زنگ خطر در واردات

به گزارش پاپایا،به نقل ازمشرق، روزنامه«حمایت» در یادداشتی از «ابراهیم رزاقی» نوشت:

اقتصاد هر کشوری مجموعه‌ای از منافع متوازن است که کم‌کاری یا نقص در یک بخش، باعث کند شدن پیشرفت در تمام ارکان خواهد گردید. اگر اقتصاد را به بندبازی ماهر تشبیه کنیم که در ارتفاع زیاد باید مسیری را طی کند، چنانچه سنگینی یا کم‌کاری یک بخش، توازن این بندباز را به هم زند، ممکن است که بخش‌های دیگر بتوانند تا مدتی کوتاه، مانع سقوط شوند اما درنهایت یا پیشرفت متوقف می‌شود و یا اینکه این بندباز سقوط خواهد کرد.

به‌عبارت‌دیگر، رونق اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که چرخ‌های اقتصاد آن‌چنان متوازن و هماهنگ بچرخند که هیچ عاملی به‌خصوص عوامل خارجی نتوانند بر آن مؤثر باشند. ممکن است این‌گونه تصور شود که دشمنی‌های خارجی عامل توقف و رکود اقتصادی در کشور ما هستند اما واقعیت این‌چنین نیست.

 کارشکنی‌های خارجی در اقتصاد هر کشوری ازجمله کشور ما وقتی مؤثر واقع می‌شود که توانمندی‌های داخلی به‌عمد یا غیر عمد تضعیف شوند.

اگر از تمام کارشناسان اقتصادی سؤال شود که کدام فاکتور را به‌عنوان عامل اصلی یا حداقل یکی از عوامل اصلی توقف رشد اقتصادی می‌دانند، قطعاً واردات بی‌رویه و بدون توجیه، یکی از آن‌ها خواهد بود؛ این همان نکته‌ای است که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران به آن اشاره داشتند.

اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به موضوع واردات داشته باشیم باید بدانیم که کالاهای وارداتی به کشور ما به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای که بر اساس آمارها، حدود 80 درصد کالاهای واردشده به کشور، مصرفی هستند؛ درحالی‌که درصد واردات مصرفی باید کمترین نسبت این سه دسته را دارا باشد.

 از سوی دیگر، اکثر کالاها یا موادی که از کشور ما به خارج صادر می‌شوند یا مواد خام مانند مواد پتروشیمی و معدنی هستند یا تولید آن‌ها به دلیل عدم کار کارشناسی و بی‌توجهی به استعدادهای جوانان تولیدکننده، بسیار گران تمام می‌شوند.

به همین دلیل، ارزآوری چنین کالاهایی، بر روند کلی اقتصاد کشور تأثیر اندکی می‌گذارد و چندان چشمگیر نیست.

از سوی دیگر، مسابقه‌ای که برخی شرکت‌ها برای واردات و عقد قرارداد واردات کالا از کشورهای خارجی به راه انداخته‌اند، زنگ خطر را به‌طورجدی به صدا درآورده است.

امروز، کالاهایی به کشورمان وارد می‌شوند که توان تولید باکیفیت آن در داخل وجود دارد اما منافع برخی در این است که برای تهیه آن، دلار ارزان‌قیمت هزینه کنند. اگر یک‌سوم و یا حتی در برخی از موارد یک‌چهارم قیمتی که به دلار، صرف واردات کالا می‌شود، برای تجهیز و راه‌اندازی واحدهای تولیدی هزینه گردد – آن‌هم به ریال نه به دلار – تا حد زیادی می‌توان اقتصاد را از چنگال واردات آزاد کرد. روشن است که کسی مخالف واردات بدون منطق نیست و می‌توان به‌جای خروج ارز برای واردات، از همان دلارها برای واردات فناوری یا ماشین‌آلاتی که تولید آن در کشور امکان‌پذیر نیست، استفاده کرد.

در عمل اما، منافع بلندمدت برخی از نوکیسه‌‌ها به این رویه خطرناک و مخرب گره‌خورده است.

بر اساس معیارهای جهانی به‌خصوص معیاری که سازمان ملل ارائه نموده است، درازای هر 10 هزار دلار باید یک شغل پایدار ایجاد شود. وقتی این معیار را در کنار واردات 70 میلیارد دلاری بی‌رویه سال گذشته قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توان بلایی که بر سر اشتغال در کشورمان آمده را محاسبه نماییم.

