استال پرس - وقتی نبود قانونی جامع سبب قاچاق کالا می شود/تقویت زیرساخت های مرزی راهی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال

گزارش پاپایا از شکل گیری تجارت چمدانی در کشور؛

وقتی نبود قانونی جامع سبب قاچاق کالا می شود/تقویت زیرساخت های مرزی راهی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال

کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که بازارچه‌های مرزی تعطیل شوند، مرزنشینان یا باید مرزهای کشور را ترک کنند و یا به قاچاق کالا رو بیاروند، دولت می تواند با برنامه جامع در بازارچه های مرزی هم با ایجاد اشتغال به اقتصاد مرزنشینان کمک کرده و هم باعث رونق صادرات و توسعه اقتصاد مقاومتی شود.

به گزارش پاپایا، از ابتداي دهه ۷۰ که خريد از منطقه آزاد کيش با برگ سبز رايج شد نوع جديدي از تجارت خرد و کوچکی که معمولا در حد صندوق‌ عقب یک ماشین و یا چند چمدان بار بود به نام «تجارت چمداني» شکل گرفت.با حذف شدن برگ سبز قيمت اجناس در منطقه آزاد کيش و ديگر شهرها برابر شد. در چنين شرايطي «تجار چمداني» براي تجارت به کشورهايي مانند امارات و ترکيه روي آوردندتاجایی که بسیاری از ما زنان و جوانانی را دیده‌ایم و یا می‌شناسیم که با انجام سفرهای مستمر به کشورهای اطراف رفته و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می‌کنند.
البته در تعریف دیگر می توان تجارت چمدانی را یکی از ساده‌ترین روش‌های صادرات و واردات و حمل‌ونقل کالا به همراه مسافر، نامید که باوجود کوچک بودن آن نسبت به تجارت کلان کشور سالانه چندین هزار دلار ارزآوری دارد.

معضلی به نام قاچاق کالا در چمدان ها!
در این میان، مي‌بايست به اين نكته اشاره داشت كه در حال حاضر واردات كالاي چمداني همان قاچاق كالاي خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرايطي قاچاق است، خواه اين قاچاق در قالب يك چمدان باشد يا در قالبي بزرگ‌تر انجام پذيرد. قانونگذار نيز تفاوتي ميان قاچاق جزء و كل قائل نشده و آن را مشمول مجازات مي‌داند كه البته بسته به ميزان آن، مجازات‌هاي سبك و سنگين تعيين شده است و اين امر از مبادي ورودي كشور كنترل مي‌شود. البته در تجارت چمداني محدوديت‌هايي تعريف شده كه اگر تبادل كالا از حدود معيني تجاوز كند، مشمول جريمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمداني به‌گونه‌ای نيست كه بتوان با آن برخورد كرد، اما اكنون در بسياري از مرز‌ها كالا در قالب قاچاق چمداني وارد مي‌شود. مسأله مهم اين است كه گاهي مشاهده مي‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق مي‌افتد كه بايد به عنوان بازوي نظارتي به آنها مراجعه كرد و خواستار جلوگيري از ورود كالاي قاچاق شد.
میزان قاچاق کالا به کشور در هیچ دورانی از تاریخ مشخص نبوده و آمار دقیق و رسمی از ورود غیررسمی کالاها به ایران وجود ندارد.
اما به تازگی اتاق اصناف ایران از رقمی خبر داد که صحت و سقم آن هنوز مورد تایید نیست. در این گزارش با بیان اینکه در چند سال گذشته شیرینی در واسطه‌گری کاذب در تولید کشور رخ داد، آمده است وقتی بیش از ۲۲ میلیارد دلار واردات قاچاق آن هم بیشتر در بخش پوشاک و کفش وجود دارد از حوزه صنفی چه انتظاری دارید؟
این گفته‌ها در حالی است که متولی اصلی جلوگیری از قاچاق کالا هم، ایران را در معضل قاچاق منحصر به فرد اعلام کرده است.

