استال پرس - هشدار نسبت به خروج مردم از بورس/ افزایش چک برگشتی، نشانه تداوم رکود اقتصادی/ تفکرات لیبرالی تیم اقتصادی دولت، گرانی را به مردم تحمیل کرد/ محکومیت مدیران بیژن زنگنه بابت فساد کرسنت

هشدار نسبت به خروج مردم از بورس/ افزایش چک برگشتی، نشانه تداوم رکود اقتصادی/ تفکرات لیبرالی تیم اقتصادی دولت، گرانی را به مردم تحمیل کرد/ محکومیت مدیران بیژن زنگنه بابت فساد کرسنت

به گزارش پاپایا،برخلاف ادعای دولتی‌ها درباره رشد اقتصادی کشور، وضعیت منفی بورس و افزایش چک‌های برگشتی از تداوم رکود اقتصادی خبر می‌دهد.

* اعتماد

- فساد هشت هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان
این روزنامه حامی دولت از فساد جدید خبر داده است: تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان هر روز ابعاد جديدتري پيدا مي‌كنند. تخلفي كه به نظر مي‌رسد دليل اصلي نزديك شدن علي‌اصغر فاني به استيضاح باشد.
ديروز دو نماينده مجلس خبرهاي جديدي در مورد تخلف به وقوع پيوسته در صندوق ذخيره فرهنگيان دادند. يكي رقم فساد صورت گرفته را هشت هزار ميليارد تومان اعلام كرد و ديگري خبر داد كه سه نفر در اين پرونده بازداشت و مديرعامل صندوق نيز احضار شده‌اند. گويا صندوق ذخيره فرهنگيان وام‌هاي كلاني به مبالغ ١٠٠ و ٢٠٠ ميليارد توماني به افراد تنها در قبال چك مي‌داده كه اين تنها يكي از تخلفات به وقوع پيوسته در اين صندوق است.
روز گذشته حسين مقصودي كه از قضا از امضاكنندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش هم هست در گفت‌وگويي اظهار داشت: شفاف سازي در صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از دلايل اصلي استيضاح وزير آموزش وپروش بود كه در تحقيقات به عمل آمده در حدود ٨٠هزار ميليارد ريال فساد مالي در اين صندوق گزارش شده است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر بازداشت همسر و فرزند مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: شخص مدير عامل صندوق ذخيره نيز اين فساد را قبول داشته و مبلغ آن را ٣هزار و ٥٠٠ميليارد تومان بيان مي‌كند.
وي همچنين درباره استيضاح وزيرآموزش و پرورش اعلام كرد: بحث استيضاح همچنان به قوت خود باقي است و پس از مشخص شدن اين فساد با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد. رييس مجمع نمايندگان خراسان رضوي با بيان اينكه برخي افراد بي اطلاع نسبت به منتفي شدن استيضاح مصاحبه كرده‌اند، بيان داشت: بيش از ٧٤ نفر از نمايندگان از ليست اميد، اصولگرا و ولايت، نامه استيضاح را امضا كرده‌اند و بعد از شفافيت‌هاي مالي نيز اين عزم بيشتر شده است.
نماينده مردم رشت درمجلس شوراي اسلامي گفت: سوءاستفاده‌هاي زيادي در صندوق ذخيره فرهنگيان از سوي برخي افراد صورت گرفته است و در اين راستا سه نفر بازداشت شده‌اند. تلاش خواهيم كرد اين موضوع به سرعت پيگيري شود. به گزارش ايرنا، جبار كوچكي نژاد افزود: تاكنون سه نفر از صندوق ذخيره فرهنگيان به دليل فساد مالي بازداشت شده‌اند و مديرعامل اين صندوق نيز به دادگاه احضار شده است.
وي با تاكيد بر اينكه سوءاستفاده‌هايي در اين صندوق صورت گرفته، گفت: ما تلاش داريم كه در اين راستا شفاف سازي لازم صورت گيرد. نماينده مردم رشت يادآور شد: ما از ابتداي مجلس دهم، موضوع تحقيق و تفحص صندوق ذخيره فرهنگيان را پيگيري كرده‌ايم؛ اين صندوق اشكالات اساسي زيادي دارد و به وعده‌هايي كه در آن داده شده، عمل نشده است.
