استال پرس - فرمان حمله ای که از فیس بوک صادر شد/ پالس زیرکانه استاندار به تخریب رسانه ها!

فرمان حمله ای که از فیس بوک صادر شد/ پالس زیرکانه استاندار به تخریب رسانه ها!

مرد فیس بوکی دولت تدبیر و امید این بار با طرح سئوالی بحث برانگیز در صفحه شخصی خود رسانه ها و به خصوص صدا و سیما را هدف قرار گرفته است.

به گزارش پاپایا، به نقل از عصرهامون، استاندار فیس بوکی سیستان و بلوچستان که به دلیل فعالیت گسترده در این شبکه صهیونیستی شهره عام و خاص است این بار با طرح سئوالی در رسانه خود آغازگر حمله به رسانه ها شده است.
هاشمی در این پست کوتاه در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشته است "سلام ارزیابی شما از مخالفت رسانه ای به محوریت صدا سیمای مرکز با ایجاد منطقه آزاد چیست؟"
علی ای حال این پست فیس بوکی به ظاهر ساده آقای استاندار آغازگر یک مانور هماهنگ در فضای مجازی علیه رسانه های مردمی که در این سالها با اخبار فراوان رسالت مردمی بودن خود را به رخ سیاسی کارها کشانده اند شد. البته این تاکتیک آشنایی بود پیشتر و در ایام درگیری جریان موسوم به دوم خرداد در دوران دولت اصلاحات با صدا و سیما نیز تکرار شده بود.
در هر حال پالس زیرکانه استاندار سیستان و بلوچستان در اجماع دست به قلم ها علیه رسانه های مردمی باعث شد نوچه ها قلم به دست وارد گود شوند و علیه رسانه های مردمی و با هدف فریب افکار عمومی قلم نوازی کنند، غافل از اینکه مردم سیستان و بلوچستان دست جریان لیبرال را پیشتر از این ها خوانده اند و برای آنها تره هم خورد نمی کنند.
اما این سئوال فیس بوکی هاشمی حاوی چند نکته است اولاً القا تفکر مخالفت رسانه ای با طرح منطقه آزاد که به دل های بسیاری از مردم گره خورده است و شوراندن احساسات پاک مردم علیه رسانه ها، ثانیا تبرئه دولت مردان از یک اشتباه در تجمیع 7 منطقه آزاد در قالب لایحه مناطق آزاد در حالی که 7 منطقه آزاد فعال کشور هیچگاه به صورت تجمیع تصویب نشده است و هرکدام به صورت جداگانه تایید مجلس را گرفته بودند.
هاشمی جدای از هر نتیجه ای که برای منطقه آزاد رقم بخورد مجبور است آنقدر تقلا کند تا رای مردم پهناورترین استان کشور را برای انتخاب 96 به سوی سبد روحانی سرازیر کند.
گویا استاندار سیستان و بلوچستان از زیاد برده است که هنوز لایحه منطقه آزاد در 29 آذر سال 94 به طور کامل رد نشده بود که در رسانه فیس بوکی خود بزرگ تیتر زد "با مخالفت مجلس منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان نهایی نشد." کارشناسان سیاسی معتقدند این خبررسانی زود هنگام هدفی جز تخریب مجلس نهمی که اهل مسامحه و چشم پوشی در مقابل دولت کلید نبود؛ ذوق زدگی که از باب معرفی مجلس به عنوان مقصر عدم تصویب لایحه منطقه آزاد هویدا شد! البته هاشمی قبل از اعلام این خبر متوجه اشتباه هیئت رئیسه مجلس نبود و کمی بعد با دومین پست فیس بوکی سعی کرد ذوق زدگی خود را ماست مالی کند زیرا در واقع طرح مناطق آزاد در مجلس تصویب شده بود که به گفته نماینده سابق سیستان اشتباه باهنر رئیس وقت مجلس باعث رد این طرح شد.
در هر حال استاندار سیستان و بلوچستان با طرح این سئوال فیس بوکی جهت دار که هدف آن تخریب رسانه ها و صدا و سیما است پیش دستی کرده است که اگر در مجلس دهم هم لایحه مناطق آزاد تصویب نشود او از همکنون ذهن مخاطبان را برای مقصر یابی جهت داده باشد.
هاشمی با تاکتیک مقصریابی و گریز از معرکه یک بار نمایندگان را مقصر می داند و بار دیگر رسانه ها و صدا و سیما را و این همان تاکتیک کهنه ولی جان گرفته در سال های اخیر دولت تدبیر است.
در هر حال پشت پرده این سئوال فیس بوکی هاشمی یک ایدئولوژی مرموز نهفته است که تب و تاب آن را می توان در شبکه های اجتماعی و متهم سازی رسانه ها به خوبی در روزهای اخیر لمس کرد.
