استال پرس - ورود سردفتران به عرصه رسانه غیرقانونی اما پر منفعت برای جامعه

ورود سردفتران به عرصه رسانه غیرقانونی اما پر منفعت برای جامعه

سردفتران اسناد رسمی آگاه به مسائل حقوقی به خصوص عرصه معاملات و نقل و انتقالات اموال به شمار می‌آیند و ورود آنها به عرصه رسانه‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح آگاهی حقوق جامعه شود هر چند که این موضوع غیرقانونی است.

به گزارش پاپایا، به نقل از فارس، ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی، نیاز به پشتوانه علمی و تلاش زیادی دارد؛ طی کردن مراحل عالی تحصیل در کارشناسی ارشد و دکتری، شرکت در آزمون قضاوت، سردفتری، کارشناسی دادگستری و حتی اداره‌های حقوقی، نیازمند آن است که فرد متقاضی، ماه‌ها و گاهی سال‌ها منابع متعدد حقوقی را بررسی کند و برای آنها وقت بگذارد تا بتواند از میان همه افرادی که خواهان یکی از مشاغل یاد شده هستند، به این دنیا قدم بگذارد.
در میان همه رشته‌ها و فعالیت‌هایی که نام بردیم، سردفتری شرایط سخت‌تری دارد، زیرا علاوه بر شرایط خاص و ویژه پذیرش، به ندرت آزمون‌های مربوط به آن برگزار و افراد بسیاری اندکی از میان عالمان حقوقی برای این شغل انتخاب می‌شوند.
به استناد آنچه در ادامه می‌آید، این افراد بهترین گزینه برای مدیریت و مشارکت در فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، موضوعی که تا کنون مورد اقبال این افراد قرار نگرفته است.
قبل از ورود به بحث باید و نبایدهای حقوقی و آنچه از میان نص صریح قوانین می‌توان در خصوص دلایل عدم حضور سردفتران در عرصه رسانه‌ای، احصا کرد، می‌توان در قالب طرح یک سئوال از جنبه‌ای متفاوت به بیان و تحلیل مساله پرداخت: «چرا هر روز پای یک رسانه به دادگاه مطبوعات باز و به تخلفات رسانه‌ای آن رسیدگی می‌شود؟» پاسخ نیز واضح است، علاوه بر شیطنت‌های خبری، مهمترین دلیل «جهل به قانون» به حساب می‌آید. به عبارتی در بسیاری از مورد ناآگاهی مدیران ارشد رسانه‌های مکتوب و مجازی، باعث می‌شود آنان دست به خطایی غیرعمدی زده و مورد توبیخ قانون‌گذار قرار بگیرند.
در این میان با نگاهی به شرایط انتخاب سردفتران، می‌توان آنان را یکی از عالمان به حقوق، به‌خصوص حقوق عمومی دانست.
شرایط انتخاب این افراد را می‌توان در فصل دوم «قانون دفاتر اسناد رسمیو کانون سردفتران و دفتریاران» با عنوان انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها یافت.
به این ترتیب فردی که می‌خواهد سمت سردفتری دفترخانه اسناد رسمی را به دست آورد باید لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات داشته باشد.
افرادی که دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یکدادگستری داشته باشند نیز می‌توانند وارد این شغل شوند، البته سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری نیز مشمول این قانون هستند.
از دیگر افرادی که می‌توانند در آزمون سردفتری شرکت کنند، مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد، دفتریاران دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری و دفتریاران دارای دیپلم کامل متوسطه به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول به حساب می‌آیند.
البته حساسیت قانون نسبت به این شغل همین‌جا به پایان نمی‌رسد و این منصب حقوقی از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون به هر شکل سعی می‌کند بهترین‌ها را وارد آن کند، به همین دلیل است که اتباع بیگانه، کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند، محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومان به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق، محکومان به جنایات، اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر نمی‌توانند سراغ این شغل بیایند.