كوچكي نژاد با تاكيد بر اينكه اين صندوق بالاي هفت هزار ميليارد تومان سرمايه دارد، گفت: تمام تلاش ما اين است شفاف سازي در اين صندوق انجام شود. وي اظهار داشت: در اين راستا ما جلساتي را با وزير آموزش و پرورش ومديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان برگزار كرده‌ايم ولي صحبت‌هاي آنان در اين راستا قانع كننده نبود و پس از اين موضوع، طرح تحقيق و تفحص صندوق ذخيره فرهنگيان به هيات رييسه مجلس ارجاع شد و نهايتا بنا شده در كميته آموزش و تحقيقات مورد بررسي قرار گيرد.
نماينده مردم رشت تاكيد كرد: بانك سرمايه، شركت بيمه مردم، ماشين‌سازي و شركت‌هاي مختلف اقتصادي زيادي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان هستند كه ما تلاش داريم در اين راستا شفاف‌سازي لازم صورت گيرد. وي گفت: متاسفانه صندوق ذخيره فرهنگيان وام‌هاي ميلياردي فراواني داده است كه از جمله آن مي‌توان به وام بانك سرمايه به بابك زنجاني اشاره كرد.
كوچكي نژاد توضيح داد: اين صندوق وام‌هاي ١٠٠ ميليارد توماني و ٢٠٠ ميليارد توماني به افراد مختلف و تنها با چك مي‌داده و در اين راستا زدو‌بندهايي انجام مي‌شده است. نماينده مردم رشت بيان كرد: ما اين موضوع را به جديت پيگيري مي‌كنيم و مطمئنا در اين راستا شفاف سازي صورت مي‌گيرد.

- پول صادرات نفت کجاست؟
این روزنامه حامی دولت درباره درآمدهای دولت نوشته است: 52 درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در نخستين فصل سال محقق شد.
به گزارش «اعتماد»، ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي در خصوص عملكرد بودجه بهار سال جاري نشان مي‌دهد دولت با مضيقه مالي فراواني در نخستين فصل از سال مواجه بود. يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش درآمدهاي دولت در اين فصل به نفت باز مي‌گردد. درآمدهاي ايران از محل فروش نفت كاهشي قابل توجه را در اين دوره زماني نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه كرده است. ميزان كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت 9/55درصد گزارش شده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (صادرات نفت، فرآورده‌هاي نفتي و...) در بهار سال جاري چهار هزار و 430 ميليارد و 970 ميليون تومان نفت فروخته است كه اين درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني بهار سال 1394 كاهشي در حدود 9/55 درصد را نشان مي‌دهد.
كاهش درآمد نفتي در حالي رخ داده است كه صادرات نفت ايران در ماه‌هاي پس از برجام، افزايشي قابل توجه را تجربه كرده است و به سطح قبل از تحريم‌ها رسيده است. مقامات وزارت نفت ميزان صادرات نفت ايران را در حال حاضر در حدود 5/2ميليون بشكه در روز عنوان كرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 80درصد از بازارهاي پيش از تحريم ايران احيا شده است. با اين حال به دليل افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني، افزايش صادرات نفت با افزايش درآمدهاي نفتي همراه نبوده است. تاكنون طرح‌هاي متعددي براي حمايت از سطح قيمتي در بازار جهاني نفت ارايه شده است كه اين مهم همچنان محقق نشده چرا كه بازار جهاني نفت از برخي تصميمات سياسي در رنج است.
بررسي گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد هر چند پرداخت‌هاي هزينه‌اي ملي در بهار امسال افزايشي 5/3 درصدي را نشان مي‌دهد اما پرداخت‌هاي هزينه‌اي استاني كاهشي 1/15درصدي را شاهد بوده است.

* تعادل
- شناور‌سازي چراغ خاموش نرخ سود در بانك‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌ گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي در خرداد95 كه به‌تازگي ازسوي بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي، رشد سپرده كوتاه‌مدت بانك‌ها از حدود 37‌درصد در دوره يك‌ساله اسفند93 تا اسفند94، به 35.2‌درصد در دوره يك‌ساله خرداد94 تا خرداد95 رسيده و در سه ماهه اول سال95 نيز معادل 1.8‌درصد رشد كرده اين درحالي است كه در دو ماهه اول سال، سپرده كوتاه‌مدت در مقايسه با اسفند94 رشد 6.1‌درصدي داشته است.
