استال پرس - خزانه خالی در پسا برجام

با گذشت بیش از ۱.۵سال از امضای برجام با یک حساب سرانگشتی (۵۴۷×۱۷۰ میلیون دلار) مبلغ ۹۲ میلیارد دلاری که قرار بود ما ضرر نکرده، بلکه سود کنیم، کجاست. اما اکنون با امضاء برجام که دیگر نباید خزانه کشور خالی بماند، اما مانده چرا؟

به گزارش پاپایا، به نقل از تسنیم، متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان «خزانه خالی در پسا برجام» به شرح ذیل است:
قبل از امضاء و اجرای برجام، رئیس جمهور پالس خزانه کشور خالی است را به به داخل و خارج از کشور ارسال کرد. راست و دروغ خالی بودن خزانه کشوری به عظمت جمهوری اسلامی ایران بماند. اما در توجیه منافع امضاء برجام برخی برای فریب مردم عوام و خواص گفتند هر روز عدم اجرای برجام از 170 تا 200 میلیون دلار به کشور زیان خواهد رساند. اینکه با گذشت بیش از 5/1 سال از امضای برجام با یک حساب سرانگشتی (547×170 میلیون دلار) مبلغ 92 میلیارد دلاری که قرار بود ما ضرر نکرده، بلکه سود کنیم، کجاست هم بماند. اما اکنون با امضاء برجام که دیگر نباید خزانه کشور خالی بماند، اما مانده چرا؟ چرا دولت علی‌رغم امضاء برجام خزانه کشور را خالی کرده است؟ مگر می‌شود هم قبل از برجام و هم بعد از برجام خزانه کشور خالی باشد؟ آیا در میان این همه رجال عاقل که دولت عقلا را تشکیل داده‌اند، نباید یک نفر برای مردم توضیح دهد که چرا خزانه کشور خالی شده است؟ وزیر کشور دولت اعتدال بیش از 6 سال سکاندار مدیریت در دیوان محاسبات کشور بوده آیا نباید، این تجربه گراسنگ پاسخگویی خزانه خالی کشور باشد؟ رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور مدیر منتخب و منصوب دولت یازدهم و مجلس حامی دولت است و بنابر پیامکی که برای کارکنان دیوان ارسال شده نامش در عداد از دانشمندان جهان درج شده آیا نباید پاسخگوی چرایی خزانه خالی کشور باشند. واقع آن است که خزانه کشور قبل از برجام خداوکیلی خالی نبود چرا، برای این که هزینه‌های غیرضرور دولت افزون نبود و مصرف اعتبار در غیر مورد معین به حد امروز نبود. عملکرد مالی دولت در افزایش هزینه‌های جاری اکنون بعد از 4 سال خزانه کشور را خالی کرده ، چرا که هزینه‌ها از درآمدها تجاوز کرده است.
توجه و تدقیق به مراتب زیر رونمایی از خالی بودن خزانه در دوران پسابرجام است . دورانی که دست‌اندرکاران برجام مدال و نشان به همراه صدها سکه پاداش گرفته‌ و نجومی‌بگیران همچنان در مصدر کارند.
1-صدها میلیارد تومان از آبان ماه 95 تا پایان سال مالی 95 طی بیش از 40 فقره مصوبه هیئت وزیران با تامین وجه از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه است صادر شده اما فقط روی کاغذ مانده و به مرحله پرداخت نرسیده است چرا؟
2- مبالغ ریالی از این مصوبات که با امضای آقای جهانگیری ابلاغ شده به تعداد 43 مصوبه به مبلغ 662/539/13 میلیون ریال است که ذکر آن با شماره و تاریخ مستند شده است که طرح آن در این مقال نمی‌گنجد اما آیا تعداد این مصوبات محدود به همین 43 فقره و مبلغ 1354 میلیارد تومان است؟
3- آگاهان به مسائل مالی و محاسباتی می‌دانند که منابع مالی مواد 12 و 10 قانون مدیریت بحران و قانون تنظیم ماهیتا تنخواه‌گردان است یعنی وجه نقد باید باشد که این تنخواه در پایان سال از محل اعتبار باید تصفیه شود. تا حساب سال مالی ماضی تسویه گردد وگرنه مانده تنخواه‌گردان‌ها همچنان باز خواهد ماند و حساب آن سال بسته نخواهد شد.
