به گزارش
پاپایا، به نقل از
دادمردان، امروزه مزاحمت های خیابانی برای بسیاری از دختران و زنان جامعه ما به شکل یک تجربه اجتماعی تبدیل شده موضوعی که مربوط به زمان ، مکان و افراد خاصی نیست و انواع و اقسام مختلفی نیز دارد جالب این جاست که در هر سنی باشند و با هر سبک آرایشی از کم تا زیاد و حتی با انواع نحوه پوشش گاهی اوقات، از سوی برخی مردان احساس آرامش و امنیتشان را از دست می دهندو این مزاحمت ها از متلک پرانی های کوچه بازاری و تنه زنی گرفته، تا ترمز زدن با ماشین جلوی پای دختران، بوق زدن، تعقیب و گریز و غیره همه دست به دست هم داده تا زنان در جامعه آرامش نداشته باشند.
در همین راستا قانونگذار ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان اشخاص دانسته و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین کرده است.
در همین رابطه محیا محمد پور کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با خبرنگار
دادمردان اظهار داشت: به موجب قانون مجازات اسلامي، هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهدشد.
مدرس حقوقی دانشگاه ادامه داد: تعرض و ایجاد مزاحمت مفهوموسیعی دارد و شامل هر رفتاری است که امنیت و آرامش یک خانم را مختل کند و باعث شود که حق آزادی ترددی که حق همه افراد جامعه است، سلب شود و در تحقق عنوان مجرمانه مزاحمت و تعرض ندارد، بنابر این مزاحمتهای مکرر، اعم از حضوری و تلفنی را نیز در بر میگیرد.
وی افزود: میزان محکومیت و حبس به شدت جرم و به تناسب جرمیکه اتفاق افتاده بستگی دارد بدین معنی که هر چه جرم شدید تر باشد و تاثیرات آن بر خانمیکه مورد مزاحمت واقع شده بیشتر باشد، به همان تناسب مجازات شدیدتر خواهد بود.
و یا بیان اینکه به لحاظ قانونی نحوه اثبات جرم مزاحمت بسیار مشکل است، خاطر نشان کرد: در برابر جرائم مزاحمت که عموما به صرف ادعای زن مطرح میشود، و در برابر، فرد مزاحم آن را انکار میکند، اثبات آن مستند به شهادت شهود میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه خانمها تمایل چندانی به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند، بیان کرد: در بیشتر موارد، با وجودکثرت پدیده مزاحمت،و شاید به دلیل مشکل در اثبات آن و عدم امیدواری زنان در به نتیجه رساندن امر جزایی عموما خانمها تمایل چندانی موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند.
انتهای پیام/