همچنين در سه ماهه اول سال95، رشد 8.1‌درصدي سپرده بلندمدت، در مقايسه با رشد 5.2‌درصدي سپرده‌هاي درازمدت، رشد 4.2‌درصدي نقدينگي و رشد 1.8‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت نشان‌دهنده اين واقعيت است كه حجم قابل‌توجهي از نقدينگي به سمت سپرده بلندمدت حركت كرده است.
اين درحالي است كه در دو ماهه اول سال متاثر از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها به 15‌درصد، شاهد رشد 6.1‌درصد‌ي سپرد‌ه كوتاه‌مد‌ت د‌ر د‌و ماهه اول سال95 د‌ر مقايسه با رشد‌ 2.2‌د‌رصد‌ي سپرد‌ه بلند‌مد‌ت، رشد‌ 2.1‌د‌رصد‌ي نقد‌ينگي بوديم و حجم قابل‌توجهي از نقد‌ينگي به سمت سپرد‌ه كوتاه‌مد‌ت حركت كرد‌ و حجم سپرد‌ه كوتاه‌مد‌ت از 239هزار ميليارد‌ د‌ر ارد‌يبهشت93 به 370هزار ميليارد‌ د‌ر اسفند 94 و 392هزار ميليارد‌ تومان د‌ر ارد‌يبهشت95 افزايش د‌اشته است.
اما تغيير مسير سپرده‌ها از كوتاه‌مدت به سمت بلندمدت در خرداد95 و تغيير مسير رشد 6درصدي سپرده كوتاه‌مدت در ارديبهشت95 به رشد 8.1‌درصدي سپرده بلندمدت در خرداد95، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌ها از طريق ايجاد سود‌هاي بالاتر از 15‌درصد و در حد 19 و 20 و بالاتر از آن با عنوان صندوق، اوراق و مشوق‌هاي مختلف، موجب هدايت سپرده‌ها به سمت سپرده بلندمدت شده‌اند.
حجم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از 392هزار ميليارد تومان در ارديبهشت95 به 376هزار ميليارد تومان در خرداد95 رسيده و كاهش 16هزار ميليارد توماني داشته است.
اين درحالي است كه سپرده بلندمدت از 458هزار ميليارد تومان در ارديبهشت95 به 485هزار ميليارد تومان در خرداد95 رسيده و ظرف يك ماه 27هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اين نكات نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران كه در دو ماهه اول سپرده خود را با رشد 6‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت به سمت كوتاه‌مدت‌ها هدايت كرده بودند، با تغيير روش بانك‌ها و افزايش سود سپرده بلندمدت از طريق مشوق‌ها و روش‌هاي مختلف، موجب شدند كه رشد سپرده بلندمدت در خرداد به حدي رشد كند كه ميانگين رشد آن در سه ماهه اول امسال به بالاي 8‌درصد رسيد.

- عجز بورس براي رهايي از فقر نقدينگي
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی بورس خبر داده است: روز گذشته در پي كاهش 190واحدي شاخص كل، برخي از نماگرهاي ديگر بازار سرمايه نيز كاهش چشمگيري داشته و به رقم 8 ماه گذشته رسيدند. اين عقبگرد نماگرهاي بورس به گذشته براساس فقر نقدينگي در بازار سرمايه رخ داده كه به دليل ريسك سيستماتيك تاكنون از جذب آن عاجز مانده است. به گزارش «تعادل» ارزش معاملات روز گذشته با ثبت رقم 119ميليارد تومان به كمترين ميزان خود در 8 ماه گذشته رسيد. در پي كاهش ارزش معاملات، ارزش حجم معاملات نيز با ثبت رقم 505 ميليون سهم به كمترين ميزان خود در سال 95 رسيد. علاوه بر اين در روز گذشته ارزش بازار سرمايه با تجربه رقم 319هزار ميليارد توماني به كمترين سطح خود در يك ماه گذشته رسيد.
بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير به دليل ناتواني شركت‌ها در ارائه عملكرد مناسب، تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بازار سرمايه از سوي بانك‌ها و نهايتا ريسك سيستماتيك با روند منفي مواجه شده و درحالي كه بازار از كمبود نقدينگي رنج مي‌برد، عده‌يي براي وارونه جلوه دادن واقعيت با معاملات بلوكي مانع از ريزش بيشتر شاخص مي‌شوند. براساس اين گزارش ديروز، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز چهارشنبه 10شهريور ماه 95 با كاهش 190واحدي به رقم 77هزار و 167واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با 26واحد كاهش عدد 14هزار و 370واحد را تجربه كرد. شاخص سهام آزاد شناور نيز با 291واحد افت به رقم 85 هزار و 898 واحد دست يافت...
