استال پرس - بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!

سوال کلیدی در این مورد این است که آیا ۲.۶ میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی ۴.۱ میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی شود؟

به گزارش پاپایا، متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان "بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!" به شرح ذیل می باشد:
یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان بسر می برد و 2.6 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضائی است.
پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند . او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری 700 میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 2.6 میلیارد دلار بابک زنجانی !
باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟
تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که 4.1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است.
سوال مهم این است؛چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی شود؟
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است . تفریغ سال 94 از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت است. تفریغ 93 نشان می دهد دولت در این سال بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی خود را پرداخت ننموده‌اند.
نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی 16 میلیارد دلاری در تفریغ 93 نیامده است .
دیوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه‌حساب با ‌آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.
تفریغ 94 هم از این معما رونمایی نکرده است اما رقم فروش نفت در سال 94 نشان می دهد که هیچ یک از بدهکاران نفتی بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند و این نقیصه در کار دولت همچنان وجود دارد.
اینکه به روایت تفریغ بودجه 92یک بدهی 4.1 میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال 93 از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است. اینکه رسیدگی های مربوط به آن در دولت و دیوان محاسبات همگی مهر محرمانه بخورد تا صدای افکار عمومی هم در نیاید مصداق بارز عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و نیز مصداق عدم شفافیت دولت در عملکرد اقتصادی خود است.
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 2.6 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 4.1 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی شود؟
سوال بعد این است که آیا بدهی بابک زنجانی و بدهی شرکت یادشده کوچکتر از بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی فاش شده در تفریغ سال 93 است؟
2.6>4.1>16
گزاره ریاضی فوق را کدام حسابرس و ریاضی‌دان و کارشناسان دولت ، مجلس و دستگاه قضائی تایید می‌کند؟
این گزاره فقط در یک دستگاه قابل تایید است و آن در درستگاه جنگ روانی دولت علیه رقبا و سیاه نشان دادن کارکرد دولت قبل می باشد! رسانه‌های اعتدال و اصلاحات ماموریت داشتند با بزرگ کردن پرونده بابک زنجانی بر بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم در دومین سال خدمت سرپوش بگذارند. انتظار این بود که در مناظرات بویژه مناظره سوم از بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم رونمایی صورت می گرفت که به دلیل بیانیه‌خوانی روحانی و جهانگیری این مهم مکتوم ماند.
بنده به عنوان احدی از ملت و مستند به اصل 55 قانون اساسی که ملت حق دارد از نحوه و چگونگی کارکرد مالی دولت در امر بودجه مطلع شود می‌خواهم روحانی و بویژه جهانگیری از این راز سر به مهر رونمایی کنند و به ملت بگویند بدهکاران بانکی چگونه بدهی خود را تسویه کردند؟ حداقل در سال‌های 92 و 93 و 94 چه بر سر فروش نفت رفته است؟
بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش‌هسته‌ای زده است طلب 16 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟
وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟
او باید توضیح دهد چرا جنگیدن با آمریکا در دولت قبل حداقل در فروش نفت 700 میلیارد دلار آورده داشته است اما تعامل با آمریکا در برجام برای فروش نفت در 4 سال اول دولت با کسر و احتساب بدهکاران نفتی 100 میلیارد هم نبوده است؟
انتهای پیام/