استال پرس - تسعیر نرخ ارز راه پرداخت بدهی دولت نیست/ هشدار نسبت به آثار تورمی

تسعیر نرخ ارز راه پرداخت بدهی دولت نیست/ هشدار نسبت به آثار تورمی

نماینده سابق مجلس گفت: تا امروز دولتها انگیزه داشتند برای تامین بودجه، نرخ ارز را بدون توجه به تولید ملی بالا ببرند و دولت یازدهم این بار برای جبران بدهی های خود انگیزه افزایش نرخ ارز را پیدا کرده است که قطعا اثرات تورمی به همراه دارد.

به گزارش پاپایا، احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد گنجاندن مجدد تسعیر نرخ ارز در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 گفت:نه برای بار دوم بلکه این موضوع به صورت چهار باره گنجانده شده است، بنده چه در این دولت و چه در دولت قبل با تسعیر ارز مخالفت کرده بودم.
این نماینده سابق مجلس در مورد خطر بزرگ تسعیر نرخ ارز گفت: تا امروز دولت ها انگیزه داشتند برای تامین بودجه، نرخ ارز را بدون توجه به تولید ملی بالا ببرند و این بار برای جبران بدهی های خود انگیزه برای افزایش نرخ ارز پیدا می کنند.
وی افزود، ممکن است ادامه این روند دولت را ازبدهکار به طلبکار تبدیل کند که در این صورت بانک مرکزی برای جبران بدهی مجبور به چاپ پول شود.
توکلی گفت: استدلال طرفداران تسعیر که اعلام می کنند در دولت قبل با توجه به بالا بودن نرخ تورم این کار منطقی نبود، نشان می دهد که خود آنها قبول دارند که تسعیر نرخ ارز منجر به افزایش تورم می شود.
وی ادامه داد، پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود. معادله پول قدرت، شامل بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی به علاوه خالص دارایی خارجی می باشد.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت گفت: وقتی تجدید ارزیابی انجام می شود، خالص دارایی خارجی به ریال افزایش می یابد، در نتیجه بانک مرکزی برای صاف شدن ترازش باید ریال تزریق کند.
نماینده سابق مجلس افزود، دولت باید بدهی های خود را بازگرداند اما به این شیوه بدهی ها باز نمیگردد، این رویکرد قطعا اثرات تورمی به همراه دارد.
توکلی همچنین در مورد نحوه محاسبه رقم تسعیر گفت: موجودی ارزی بانک مرکزی در اختلاف نرخ ارز فعلی و رقمی که در بودجه آماده است، این رقم را مشخص می کند.
به گزارش تسنیم، اخیرا یک فوریت اصلاحیه قانون بودجه سال95 از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد، موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ارزی که به تبصره 19 معروف است با وجود اینکه در مجلس نهم از قانون بودجه حذف شد بار دیگر در لایحه اصلاحیهء این قانون گنجانده شده است.
انتهای پیام/