براساس اين گزارش ديروز بازار سهام يك سره در فضاي ركود و فرسايش فرو رفت به طوري كه با وجود حمايت‌هاي سنتي از نماگرهاي منتخب بازار اما قيمت سهام در سبد سرمايه‌گذاري سهامداران همچنان با افت ارزش مواجه بود هر چند كه سفته‌بازي‌هاي سرگرم‌كننده در برخي نمادهاي معاملاتي كه برخوردار از سرمايه كوچك و تك سهم‌ها همچنان ادامه دارد اما فقر شديد نقدينگي باعث شده تا اغلب سهامداران از حضور در تالار شيشه‌يي كلافه شوند.
ديروز بازار سهام بازاري كم عمق و كسالت‌آور بود كه فقر نقدينگي در كنار تداوم ريزش ارزش قيمت سهام شرايطي نا اميد‌كننده را در فضاي كلي معاملات حاكم كرده بود. بازاري كه معاملات كد به كد مانع از ريزش‌هاي واقعي نماگرهاي منتخب آن شده است.

- انتقاد از قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترک
این روزنامه حامی دولت از قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای انتقاد کرده است: شركت «يونيت اينترنشنال» قرار است كه قريب به 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد به ارزش 3ميليارد دلار در ايران احداث كند. به ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس اين قرارداد يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي به صورت يكجا در تاريخ صنعت نيروگاهي جهان به شمار مي‌رود. به موجب اين همكاري دولت طي 6 سال خريد برق توليدي از نيروگاه‌هاي اين شركت را تضمين كرده و براساس محاسبه كارشناسان مركز پژوهش‌ها دولت بايد سالانه حدود 2400ميليارد تومان هزينه تبديل انرژي گاز به برق اين شركت را پرداخت كند. مبناي محاسبات مركز پژوهش‌ها قيمت خريد تضميني هر كيلووات‌ ساعت برق با نرخ 77 تومان است كه براساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال 1394 تعيين شده است...
كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه قيمت پايين‌تر خريد برق به تنهايي يك عامل مثبت در ارزيابي اين قرارداد تلقي نمي‌شود. براي مقايسه در اين زمينه لازم است به عوامل متعددي ازجمله‌ طولاني‌تر بودن دوره خريد تضميني برق اشاره كرد. طبق دستورالعمل بند «و» ماده 133قانون پنجم توسعه و اصلاحيه آن طول دوره، قرارداد تبديل انرژي با سرمايه‌گذاران توليدكننده برق حداكثر معادل 5 سال و غيرقابل تمديد خواهد بود. اين درحالي است كه بنا بر درخواست وزارت نيرو و موافقت شوراي اقتصاد در تاريخ 21خرداد سال جاري خريد برق در قالب قرارداد BOO براي قرارداد شركت يونيت اينترنشنال حداكثر به مدت 6 سال تعيين شده است. همچنين حجم بالاي نيروگاه‌هاي واگذار شده، برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و واگذاري مالكيت نيروگاه به شركت خارجي نيز از ديگر مزايايي است كه بر مبناي نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين قرارداد به طرف ترك خواهد رسيد و بايد با توجه به آنها مقايسه صحيح صورت پذيرد.
«تعادل» پيش از اين در گزارش«زير و بم نيروگاه‌سازي ترك‌ها در ايران» به بررسي سابقه اين نيروگاه پرداخته‌ بود. يونيت اينترنشنال شركت چندان مطرح و شناخته شده‌يي در زمينه نيروگاه‌سازي به حساب نمي‌آيد. شايد به همين واسطه است كه جست‌وجو درباره ماهيت و فعاليت‌هايش و حتي يافتن آدرس اينترنتي آن، كاري چندان ساده نيست. بلومبرگ كه بانكي اطلاعاتي از شركت‌هاي مختلف خصوصي دنيا دارد چند خطي درباره نوع فعاليت‌هاي اين گروه نوشته است. طبق اين نوشته‌ها، يونيت گروپ شركتي تركيه‌يي با فعاليت‌هاي متنوع در حوزه توليد، توزيع و انتقال برق و گاز طبيعي در تركيه است. اين شركت به جز تركيه فقط در اروپاي شرقي و خاورميانه فعاليت داشته است. در اين توضيحات البته اشاره شده است كه يونيت گروپ تاكنون نيروگاه‌هاي برق‌آبي و زغال سنگي در روماني و ايتاليا را توسعه و اداره كرده، در واردات و توزيع برق از ارمنستان به تركيه فعاليت داشته و در زمينه حمل و نقل و تجارت گاز طبيعي در تركيه نيز فعال بوده است. طبق برخي اطلاعات ديگر يونيت گروپ در بدو تاسيس نه يك شركت صنعتي بلكه گروهي تجاري و بازرگاني به حساب مي‌آمد. نكته جالب توجه ديگر اين است كه يونيت گروپ در تركيه به فعاليت «هتل‌داري» نيز مشغول است...
