اقتصاد؛
نرخ سود بانکی دوباره افزایش یافت
اعتماد نوشت: نرخ سود بين بانكي مجدد به 24 درصد رسيد.
ی
به گزارش پاپایا، اعتماد درباره نرخ سود بانکی نوشته است: نرخ سود بين بانكي مجدد به 24 درصد رسيد. پس از مانورهاي گسترده روي كاهش نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد و تاثيري كه اين كاهش نرخ بر قيمت تمام شده پول و نهايتا كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌گذارد، مجدد نرخ‌ها در بازار بين بانكي بالا رفت.
نرخ سود بين بانكي مجدد به 24 درصد رسيد. پس از مانورهاي گسترده روي كاهش نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد و تاثيري كه اين كاهش نرخ بر قيمت تمام شده پول و نهايتا كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌گذارد، مجدد نرخ‌ها در بازار بين بانكي بالا رفت.
افزايش هزينه پول و در كنار آن خروج سپرده‌ها از بانك‌ها توامان سبب شد در روزهاي گذشته مسوولان بانكي طي ارسال نامه‌اي به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خواستار بازبيني در نرخ سود و تعيين نرخ شناور شوند.
طي سه سال گذشته يكي از دستاوردهاي بانك مركزي كه بارها از سوي مسوولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. به گفته مسوولان اين سود مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.
مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.
بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد.
سيد بها‌ءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي در اين باره گفت: نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به 24 درصد رسيده است.
او توضيح داد: بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.
كامران ندري، معاونت پژوهشي بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: در حال حاضر بانك‌ها دچار كسري منابع هستند و منابع لازم را براي پرداخت تسهيلات در اختيار ندارند. وقتي اين را ريشه يابي مي‌كنيم مي‌بينيم تكاليفي كه در گذشته به بانك‌ها شده، منابع را در اختيار دولت قرار داده و دولت امروز نمي‌تواند مطالبات بانك را بازگرداند. يا اينكه اين منابع را در اختيار پيمانكاراني قرار دادند كه براي دولت كار مي‌كردند و با معوق شدن طلب پيمانكاران از دولت، توان بازپرداخت تسهيلات نيز كاهش يافته است. از اين جهت نگاه مي‌كنيم كه بانك‌ها دچار كسري منابع شده‌اند.
110
نرخ سود بين بانكي مجدد به 24 درصد رسيد. پس از مانورهاي گسترده روي كاهش نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد و تاثيري كه اين كاهش نرخ بر قيمت تمام شده پول و نهايتا كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌گذارد، مجدد نرخ‌ها در بازار بين بانكي بالا رفت.
افزايش هزينه پول و در كنار آن خروج سپرده‌ها از بانك‌ها توامان سبب شد در روزهاي گذشته مسوولان بانكي طي ارسال نامه‌اي به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خواستار بازبيني در نرخ سود و تعيين نرخ شناور شوند.
طي سه سال گذشته يكي از دستاوردهاي بانك مركزي كه بارها از سوي مسوولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. به گفته مسوولان اين سود مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.
مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.
بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد.
سيد بها‌ءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي در اين باره گفت: نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به 24 درصد رسيده است.
او توضيح داد: بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.
كامران ندري، معاونت پژوهشي بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: در حال حاضر بانك‌ها دچار كسري منابع هستند و منابع لازم را براي پرداخت تسهيلات در اختيار ندارند. وقتي اين را ريشه يابي مي‌كنيم مي‌بينيم تكاليفي كه در گذشته به بانك‌ها شده، منابع را در اختيار دولت قرار داده و دولت امروز نمي‌تواند مطالبات بانك را بازگرداند. يا اينكه اين منابع را در اختيار پيمانكاراني قرار دادند كه براي دولت كار مي‌كردند و با معوق شدن طلب پيمانكاران از دولت، توان بازپرداخت تسهيلات نيز كاهش يافته است. از اين جهت نگاه مي‌كنيم كه بانك‌ها دچار كسري منابع شده‌اند.
110
کد مطلب: 424555
