به گزارش
پاپایا، به نقل از تابناك، در حالي كه انتظار ميرفت با اجرا برجام و پيشگامي ايران در ايفاي تعهداتاش، مانعي براي همكاري بانكهاي اروپايي با ايران وجود نداشته باشد، اما گذشت زمان نشان داد كه بانكداران اروپا هنوز از همكاري با ايران ميترسند، عدم همكاري بانكهاي اروپايي باعث افزايش انتقادهاي مقامات ايراني شده و به گفته مجيد تخت روانچي، معاون وزير خارجه و عضو تيم مذاكره كننده هستهاي ايران ترس بانكداران اروپايي را بياساس دانسته و نسبت به تاخير در اين همكاريهاي بانكي هشدار دادهاست.
آمريكا فعالتر برجام را اجرا كند
حسن روحاني، رئيس جمهور، امروز در واكنش به انتقادها از تاخير و يا عدم همكاري برخي موسسات خصوصي و بانكهاي اروپايي با ايران، به صراحت از آمريكا خواست تا در اجراي برجام فعالتر برخورد كند. حسن روحاني اگرچه در واكنش به سوال خبرنگاري درباره اظهارنظر اخير علياكبر صالحي گفت كه آقای دکتر صالحی هر چه در زمینه اتمی بگوید صاحب نظر است، درباره هراس بانكهاي خارجي براي همكاري به ايران اظهار كرد: : به هر حال بانکی که قبلا به خاطر کار با ایران جریمه شده ممکن است امروز کار را شروع نکند، آمریکایی ها باید در این زمینه فعالتر باشند و به همه آنها با تاکید اعلام کنند در معامله با ایران آزاد هستند.
تماس وزارت خارجه با اروپا
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي هستهاي ايران هفته گذشته هم گفته بود: تا الان برخي بانكهاي بزرگ اروپايي تحريمهايشان را بهطور كامل پايان ندادهاند و ما هنوز منتظر هستيم كه وزارت خارجه ايران با اتحاديه اروپا تماس بگيرد و اين بحران را حل كند. چند روز بعد هم علي لاريجاني در ديدار با وزير امور خارجه روماني با اشاره به توافقات هستهاي صورتگرفته ميان ايران و ۱+۵ تصريح كرد: با بيان اينكه ايران به تمام تعهدات خود عمل كرده است، اما متأسفانه هنوز از طرف مقابل اين تعهدات بهطور كامل اجرايي نشده است، تاكيد كرد: پيشزمينه انجام مراودات اقتصادي و تجاري ميان ايران و كشورهاي ديگر، تسهيل در مبادلات و امور بانكي است كه اين امر هنوز در حد مطلوب صورت نگرفته و اميدوارم كه اين مشكل هر چه سريعتر برطرف شود.
بانكهاي اروپا منتظر چراغ سبز آمريكا
آن گونه كه ديپلماتهاي ايراني ميگويند: مشكل اصلي همكاري نكردن برخي بانكهاي اروپايي با بانكهاي ايران، «مساله آمريكا» است. اشاره آنها به «رفتار گذشته» آمريكا در جريمه كردن برخي بانكهاي بزرگ اروپايي به دليل همكاري با ايران در سالهاي اخير و البته «ترس از بازگشتپذيري احتمالي تحريمها» در آينده است. علي ماجدي، سفير ايران در آلمان اخيرا در همايش تجاري - بانكي ايران و اروپا با بيان اينكه ترس از تنبيهات آمريكا مانع برقراري روابط بانكي بعد از اجراي برجام شده است، گفت: بعد از اجراي برجام هنوز فعاليتهاي بانكي آنطور كه قرار بود، آغاز نشده است. تخت روانچي، معاون وزارت امور خارجه با بيان اينكه بانكهاي اروپايي در برقراري ارتباط با ايران بيش از حد احتياط ميكنند، هشدار داد كه اروپاييها از وضعيت جديد عقب خواهند ماند. به گفته وي، چالش اصلي در همكاري ايران با بانكهاي اروپا، «احتياط بيش از حد بانكهاي اروپايي است، گفت: آنها نگرانند ولي هيچ جاي نگراني وجودندارد و مانعي براي همكاري تجاري با ايران در چارچوب برجام نيست. اين ديپلمات ايراني نگراني بانكهاي بينالمللي را «بيپايه» و ناشي از «كم اطلاعي» آنها دانسته است.