اختلاف اطلاعات ميان وزارت نيرو و شركت توليد برق حرارتي در كنار سوابق شركت يونيت اينترنشنال نشان‌دهنده اين است كه اين شركت بيشتر از آنكه نقش سازنده نيروگاه‌ها را برعهده داشته ‌باشد به عنوان هماهنگ‌كننده كار خريد و تامين‌كننده تجهيزات از شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نيروگاهي پيشين در ايران حضور داشته و بيشتر بر بازاريابي متمركز بوده و در فرآيندهاي پيمانكاري، مهندسي، تامين تجهيزات و احداث نقشي نداشته است...
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خود عنوان مي‌كند كه واگذاري چنين حجم بالاي ظرفيت نيروگاهي به شركت «يونيت‌ اينترنشنال» در فضاي غيررقابتي و بدون برگزاري مناقصه و صرفا بر مبناي مذاكرات طرفين و با توجه به تعهدات مالي قابل توجه دولت نسبت به اين شركت خارجي نياز به تجديدنظر دارد و ضروري است براي انتخاب گزينه بهينه با حضور شركت‌هاي معتبر داخلي و خارجي مناقصه شفاف و عادلانه برگزار شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند كه اعلام آمادگي شركت‌هاي داخلي براي اجراي اين پروژه با شرايط مشابه و تاكيد اصول اقتصاد مقاومتي بر حمايت از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي ضرورت برگزاري مناقصه را دوچندان مي‌كند.

* جام جم
- افزایش چک برگشتی، نشانه تداوم رکود اقتصادی
جام جم درباره چک پرگشتی گزارش داده است: چک‌های برگشتی هرروز انباشت می‌شود به طوری که فقط در سه‌ماهه بهار سال جاری در نظام بانکی دو میلیون و 400 هزار برگه چک به‌ارزش 30 هزار میلیارد تومان برگشت خورد.

رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چک‌های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند. به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
این در حالی است که از اوایل سال 94 آمار چک‌های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد. در هر حال، دوباره آمار چک برگشتی روی خط رسانه‌ها رفت و بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد. کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این مساله مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات، افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و هم بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
دکتر حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درباره علت افزایش چک برگشتی به خبرنگار ما گفت: رکود حاکم در اقتصاد باعث شده تا مشکلاتی مانند چک برگشتی بیشتر جلوه کند. وی افزود: برخی بیان می‌کنند که مشکل از نظام بانکی است و مقررات رعایت نمی‌شود در حالی که اگر بخواهیم درصد رعایت نکردن مقررات را برای چک‌های برگشتی در نظر بگیریم، زیر نیم درصد است. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بیشترین مشکلی که در این بخش وجود دارد، کمبود نقدینگی و منابع است و همه کارخانجات تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. تهرانفر تصریح کرد: مجلس در تنظیم قوانین بانکی آن‌قدر آنها را سخت در نظر گرفته که اجرای آن مشکلاتی مانند معضلات فعلی را به وجود می‌آورد و اکنون با تبصره زدن به قوانین قصد دارند این مشکلات را حل کنند. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با جدیت برای کاهش چک‌های برگشتی ورود کردند و تسهیلات افرادی را که چک برگشتی دارند، قطع کرده‌اند که یکی از دلایل افزایش رقم چک‌برگشتی هم همین است. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: قوانینی که مجلس برای نظام بانکداری تصویب کرده بسیار زیاد بوده و دارای پیچیدگی‌های فراوان است و همین مساله باعث شده تا در ذهن روسای شعبه نماند. نباید ضوابط را طوری تنظیم کرد که قابلیت اجرا نداشته باشد.

