استال پرس - مطهری مجاز نیست بدون مدرک به شخصیت‌های ارزشی جسارت کند

مطهری مجاز نیست بدون مدرک به شخصیت‌های ارزشی جسارت کند

فراکسیون روحانیت مجلس در بیانیه‌ای تاکید کرد که علی مطهری نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده شخصیت‌های انقلابی و ارزشی را مورد جسارت قرار دهد.

به گزارش پاپایا؛ به نقل از تسنیم «پویا»، فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و درود به ارواح طیبه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم‌های مقدس اهل‌البیت علیهم‌السلام، تسلیت اربعین حسینی، رحلت جانگداز حضرت پیامبر اعظم (ص) و سبط اکبرش حضرت حسن‌المجتبی (ع) و شهادت جانسوز حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا علیهم آلاف التحیت والثناء و تبریک هفته پر برکت بسیج، به دنبال لغو سخنرانی جناب آقای علی مطهری در مشهد مقدس وحواشی آن، فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی توجه ملت فهیم، شریف و انقلابی ایران اسلامی را به نکاتی چند جلب می‌نماید:
1. ابعاد مختلف این موضوع لازم است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه به استحضار مردم بزرگوار برسد.
2. آقای علی مطهری پیش از بررسی موضوع، نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده است که افراد غیرمرتبط با موضوع مانند شخصیت انقلابی و ارزشی، امام جمعه محترم مشهد و نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیت‌الله علم‌الهدی را بدون هیچ دلیل و مدرکی مورد جسارت و اتهام قرار دهد که این اقدام از نگاه همگان نیز مذموم و ناپسند و نکوهیده است و در جای خود در خور رسیدگی و پیگرد قانونی است.
3. اصل حساسیت بعضی از مسئولین سطوح بالای کشوری در این موضوع قابل تحسین است لیکن اعلام موضع یک جانبه، قضاوت عجولانه و نتیجه‌گیری قبل از بررسی (آنهم در نامه و حکمی که در آن به مسئولینی دستور بررسی موضوع داده شده است) موضع‌‌گیری چنین مسئولینی را در نگاه مردم و افکار عمومی، قصاص قبل از جنایت و یک اقدام سیاسی کارانه محض وحرکتی جناحی و غیرمنصفانه می‌نمایاند تا یک پیگیری بیطرفانه و مسئولانه.
4. لازم است امروز همه ما درک درستی از مطالبات واقعی و مشکلات اصلی جامعه داشته باشیم و جای مسائل اصلی را با امور فرعی عوض نکنیم. بزرگنمایی بعضی از امور، خارج از حد و وزن خود مانند حادثه اخیر، امروز این جملات را بر زبان مردم شریف ما جاری نموده است که ای کاش همین حساسیت، جدیت، قاطعیت و سرعت برخورد با چنین موضوعی فرعی و تبدیل آن به یک مسئله فراگیر ملی، در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رکود و بیکاری گسترده و آزاردهنده، فسادهای اداری و مالی، آسیب‌های اجتماعی فراوان مانند اعتیاد و طلاق و معضلات فرهنگی نیز وجود داشت تا کمکی به رفع دغدغه‌ها، دل مشغولی‌ها، نگرانی‌ها و مشکلات واقعی مردم باشد.
در پایان بار دیگر بر حفظ و تقویت آرامش، وحدت جامعه اسلامی و پیگیری حل اتفاقات و مسائل مشابه از طریق دستگاه‌های ذیربط قانونی و در چارچوب قانون تاکید می‌نماید.
انتهای پیام/