استال پرس - نسبت حکمرانی خوب با بودجه کل کشور

گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ نشان می دهد که دولت در اجرای احکام و تبصره‌های بودجه‌ای که خود به مجلس برده توفیق چندانی نداشته است و بیش از ۶۰ درصد این احکام یا اجرا نشده، یا غلط اجرا شده یا به اهداف مورد نظر دست نیافته است.

به گزارش پاپایا، به نقل از تسنیم، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان « نسبت حکمرانی خوب با بودجه کل کشور» به شرح ذیل است:
بودجه کل کشور برنامه ‌مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. این اهداف کدام هستند؟ اهداف اقتصادی کشور در چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج‌ساله توسعه آمده است. اهداف اقتصادی کشور در قوانینی نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.
بودجه کل کشور در حقیقت مدل ریاضی اجرای برنامه‌های دولت تحت دو عنوان پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست. نظام بودجه‌ریزی کشور ابزاری برای تخصیص بهینه منابع برای نیل به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور است.
در احکام و تبصره‌های بودجه عمومی کشور که عمدتا ماهیت برنامه‌ای دارد دولت تصمیم می گیرد چه کاری بکند و از چه کارهایی پرهیز نماید.
حکمرانی خوب ربط وثیق به مدیریت فرآیند بودجه ریزی دارد. کاستی‌های بسیاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور وجود دارد. اینکه دولت ها در رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله توفیق چندانی نداشته‌اند به این کاستی‌ها بر می گردد.
اولین کاستی تصحیح و اصلاح بودجه ‌نویسی بر اساس دیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات است که در گزارش تفریغ بودجه هر ساله ارائه می شود. مجلس هنگامی بودجه سال آینده را بررسی می کند که تفریغ بودجه دو سال قبل را دریافت می کند. طبیعی است توفیقی برای به کارگیری دیدگاه‌های فنی و کارشناسی دیوان محاسبات به دست نمی آورد.
دومین کاستی فقدان کارآمدی نظارتی هنگام اجرا و قبل و بعد از اجرای بودجه است.
سومین کاستی، توجه نکردن به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در تخصیص منابع و غلبه بخشی نگری بر ملی نگری است. لذا شاهد توزیع ناعادلانه منابع عمومی و بی‌توجهی به عدالت منطقه‌ای هستیم.
چهارمین کاستی انبوه تبصره‌های بودجه بهانه‌ای برای دور زدن قوانین اساسی و عادی است که بودجه‌نویسی را از رسیدن به اهداف دور می کند.
تا این کاستی‌ها وجود دارد مشکلات اقتصادی و عدم پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم هم وجود خواهد داشت.
تخصیص منابع باید از یک روش سیستماتیک بر اساس هدف‌گذاری‌های بودجه صورت گیرد. اگر تخصیص منابع برود به سمت و سوی منافع اصحاب قدرت و ثروت، فاصله غنی و فقیر را نمی‌توانیم پر کنیم. کسانی که ذی حق هستند باید به حق برسند نه کسانی که ذی نفع هستند. بودجه سند ریاضی سیاست‌گذاری‌های برنامه‌های اقتصادی نظام است که باید مسیر تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل و نظارت را در یک فرآیند کاملا علمی و کارشناسی دقیق طی کند. هر قدر که این دقت کاهش یابد دستیابی به اهداف هم دچار نقصان و مشکل می شود.
دولت با برنامه پنج ساله ششم مشکل دارد. به همین دلیل رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور شد آن را ابلاغ کند.
دولت برای برنامه ششم خود اهدافی را تعریف کرده که با مصوبه مجلس متفاوت است. به همین دلیل ‌آن را به مجلس نداد و تنها چیزی که به مجلس داد احکام و مقررات حاکم بر برنامه پنج ساله ششم بود.
با این حساب گام‌هایی که برای ایجاد شفافیت برداشته می شود ناقص می ماند. مبنی بر این رویکرد مناقصه‌ها، مزایده‌ها و قراردادهای دولتی شفاف نیست، اجرای قانون شفافیت اطلاعات و نیز قانون آزادی گردش اطلاعات به طاق نسیان کوبیده می شود.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 در اواخر فروردین همین سال به تصویب رسید. این تصویب‌نامه مشتمل بر 41 ماده است. اینکه همین 41 ماده چقدر مطابقت بر بودجه دارد باید هیئت تطبیق قوانین مجلس بگوید.
چه خوب است دولت پنجمین بودجه‌ای که اجرا می کند یک دیدگاه انتقادی نسبت به ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال‌های گذشته داشته باشد و ببیند تا چقدر این ضوابط رعایت شده است.
گزارش تفریغ بودجه سال‌های 92 و 93 و 94 نشان می دهد که دولت در اجرای احکام و تبصره‌های بودجه‌ای که خود به مجلس برده توفیق چندانی نداشته است و بیش از 60 درصد این احکام یا اجرا نشده، یا غلط اجرا شده یا به اهداف مورد نظر دست نیافته است. طبیعی است در چنین حالتی دست‌یافتن به اهداف برنامه ششم و چشم‌انداز بیست ساله توسعه هر سال بیش از سال گذشته دست نایافتنی‌تر می شود.
انتهای پیام/