4- به عبارت ساده‌تر حساب دست عمل همان سال این 1354 میلیارد تومان تنخواه‌گردان در سال 95 برای مدیریت بحران به دلیل نبود وجه در خزانه اصلا واگذار نشده تا اعتباری داشته باشد و در پایان سال تسویه و ضمن سال هزینه شده باشد . فلذا 43 مصوبه دولت از برج 8 سال 95 تا پایان سال فقط عناوین و ارقامی روی کاغذ بوده و هیئت وزیران مصوباتی را امضاء و از تصویب‌ گذرانده‌اند که نه وجهی بابت آن پرداخت شده و نه اعتباری بابت ‌آن پادار بوده است.
5- این صرفا یک ادعای ژورنالیستی یا یک انتقاد ساده نیست که با بی‌سواد و بی‌‌شناسنامه خواندن راقم این سطور از سوی رئیس دولت و حامیان سینه‌چاک دولت یازدهم نواخته شده و مدعی به جهنم حواله شود بلکه متن مصوبه‌ای به شرح زیر است که فی‌الواقع اقرارنامه و اعتراف دولت به کاغذی بودن و بی‌اعتباری دهها مصوبه دولت است که 43 فقره آن به شماره و تاریخ قابل احصاء می باشد.
هیئت وزیران در جلسه 27/1/1396 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- تصویب‌ نامه‌های موضوع اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- برای انجام اقدامات پیشگیرانه ، مقابله و جبران خسارات و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سال 1395 به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و به علت محدودیت‌های مالی منجر به تخصیص و پرداخت نشده‌اند. برای اجرا در سال 1396 تنفیذ می‌شوند.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به تخصیص اعتبار تصویب‌نامه‌های یاد شده از محل منابع قانون بودجه سال 1396 کل کشور با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.(1)
6- جدول پیوست مورد اشاره در این مصوبه فهرست همان 43 تصویب‌نامه هیئت وزیران است که بدون آنکه تنخواهی واگذار شده باشد بدون آنکه وجهی در خزانه موجود باشد و بدون آنکه اعتباری بابت آن پادار شده باشد از آبان ماه سال 95 پی در پی تا پایان اسفند 95 در هیئت وزیران مصوباتی صادر شده و در سال 96 هیئت محترم وزیران متوجه شده‌اند که به علت محدودیت مالی (بخوانید نبود وجه و اعتبار) تخصیص داده نشده و پرداخت نشده فلذا عین 43 فقره مصوبه مذکور در سال بعد یعنی سال 96 تنفیذ گردیده‌اند.
7- معنا و مفهوم این تنفیذآن است که در سال 96- صرف‌نظر از اینکه حادثه غیرمترقبه‌ای واقع شود یا نشود و قبل از آنکه یک ریال بابت مدیریت بحران در سال 96 بودجه‌ای اختصاص یابد دست به نقد 1354 میلیارد تومان بابت اتفاقات و حوادث سال 95 می‌بایستی تخصیص و پرداخت شود حالا حوادث غیرمترقبه سال 96 بابت بودجه 5 درصدی مدیریت بحرانش از چه محلی تامین شود یا نشود بماند.
8- ختم کلام؛ عدم توجه به مبانی مالی و محاسباتی در حوزه مالیه عمومی، سپردن نظارت بر امور مالی - خزانه‌داری به سیاسیون بی‌توجهی به کار کارشناسی خسارت‌های بسیاری را بر مالیه عمومی کشور در 4 سال اخیر که دولت عقلا بر مصدر امور بوده‌اند وارد کرده است که صدور مصوباتی خالی از هر گونه وجه یا اعتباری، مصداق بارزی بود که در این مقال آمد که اگر آن را خالی‌بافی بنامیم پر بی‌راه نرفته‌ایم. این خالی‌بافی را داشته باشید و برویم سراغ یک روزنامه زنجیره‌ای که پس از اولین مناظره تلویزیونی آقای جهانگیری با ‌آقای قالیباف به زعم خود با موفق خواندن آقای جهانگیری در این مناظره یا قالیباف از عبارت قالی‌بافی جهانگیری در تیتر یک صفحه اول خود استفاده کرده بود. آیا زنجیره‌ای نویسان با دیدن امضای آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور بر ذیل 43 مصوبه خالی از یک ریال اعتبار حاضرند تیتر خالی‌بافی 1354 میلیارد تومانی دولت را به جای قالی‌بافی استفاده کنند؟
پی‌نوشت :
(1) تصویب‌نامه 11109مورخ 3/2/96
انتهای پیام