حال با همه حساسیت‌هایی که در صحت اخلاقی و علمی این افراد برشمردیم عدم حضور و فعالیت رسانه‌ای آنان را نیز باید بیان کنیم چرا که تا زمان اشتغال به شغل سردفتری آنان مجاز به شرکت در فعالیت‌های رسانه‌ای نیستند. این موضوع را نیز قانون‌گذار در ماده 15 قانونی که پیشتر شرح آن رفت تعیین کرده است.
به عبارتی در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برخی مشاغل منافی شغل سردفتری و دفتریاری است که برابر بند 4 یکی از این مشاغل «مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر» تعیین شده است.
به عبارتی سردفتران نمی‌توانند سمتی در نشریات داشته باشند. این کار برخلاف نص صریح قانونی است. البته قانون در همین بند یک استثنا قائل شده و به سردفتران اجازه داده است که در نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً ‌جنبه علمی دارند فعالیت کنند؛ که در همین حوزه نیز فعالیت چشمگیری از سوی سردفتران ملاحظه نمی‌شود، به نظر می‌رسد مشغله کاری بهانه‌ای برای عدم فعالیت در این حوزه به حساب می‌آید.
تا اینجا نص قانونی بوده و نمی‌توان به آن ایرادی گرفت، البته در این حوزه می‌توان انتقاداتی را وارد کرد چرا که محروم کردن جامعه خبری و رسانه‌ای از متخصصان علم حقوق که حداقل به دلیل علم به قانون از بار تشکیل پرونده علیه رسانه‌ها می‌کاهند و کار هیات‌های رسیدگی را سبک‌تر می‌کنند جای تعجب دارد اما با فرض اینکه قانون‌گذار الگوریتمی برای این مصوبه در نظر گرفته و ضرر تقبل سمت‌های رسانه‌ای برای سردفتران را بیشتر از سوده آن پیش‌بینی کرده است،باعث می‌شود خیلی به این موضوع ورود نکنیم اما در این خصوص مساله‌ای باقی می‌ماند که می‌توان آن را متذکر شد.
هر سال بعد از پایان سنوات خدمت، جمعی از سردفتران باتجربه، عالم و فعال، بازنشسته می‌شوند؛ گنجینه‌ای ارزشمند که می‌توانند وارد فضای رسانه شده و به طرق مختلف، فعالیت خود را با مطبوعات و در قالب‌های متفاوت و مرتبط با شغل و علم خود آغاز کنند. این همکاری مشمول تمام فعالیت‌هایی می‌شود که قانون حین تصدی شغل سردفتری، سردفتران را از آنها منع کرده است، یعنی قلم زدن در رسانه و به دست آوردن سمت‌ ارشد رسانه‌ای.
همین اقدام به ظاهر ساده مزایای بیشماری دارد، از یک سو جامعه از سواد حقوقی و اطلاعات این افراد بهره کافی و وافی می‌برند. سردفتران به عنوان افراد امین جامعه، طی‌ سال‌های خدمت، به خوبی با مشکلات حقوقی مردم آشنا شده و ساده‌ترین راه‌های درمان و پیشگیری از ابتلا را می‌دانند، بسی جای تأثر است که این اطلاعات در سینه سردفتران باقی‌مانده و مردم از آن بهره‌ای نبرند. بهترین فضای اعلام این اطلاعات نیز رسانه‌های جمعی است، نشریاتی که مردم با سلایق مختلف و متفاوت مشتری آنها هستند و می‌توانند به عنوان رابط میان مردم و سردفتران نقش مثمر خود را ایفا کنند.
از سوی دیگر، علم حقوقی این افراد باعث می‌شود طرح مباحثی که ممکن است رسانه را به دردسر دادسرا، لغو مجوز و امتیاز بیندازد، ‌رخ ندهد. به هر حال در برخی از موارد، بی‌اطلاعی مدیران ارشدرسانه نسبت به مباحث حقوقی باعث می‌شود آنان تخطی کرده و امکان ادامه فعالیت رسانه‌ای خود را از دست بدهند.
ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که بازگشت افراد عالم به حقوق در سنین بازنشستگی به دنیای پرهیاهو و جذاب رسانه از افسردگی‌های این دوران کاسته و امید به زندگی را در میان این افراد که به هر حال قشر مو خاکستری کشور را تشکیل می‌‌دهند، افزایش می‌دهد.
یادداشت: امیر گودرزی
انتهای پیام/