به گزارش
پاپایا، به نقل از نامه نیوز، سید علی اصغر هندی با اشاره به این که وزارت نفت برای پرداخت بدهی متهم نفتی همکاری لازم را با وی داشته است، تصریح کرد: با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است.
وی درباره ادعای وکیل بابک زنجانی درباره این که " کارگزاران بانک مقصدی که بانک مرکزی و شرکت نفت برای واریز بدهی معرفی کرده، از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است."، اعلام کرد: این شماره حساب علاوه بر در اختیار قرار دادن به این متهم نفتی برای پرداخت بدهی خود، در اختیار شرکتهای اروپایی و آسیایی نیز قرار داده شد و آنها اصل بدهی خود را پرداخت کرده اند و مشکلی برای پرداخت وجود نداشت.
هندی با بیان این که اگر آنها برای پرداخت بدهی به این شماره حساب مشکل دارند، شرکت نفت آمادگی دارد شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی آنها در اختیارشان قرار دهد، به پایگاه خبری و.زارت نفت یادآور شد: پیش از این بارها حسابهای متعددی برای پرداخت بدهی به این متهم نفتی معرفی شده است که متاسفانه همانطور که بارها اعلام شد تا کنون، متهم هنوز یک دلار از بدهی خود را پرداخت نکردند.
تنها راه نجات بابک زنجانی از اعدام
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل مدافع شرکت نفت گفت: حکم صادر شده در مرحله بدوی قرار دارد و با پرداخت مطالبات شرکت نفت امکان تغییر حکم وجود دارد.
مهدوی وکیل شرکت نفت در رابطه با ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی دو متهم دیگر پرونده اظهار داشت: از طریق رسانهها از حکم مطلع شدم در حال حاضر حکم در مرحله بدوی قرار دارد و طبق قوانین قابل تجدید نظرخواهی است.اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد.
وکیل شرکت نفت گفت: طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانونگذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مهدوی در رابطه با صحبتهای روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانکهای خارجی افزود: این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانکها دارای حساب و مراودات پولی است و آنها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت نفت اعلام کردهاند این حرفها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد بستر های لازم در این زمینه مهیا بوده است.
وی گفت: همهی اموال شناسایی و ارزیابی شدهی زنجانی که در کشور وجود دارد کفاف بدهی وی را نمیدهد این اموال تقریبا 2 هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آنها دارای بدهی و معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش میدهد.
وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابلاغ شده بیان کرد: شرکت نفت در خصوص موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است اما شرکت نفت در تلاش است اموال بیتالمال را به خزانه دولت بازگرداند.