی از هزینه ها دیده شده و کل هزینه ها دیده نشده است.
- پس از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه اختلافاتی بین دولت و مجلس در مورد محتوای لایحه ایجاد شد، به نظر شما لایحه ارائه شده از سوی دولت را می توان لایحه برنامه نامید؟
دولت لایحه احکام برنامه ششم توسعه را به مجلس داده و لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه نشده است. ما در این خصوص دو پیش بینی داریم اولا دولت در آینده لایحه برنامه را ارائه خواهد داد و این لایحه، لایحه احکام بودجه است. ثانیا دولت اعتقادی به ارائه برنامه به مجلس ندارد و معتقد است خودش می تواند برنامه را تدوین، تصویب و اجرا کند و تنها مجلس در لایحه احکام برخی محدودیت های قانونی را برطرف می کند و نباید به جزئیات وارد شود.
ما نگاه دوم را قبول نداریم و معتقدیم برنامه باید توجه دولت تهیه شود و در مجلس تصویب شود و دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند این اقدام دولت مغایر با قوانین است و اگر دولت در خصوص ارائه برنامه نقطه نظر و یا دیدگاهی دارد می تواند در قالب لایحه به مجلس بیاورد و اگر استدلال دولت درست باشد، مجلس رأی به اصلاح قوانین خواهد داد.
هیات رئیسه مجلس باید کتبا نامه ای به دولت داده و سوال کند که آیا لایحه ارائه شده، لایحه برنامه است یا خیر؟ اگر برنامه نباشد که نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه نیست و باید کمیسیون مشترک تاسیس شود.
متاسفانه دولت تلاش دارد کوتاهی هایش را از طریق خرید هواپیما جبران کندباید لایحه برنامه به صورت کمی و با عدد و رقم به مجلس ارائه شود تا بدانیم به چه اهدافی می خواهیم دست پیدا کنیم. ارائه لایحه ای متشکل از احکام قدیمی به مجلس برای دائمی کردن آن به معنای ارائه لایحه برنامه به مجلس نیست. اگر دولت لایحه ارائه شده را برنامه نداند، این امر نقطه آغاز اختلاف دولت و مجلس است. متاسفانه دولت تلاش دارد کوتاهی هایش را از طریق خرید هواپیما جبران کند.