* دنیای اقتصاد
- هشدار نسبت به خروج مردم از بورس
این روزنامه حامی دولت از ادامه بحران در بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران روز گذشته با افت 191 واحدی مواجه شد و حالا تنها یک قدم با کانال 76 هزار واحدی فاصله دارد. ارزش معاملات روزانه در طول هفته‌ای که گذشت، به‌طور مستمر با کاهش مواجه شد، تا جایی که ارزش معاملات سهام خرد (در نمادهای عادی) در روز گذشته به 106میلیارد تومان رسید. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بورس تهران همچنان در خواب به سر می‌برد و دوران رکودی شهریور ماه همچنان ادامه دارد.
با ادامه‌دار شدن توقف نمادهای بانکی (که تا چند ماه پیش، از لیدرهای بازار به حساب می‌آمدند) شاید نتوان انتظار شگرفی از بازار داشت. زمانی که بخش بزرگی از دارایی‌های سهامداران قفل شده باشد، کاهش چرخش نقدینگی در بازار اجتناب‌ناپذیر است.
اما نکته دیگری که همچنان در بازار جریان دارد، سایه تسویه اعتبارات و پایان سال مالی تعداد قابل توجهی از کارگزاری‌ها است. اگرچه هنوز خبری از شکل‌گیری عرضه‌های سنگین نیست، اما به نظر می‌رسد فعالان بازار از افت بیشتر قیمت‌ها هراس دارند و در چنین شرایطی احتمالا بورس‌بازان ترجیح می‌دهند منتظر روشن شدن تکلیف بازار بمانند. به عبارت بهتر، از آنجا که افت شدید در قیمت‌ها به وجود نیامده و ترس از تسویه اعتبارات رفع نشده است، خریداران هنوز رغبتی به خرید سهام نشان نمی‌دهند.
روند معاملات در هفته گذشته نشان داد که رفته رفته صبر فروشندگان بالقوه در حال به اتمام رسیدن است. از آنجا که بورس تهران به نبود روند در بازار عادت ندارد، ممکن است سهامدارانی که حتی نیازی به فروش سهم‌های خود ندارند، برای کسب سود در بازار پول یا ابزارهای کم‌ریسک و بدون ریسک، از بورس خارج شوند. به عبارت بهتر، حالا حدودا یک ماه است که نه جهشی در قیمت‌ها رخ می‌دهد و نه‌خبری از افت قابل توجه قیمت‌ها است و از آنجا که بورس تهران در اغلب مواقع یا در حال رشد است یا در حال افت، احتمالا رفته‌رفته به تعداد بورس‌بازانی که ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند، افزوده می‌شود. نمونه کوچک این اتفاق در روزهای گذشته و البته دیروز رخ داد. شاخص بورس مدت‌ها بود که در محدوده 78 هزار واحد در حال نوسان کم‌دامنه بود. اما تنها در هفته گذشته به یکباره حدودا هزار واحد از ارتفاع شاخص از دست رفت. با این تفاسیر، انتظار می‌رود که احتمالا با ادامه‌دار شدن ترس از تسویه اعتبارات و همچنین نیامدن خبری مثبت برای بازار و در طرف دیگر اتمام صبر فروشندگان بالقوه، شاخص بورس روند نزولی پرشتاب‌تری را در پیش بگیرد.

* کیهان
- تفکرات لیبرالی تیم اقتصادی دولت، گرانی را به مردم تحمیل کرد
کیهان از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات، نگرانی مردم را تشدید و نوعی احساس رهاشدگی بازار در آنان ایجاد کرده که ریشه در نگاه دولتمردان و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم دارد.
مراجعات میدانی خبرنگار ما طی دو ماه گذشته نشان می‌دهد، نوعی آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات و حتی ارائه خدمت از سوی دستگاه‌های دولتی به وجود آمده است. این آشفتگی تقریبا در تمام سطح شهر تهران قابل لمس بوده و موجبات نگرانی و سوالات مردم شده است.
افزایش قیمت برخی کالاها که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان متوقف شود، نه تنها رخ نداد بلکه شدت گرفت. افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج و شکر که همگی جزو کالاهای اساسی هستند و باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود، پس از ماه مبارک رمضان شدت گرفت.