رابطه بانكي بدون دلار
روابط بانكي ايران با ديگر كشورها پيش از اعمال تحريمهاي بانكي حتي به صورت دلاري هم مرسوم بوده، اما با اجرايي شدن برجام، به نظر ميرسد بانكهاي اروپايي از ارائه خدمات و همكاري بر مبناي دلار آمريكا خودداري ميكنند و حتي اسداله عسكراولادي، از شناختهشدن ترين فعالان اقتصادي ايران با تاييد اين موضوع گفته است كه در حال حاضر امکان انتقال ارز متعلق به ایران از یک بانک خارجی به بانک خارجی دیگر ممکن است ولی هنوز مبادلات ارزی به داخل کشور امکان پذیر نیست. افزون بر برخي دستاندازهاي احتمالي در نقل و انتقالات ارزي آنهم بر مبناي دلار آمريكا، يكي از موانع همكاريهاي بانكي ايران و اروپا، توافق طرفين بر سر نحوه مبنا قرار دادن ارزهاي معتبر ديگر به ويژه يورو است تا به اين ترتيب ترس بانكهاي اروپايي در خصوص احتمال رصد مبادلات ارزي به ايران از سوي آمريكا كاهش يابد. ترس ديگري كه احتمال ميرود بانكهاي اروپايي را در ترديد نگهداشته است، ميتواند به ابهام حقوقي آنها در خصوص همكاريهاي گذشته با ايران و طرح ادعاهاي جديد از سوي آمريكا برميگردد.
ديپلماسي ظريف گره را باز ميكند؟
انتظار بانكداران و فعالان بخش خصوصي ايران براي برداشتن برخي موانع و رفع ابهام از روند همكاري بنگاهها و بانكهاي اروپايي با كشورمان به نظر در گرو رايزني و ديپلماسي محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه و عباس عراقچي، مذاكره كننده ارشد ايران و معاون ظريف است. سوال اصلي اما اين است كه وزارت خارجه چگونه ميتواند گره در همكاريهاي بانكي اروپا و ايران را بردارد؟ يكي از گزينههاي به گفته علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي هستهاي ايران «تماس وزارت خارجه با اتحاديه اروپا» است و گزينه ديگر كه كمتر از آن ياد ميشود، شايد به مذاكرات دوباره وزراي خارجه ايران و آمريكا براي قانعكردن وزارت خزانهداري آمريكا و اعلام صريح بلامانعبودن همكاريهاي بانكي ايران و ديگر بانكهاي بينالمللي غير آمريكايي برگردد.
چالش بانكها و موسسات ايراني
اما وراي اختلافنظرها و ابهامهاي احتمالي بر سر توسعه روابط بانكي ايران با بانكهاي بينالمللي به ويژه اروپايي، چالش داخلي بانكها و موسسات ايراني به رعايت استانداردهاي بينالمللي و مقرراتي نظير اجراي قانون مبارزه با پولشويي برميگردد. حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در همايش تجاري – بانكي ايران و اروپا اظهار داشته است: از صندوق بینالمللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار نظر کند که اعلام کردند در سال ۲۰۱۸ این فرصت برای اعلام نظر وجود خواهد داشت. اين مقام ارشد بانك مركزي، با اعلام اینکه بیشترین نگرانیهای اروپایی ها و آمریکایی ها برای برقراری روابط بانکی به موضوع پولشویی و تامین مالی تروریست برمیگردد، اظهار کرد: اکنون بازل ۲ در نظام بانکی کشور در حال اجراست و باید به سمت بازل ۳ حرکت کنیم و بانکها علاقهمند به رعایت آن هستند تا خود را به استانداردهای روز دنیا برسانند.
ديپلماسي بانكي را فعال كنيد
به گزارش تابناك، چالش بر سر روابط بانكي ايران و ديگر بانكهاي بينالمللي پس از رفع تحريمها و اجرايي شدن تعهدات ايران در خصوص برجام، نيازمند فعالتر شدن ديپلماسي بانكي فراگير و همكاريهاي گسترده بين بانك مركزي، مديران ارشد شبكه بانكي و متوليان وزارت خارجه براي رصد ابهامها و يافتن راهي براي برداشتن موانع احتمالي است. هرچند از زمان اجراي برجام تاكنون مذاكراتي بين مقامات سياسي و اقتصادي برخي كشورها با مقامات بانك مركزي ايران برگزار شده، اما به نظر ميرسد اين رايزنيها و تلاشها كافي نبوده و ضرورت دارد تا مشكلات در دستور كار جدي قرار گيرد و مشمول مرور زمان نشود، هرچند معاون نظارتي بانك مركزي گفته است: وقتی آب به درجه جوش میرسد یک پروسه زمانی از صفر تا صد را طی خواهد کرد که کسی متوجه آن نمیشود و برای برقراری روابط بانکی نیازمند زمان هستیم. اما نبايد فراموش كرد پيگيري مطالبات شبكه بانكي و فعالان اقتصادي نبايد مشمول مرور زمان شود.