نماینده مجلس:قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی بازنگری می شود
7 ارديبهشت 1396 ساعت 14:43
نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:قانون فعلی بانکداری بدون ربا مربوط به سال های 62 و 63 است که نیازمند نگاه تازه و مناسب سازی با توجه به مقتضیات زمان می باشد.
به گزارش پاپایا، عامر کعبی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا با تشریح مشکلات و معضلاتی که قوانین حاضر و حاکم بر نظام بانکداری برای تولیدات کشور و نیز مردم ایجاد کرده، گفت:در ابتدای دهه 60 شمسی، صلاحاتی بر قوانین حاکم بر بانک ها صورت پذیرفت که قوانین فعلی همان صورت اصلاح شده ی آن قوانین است و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نیازمند تجدید نظر اصولی و ریشه ای بر آن می باشیم.
وی اضافه کرد:بانکداری اسلامی مبتنی بر حذف ربا می باشد که از این حیث قوانین موجود در نظام بانکداری ما هیچ سنخیتی با این مهم که همواره از سوی مراجع به آن تاکید می شود، ندارد.
کعبی ادامه داد:پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه 96 کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه می دهد و در این نشست ها طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار می گیرد..
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر التزام نظام بانکداری کشور بر نقش آفرینی موثر در اقتصاد مقاومتی، ادامه داد:در دیدارها و نشست هایی که همراه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آبادان و خرمشهر با فعالان اقتصادی برگزار شد، یکی از اصلی ترین علل تعطیلی یا نیمه تعطیل ماندن واحدهای تولیدی منطقه، قوانین بانکداری فعلی تشخیص داده شد که نفس تولیدکننده را می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده آبادان در مجلس اضافه کرد:نظام بانکی ما باید در خدمت تولید کشور باشد ولی متاسفانه در حال حاضر حمایت نظام بانکی از حوزه تولید کشور رضایتبخش نبوده و باید تمامی آحاد مردم ناظر تحولی جدی در این حوزه باشند.
کد مطلب: 427729