علاوه بر افزایش قانونی قیمت برخی کالاها شاهد گران شدن غیرقانونی کالاها و خدمات نیز بوده‌ایم. یک مرد میانسال در حال خروج از یک خشکشویی با صدای بلندی به صاحب مغازه می‌گوید، هزار تومان مرا فقیر نمی‌کند اما شما باید نرخ مصوب را بگیری. نظیر این صحنه در سوپرمارکت هم دیده می‌شود. نوشیدنی‌های گازدار و غیرگازدار جزو کالا‌های اساسی نیستند اما در گرمای مردادماه از نان هم اساسی‌تر می‌شوند. قیمت یک نوشیدنی 2500 تومان روی شیشه‌اش درج شده اما سوپرمارکت‌های مختلف در نقاط مختلف شهر آن را بین سه تا چهارهزار تومان عرضه می‌کنند. وضعیت دیگر نوشیدنی‌ها هم کمابیش به همین شکل است. تفاوت قیمت یک نوع کالا در فروشگاه‌های مختلف یک خیابان هم از دیگر مشکلات مردم در مراجعه به بازار مصرف است. به طوری که قیمت یک نوع برنج یا شکر در فروشگاه‌های مختلف خیابان انقلاب، تفاوت دارد.
در برخی داروخانه‌های تهران، تقریبا هیچ کالای بهداشتی ایرانی وجود ندارد. قیمت کالاهای خارجی عرضه شده هم بسیار گران و البته در داروخانه‌های مختلف شهر، متفاوت است. یک شامپوی خارجی که در یک فروشگاه زنجیره‌ای 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه‌های سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته می‌شود.
نان اساسی‌ترین کالای ایران است. اگرچه قیمت نان لواش 210 و سنگک معمولی 800 تومان است اما به دلیل دورریز زیاد نوع معمولی، مردم ناچارند نان‌های گران‌تر بخرند تا مجبور نباشند نیمی از هر قرص نان را دور بریزند و نیم دیگر سر معده‌هایشان بماند.
تاکسی‌ها هم کرایه‌های مصوب را به ویژه در مسیرهای بین راهی رعایت نمی‌کنند. قبلا بهانه‌شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت می‌گویند که کرایه همین است.
قیمت مرغ در مقطعی از کیلویی 9 هزار تومان هم عبور کرد اما مسئولان می‌گفتند قیمت باید 7500 تومان باشد. با این حال حدود یک‌ماه طول کشید تا به قیمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.
ارائه این مثال‌ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگی‌ بازار نگرانند و گرانی‌های قانونی و غیرقانونی تأثیر هر روزه تبلیغات دولت بر روی تورم تک رقمی شده را معکوس می‌کند....
آشفتگی‌ پدید آمده در قیمت کالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مدیران و رها کردن امور از سوی آنان نیست بلکه عقبه فکری و تئوریک دارد. «مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، سال 91 در مقاله‌ای درباره قیمت‌گذاری نوشته است: «نتیجه قیمت‌گذاری دولتی، سرکوب تولید است، افزایش فساد است، افزایش رانت است، تخصیص غلط منابع به فعالیت‌هایی است که توجیه ندارد. پیام‌های غلط به تولیدکننده داده می‌شود و...»
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها مخالفت خود با قیمت‌گذاری به ویژه در حوزه خودرو را اعلام کرده است. او معتقد است که اگر قیمت‌گذاری دولتی نباشد .
خودروها ارزان‌تر خواهد شد. وی اعتقاد دارد که قیمت‌گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند مگر اینکه قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه‌ای باشد.
جالب است که وزیر صنعت، خودرو را انحصاری نمی‌داند که نیاز به قیمت‌گذاری شورای رقابت داشته باشد.
یک دلیل اصلی رها شدگی بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت یازدهم برمی‌گردد محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت می‌گوید: «سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم گوشه دیگری از اعتقاد دولت به آزاد‌سازی بازار که نتیجه آن در ایران رها شدن وضعیت معیشت بوده است راعیان می‌کند. او می‌گوید: «نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»
دولتمردان و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم با نگاه لیبرال مآبانه خود، در حالی بازار ایران را تشویق به پیروی از عرضه و تقاضا و رقابتی شدن آن هم از نوع بدون کنترل و نظارت می‌کنند که وضعیت واقعی و میدانی آن را نمی‌شناسند و متوجه نیستند که نبود کنترل و نظارت، گرگ‌های کمین کرده در لایه‌های اقتصادی کشور را به جان مصرف‌کننده و قاطبه بازاریان می‌اندازد.