آنچه عیان است اینکه استاندار سیستان و بلوچستان دست پیش را گرفته است که در هر صورت دولت را سوپرمن این غائله معرفی کند! بسیاری از صاحبنظران منطقه ای بر این باورند که اگر طرح منطقه آزاد سیستان در قالب لایحه ای مجزا و قوی تر به صحن مجلس رفته بود تاکنون تصویب و حتی اجرا هم شده بود.
اما یک سئوال اساسی که استاندار سیستان و بلوچستان باید پاسخ دهد این است که چرا علی رغم توصیه کارشناسان و درخواست صریح وی از دولت برای ارسال مجزای لایحه منطقه آزاد، دولت هیچگاه این طرح را مجزا راهی بهارستان نکرد؟ آیا دولتمردان واقعا خواهان تصویب منطقه آزاد سیستان بودند؟!
این سئوالات بی پاسخ چند فرضیه را به ذهن متبادر می کند، نخست اینکه دولت تدبیر می دانست اگر لایحه منطقه آزاد سیستان مجزا وارد مجلس شود علی رغم گره های قانونی با توجه به شرایط بحرانی منطقه و آگاهی نمایندگان مجلس نهم نسبت به وضعیت سیستان تصویب خواهد شد و از آنجاییکه ایجاد مناطق آزاد برگشت ناپذیر و مشمول بار مالی برای دولت است، فی الواقع دولت از ابتدا اصلا به دنبال تصویب منطقه آزاد نبود بلکه به نوعی بازی با احساسات مردم را در پیش گرفته است!
دوم اینکه در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند و دولت از سال گذشته در حال تلاش است تا با افزودن مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و سیستان که جز وعده های دولتمردان بوده است به یکباره مناطق آزاد کشور را دو برابر کند! اما این سئوال مطرح می شود که چرا دولت های قبلی به یکباره هفت منطقه آزاد تصویب نکردند؟ منطقه آزاد ماکو که در دولت قبل تصویب و اجرا شد چرا مجزا وارد صحن گردید و به راحتی هم رای آورد و هزاران چرای دیگر که به آن وارد است.
آنچه اما به ذهن می رسد اینکه دولت اصلا نمی خواهد مناطق آزاد تصویب شود! یا اگر تصویب هم شود و بعدها مشکل به وجود بیاید آن را به گردن مجلس بیاندازد طرح هایی که برخی از آنها با مشکل اصلی زیر ساخت روبرو است؛ نمونه عینی آن طرح منطقه آزاد سیستان است که زیر ساخت مناسبی برای آن فراهم نبوده است. در هر حال اگر این طرز فکر نبود به یکباره 7 طرح عظیم با بار مالی فراوان در حالی که تصویب آن در مجلس خلاف قانون( براساس تبصره 1 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه برقراری هرگونه تضعیف یا معافیت مالیاتی در طول برنامه ممنوع است) بود راهی خانه ملت نمی شد.
جالب آنکه دولتمردان درست در زمان اجرای برنامه پنجم به دنبال تصویب مناطق آزاد در مجلس نهم بودند تا در آینده مشکلات آن را به مجلس روانه کنند، پیگیری که با علم به آن از سوی دولتمردان در منافات با قانون پنجم توسعه بود.
صاحبنظران بر این عقیده هستند که دولت تدبیر اگر واقعا دلسوز مردم سیستان و دیگر مناطق مرزی کشور است سریعتر برنامه ششم را در چارچوب صحیح در مجلس به تصویب برساند و بعد از آن قانونی مناطق آزاد را تصویب کند که در آینده ضمانت اجرایی هم داشته باشد و تا آن زمان می تواند به جای متهم سازی رسانه زیر ساخت های اساسی این طرح بزرگ را مهیا سازد.
قرار دادن تک تک مسائل مطروحه نشان می دهد یکی از ریشه های اصلی اصرار دولت در این موضوع و ارسال سه باره لایحه افزایش مناطق آزاد به مجلس در کمتر از یک سال دستیابی به تحقق وعده های روحانی و تضمین سبد رای او در سیستان و بلوچستان و دیگر استان ها است تلاشی که برای نیل به آن حتی رسانه های پیگیر مطالبات مردم نیز قربانی می شوند با این وجود عجله دولت برای ایجاد برخی از این مناطق آزاد نیز به حدی بوده است که از ماه ها قبل از تصویب و ایجاد رسمی این مناطق آزاد و مهیا ساختن زیر ساخت مناسب برای این مناطق، مدیرانی نیز مشخص شده است.

انتهای پیام/