استال پرس - مجازات های جایگزین ریشه در منابع فقهی و دینی دارد

مجازات های جایگزین ریشه در منابع فقهی و دینی دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: موضوع مجازات های جایگزین در منابع فقهی و دینی ریشه داشته و به همین دلیل در سیستم قضایی کشورمان نیز مطرح شده است.

به گزارش پاپایا؛ به نقل از دادمردان، صبح امروز پنج شنبه، دومین کارگاه علمی کاربردی مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری با تاکید بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس در سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد.
در این کارگاه محمدعلی حمیدیان ضمن گرامی داشت سالروزحماسه۹دی، اظهار داشت: بحث مجازات ها متعلق به امروز و فردا نیست بلکه بشر از زمان حیاتش با جرم مواجه و به مراتب مجازات هایی برای مجرمین در نظر گرفته است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: در زمان های قدیم مجازات‌های بدنی شدید در حق مجرمان اعمال می‌شد که این موضوع با رشد اندیشه‌های بشر‌ دوستانه افراد و تغییر نگرش از تنبیه مجرمین به اصلاح، تربیت، باز‌پروری و پیشگیری از تکرار مجدد جرم باعث شد تا تفکر از بین بردن روحیه جامعه ستیزی مجرمان در جامعه قوت گرفت و اهداف مجازات تعریف شد و مجازات حبس محوریت پیدا کرد.
وی با بیان این مطلب که مجازات‌های جایگزین حبس از تاسیسات جدید و نوین حقوقی است، خاطرنشان کرد: موضوع مجازات های جایگزین در منابع فقهی و دینی ریشه داشته و به همین دلیل در سیستم قضایی کشورمان نیز مطرح شده است.
حمیدیان ادامه داد: نگاه قانون گذار به مجازات های جایگزین حبس برای جرائمی با درجه پایین بوده و به طور کلی این مجازات جایگزین هم همانند مجازات های اجتماعی است که به همراه تخفیف و تغییر نوع مجازات به روشی دیگر در راستای تنبیه ، اصلاح، باز‌پروری و پیشگیری از تکرار مجدد جرم اعمال و اجرا می شود .
وی با اشاره به دو دسته از مجازاتهای جایگزین حبس، بیان کرد: دسته اول این مجازات ها دارای ضمانت اجرایی مالی بوده و نوع دوم دارای ضمانت اجرایی تربیتی، اجتماعی و آموزشی است که با توجه به شرایط و وضعیت روحی و روانی مجرم در نظر گرفته می شود.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زاهدان در ادامه با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس برای هر جرمی هم کاربرد ندارد، تصریح کرد: اعمال مجازات های جایگزین حبس برای افرادی که بطور مکرر مرتکب جرم می شوند و دارای سوابق خشن و جنایی هستند به هیچ وجه توصیه و اعمال نخواهد شد چرا که نه تنها اثر بازدارندگی نداشته بلکه این افراد صلاحیت دریافت این تخفیف را ندارند و حتی باید گفت که حضور این افراد در اجتماع آرامش عمومی و سلامت روانی شهروندان را با مخاطره روبرو می کند.
وی در پایان گفت: قضات باید متناسب با رفتار مجرمانه فرد، مجازاتی را اعمال کنند که نتیجه آن اصلاح فرد، بازاجتماعی نمودن و نهایتا کاهش تنش ها و تطبیق فرد با اجتماع شود.
انتهای پیام//