در این وضعیت سوپرمارکت گرانفروش و تاکسیران زیاده‌خواه هم مانند مصرف‌کننده کالا و خدمات دچار خسارت می‌شود و سودش به جیب سوداگران زالوصفت می‌رود. تجربه نشان می‌دهد آزادسازی بازار در کشورهایی چون ایران، منجر به رها شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود حتی اگر در ارز و خودرو باشد.

* وطن امروز
- محکومیت مدیران بیژن زنگنه بابت فساد کرسنت
وطن امروز نوشته است: وابستگان و حامیان کرسنت از جمله علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که با حکم وزیر نفت و یارانش در دولت یازدهم سر کار آمده بودند، اکنون با احکام قضایی از کار برکنار می‌شوند تا ثابت شود کرسنت تا کجا نفوذ کرده است؟!
به گزارش «وطن امروز» حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کاردر، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت در دوره اول وزارت زنگنه با رای دیوانعالی کشور تایید شد. نفت نیوز در این باره نوشته است: «علاوه بر کاردر، افراد دیگری همچون کاظم‌پور‌اردبیلی، میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیات مدیره نفت نیز در فهرست محکومان این پرونده هستند. این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در 3 قوه نمی‌تواند آن را نقض کند». 23 خردادماه امسال بود که بیژن نامدار زنگنه در حکمی خطاب به علی کاردر، وی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد و بی‌آنکه بتواند در این حکم اشاره‌ای به سوابق کاردر کند، نوشت: «به استناد اختیارات ناشی از ماده ٥٠ قانون اساسنامه این شرکت، جنابعالی را به مدت ٢ سال به‌عنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر نفت منصوب می‌کنم!»
اما علی کاردر نتوانست 2 سال در این سمت دوام بیاورد و با گذشت 2 ماه و 2 هفته از حکم زنگنه، دستگاه قضایی کشور وی را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. اما علی کاردر 62 ساله کیست و چرا دستگاه قضا سراغ او رفته است؟ کاردر پیش از منصوب شدن به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات، سمت‌هایی همچون قائم‌مقام معاون وزیر نفت، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مشاور وزیر نفت و قائم‌مقام وزیر نفت را عهده‌دار بوده است. مروری بر سمت‌های وی، نشان می‌دهد چگونه قدم به قدم به وزیر نفت نزدیک شده است تا اینکه در دولت تدبیر و امید، هم مدیرعامل شرکت ملی نفت و هم مجری پروژه‌های اولویت‌دار این شرکت شد. کاردر را هر چند به‌عنوان فردی می‌شناسند که پای شرکت‌های نفتی خارجی را به ایران باز کرد تا منافع ملی ایرانی‌ها را تهدید کنند اما جالب است که در سوابق وی، عنوانی به چشم می‌خورد که رنگ و بوی حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی ایرانی دارد؛ «رئیس ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی»! سمت‌هایی همچون «مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و قائم مقامی شرکت ملی نفت» ما را به این نتیجه و ابهام می‌رساند که به‌رغم پررنگ بودن واژه «ملی» در سمت‌های کاردر، عجیب است که وی با فضا دادن به بیگانگانی همچون کرسنت، منافع ملی را تهدید کرد تا جایی که دستگاه قضا برای محاکمه وی دست به کار شد.
با محکومیت علی کاردر، احتمالا زنگنه مجبور باشد به دنبال یک کرسنتی دیگر به جای وی بگردد! چرا که کاردر نیز به جای یک کرسنتی منصوب شده بود تا ثابت شود وزارت نفت در اختیار و اشغال چه افرادی است! پیش از کاردر، مدیرعاملی شرکت ملی نفت برعهده رکن‌الدین جوادی بود. هدایت‌الله خادمی درباره سوابق جوادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» و در واکنش به این سوال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار داشته بود: «به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است که از ایشان قهرمان نسازند، چرا که همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه که می‌خواست دست یافت». به اعتقاد این نماینده مجلس «این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود سوال من این است که چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟ البته نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم! کار به جایی رسیده که محکومان کرسنت امروز مناقصه نفتی برگزار می‌کنند!... گذر زمان مشخص می‌کند زنگنه خدمت کرده یا ظلم!»
منبع:مشرق