درهمین رابطه خبرنگار ما بایکی از تحلیلگران اقتصادی در رابطه با جایگاه این نوع تجارت در کشور و تاثیرات ان برزندگی مرزنشینان به گفت و گویی پرداخت که در ادامه میخوانید.
محمود محمدی در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، اظهار کرد: قانوني بودن اين نوع تجارت در بيشتر كشورهاي جهان در قالب مقررات مربوط به مسافران صورت مي‌گيرد و در قوانين و مقررات كشور‌ها از جمله قوانين جمهوري اسلامي ايران، سرفصلي با عنوان «قوانين و مقررات تجارت چمداني» وجود ندارد.
وی افزود: آنچه با نام تجارت چمداني شناخته شده است، بيشتر يك موضوع خودجوش و زاييده بحران اقتصادي يك جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگاني است. البته بعضي از كشورهاي مشترك‌المنافع جهان براي گسترش روابط تجاري خود با تسهيل مقررات واردات و صادرات كالا‌هاي مسافري به ‌نوعي اين نوع تجارت را به رسميت شناخته‌اند.
وی با بیان این مطلب که با برنامه جامع تجارت چمداني می تواند تا حدودي موجب رونق بخشيدن به صادرات و واردات كشور شود،بیان کرد: اما به دلیل نبود قانونی جامع و برنامه ای برای حمایت و افزایش صادرات بسياري از افراد با سوءاستفاده از اين نوع تجارت دست به قاچاق كالا مي‌زنند و چمدان به دست راهی کشورهای دور و نزدیک شده و ضربه مهلكي را به اقتصاد كشور و توليد داخلي وارد مي‌کنند.این در حالی است که تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق می بخشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحث مديريت تجارت چمداني بايد به اين موضوع مهم توجه داشت كه آن دسته از مسافرانی كه كالاي ايراني را در پوشش تجارت چمداني با خود به كشور‌هاي ديگر حمل می کنند، نيازمند حمايت هستند و دولت بايد براي آنان تسهيلات خاص قائل شود، چون اين افراد بازوي صادرات كشور محسوب مي‌شوند و استفاده از توان آنان به مراتب بهتر از ايجاد محدوديت براي آنها است تا علاوه بر ورود ارز به کشور از تولید داخلی نیز حمایت شود.
محمدی با تاکید بر اینکه مرز برای هر کشوری اهمیت ویژه دارد و حفظ آن یکی از استراتژیک‌ترین سیاست‌های کشورها دنیا است، افزود: در کشورهایی که در آن عبور و مرور از مرز نیاز به گذرنامه و ویزا دارد، این اهمیت بیشتر هم می‌شود. چون مرزهای خالی از جمعیت بسیار ناامن بوده و دولتها با ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از آنان باعث جذب و افزایش جمعیت این مناطق می شوند تاجایی که بسیاری از کارشناسان در حوزه اقتصاد، دفاع و جامعه‌شناسی معتقدند که بهترین مرزبانان همان مرزنشینان هستند.
وی افزود:در صورتی که بازارچه‌های مرزی تعطیل شوند، مرزنشینان یا باید مرزهای کشور را ترک کنند و یا به قاچاق کالا رو بیاروند، دولت می تواند با برنامه جامع در بازارچه های مرزی هم با ایجاد اشتغال به اقتصاد مرزنشینان کمک کرده و هم باعث رونق صادرات شود و با حمایت ها از آنان در بخش های صادرات علاوه بر کمک به اقتصاد این خانوادها،ارز قابل توجه ای نیز وارد کشور کند و باعث توسعه اقتصاد مقاومتی نیز می شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دعوت از سرمایه گذاران و ارائه تشویق های گمرکی و معافیت های سالیانه مالیاتی می تواند در ایجاد اشتقال پایدار در مناطق مرزی موثر است که برخی تلاش ها در این خصوص صورت گرفته و درحال انجام می باشد.
وی تقویت زیرساخت های مرزی را از دیگر موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصاد مرزها دانست و گفت: باید حداقل های معیشت برای مرزنشینان و مناطق مرزی فراهم شود تا بتوان در راستای ماندگاری جمیعت و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها اقدام موثرتری انجام داد.و همچنی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و فعالیت های اقتصادی زود بازده نیز مفید بوده و میتوان تولیدات داخلی و ملی را از این راه صادر کرد.