به‌بیان‌دیگر، اگر این سیل ویرانگر کالاهای وارداتی به کشورمان صورت نمی‌گرفت، اکنون باید 7 میلیون نفر از هم‌وطنان ما صاحب شغلی پایدار می‌شدند اما این موقعیت به‌آسانی و برای رعایت برخی ملاحظات خارجی از دست رفت.

بخش کشاورزی هم از واردات 80 درصدی کالا در امان نمانده و آمارها نشان می‌دهند که بیش از 40 درصد از مواد غذایی ما از مسیر واردات تأمین می‌شود. انتشار این آمار نگران‌کننده در حالی است که آب‌وهوای چهارفصل کشورمان مستعد تولید انواع و اقسام محصولات مرغوب و درجه‌یک در داخل است.

 نکته مهم اینجاست که بحث امنیت غذایی در کشورمان  باید به‌موازات امنیت ملی تلقی شود، زیرا دشمنی که به بهانه تحریم، اجازه واردات دارو را نداد، بدون شک اگر لازم باشد و منافعش ایجاب کند اجازه واردات مواد غذایی به کشور را نیز نخواهد داد.

نمونه نزدیک آن مربوط به قضایای جنگ عراق در سال 1998 است که بیش از نیم میلیون کودک به دلیل اینکه آمریکا و متحدانش مانع صدور دارو به عراق شدند، جان سپردند. بنابراین، باید با نگاهی بلندمدت و انقلابی، به کشاورزان و روستائیان شریفمان اعتماد کنیم تا از شرّ دشمنی‌های دشمنان انقلاب در امان بمانیم.

نکته مهم اینجاست که مسئولین ما باید بتوانند منافع داخلی را به مراودات بعضاً بیهوده خارجی ترجیح دهند و مانند زنجیره‌ای متصل، تمام همت خود را برای هم‌افزایی در حوزه اقتصاد به‌کارگیرند. اگر مسئول یا دستگاهی که متولی تولید، سازوکار بانکی یا صنعتی است خللی در این زنجیره ایجاد کند، درواقع به معیشت هموطنانش لطمه زده و جیب سرمایه‌داران خارجی را به قیمت بیکاری کارگران کشورش پرکرده است.

اگر مسئولی وظیفه نظارت بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های بانکی برای امور تولیدی را دارد، باید وجدان خود را قاضی قرار دهد و مانع سرازیر شدن دارایی‌های کشور به بخش‌های غیرمولد و غیرتولیدی شود. چنانچه سازمانی، متولی حمایت از تولیدات داخلی است، نباید اجازه واردات کالاهایی را بدهد که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و این حراست و پاسبانی را به‌مثابه عبادت، قدر بداند. اگر با جریان‌ها یا افرادی که برای تأمین منافع شخصی خود در حوزه تولید خلل وارد می‌کنند و قصد دارند هرکسی که دغدغه توانمندسازی نیروهای داخلی را دارد از دور خارج کنند، در همان مبادی و سرچشمه‌ها برخورد شود، یقیناً کمک شایانی به رشد استعدادها و تقویت توان تولیدی خواهد شد.

شاید برخی از دلسوزان در عرصه‌های اقتصادی بتوانند مدتی فشار ناشی از بی‌تدبیر‌ی‌ها را به دوش کشیده و متحمل شوند و مانند همان بندباز به مسیر خود در این مسیر خطرناک ادامه دهند اما باید دانست که پیشرفت واقعی با همکاری همه دستگاه‌ها و مسئولین میسر خواهد شد. نمی‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل نکنند و درعین‌حال رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

نتیجه اینکه اقتصاد کشور ما زمانی رشد خواهد کرد که ما جوانان، استعدادها و توانمندی‌های خود را باور و از نسخه‌های پوسیده لیبرالیسم، کاملاً قطع امید کنیم. اقتصاد سرمایه‌داری نفس‌های آخر خود را می‌کشد و کشورهایی نظیر آمریکا هم با تمام توان، رویه حمایت از تولید داخلی و قطع واردات به کشور را در پیش‌گرفته‌اند. درنتیجه باید به این خودباوری برسیم که اولاً همانند صنایع پیشرفته دیگر مانند نظامی و هسته‌ای، توانایی دست‌یابی به هر افقی در اقتصاد را داریم و ثانیاً تنها با اتکا به روش‌های انقلابی و ضداستکباری است که می‌توانیم کلیدواژه راهبردی «اقتصاد مقاومتی» را به معنای واقعی کلمه و به‌دوراز شعار، محقق ساخته و جامه عمل بپوشانیم.