به گزارش
پاپایا، مجتبی خسروتاج در خصوص میزان صادرات غیر نفتی در کشور گفت: سال گذشته صرفا در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی دو میلیارد دلار به پنج کشور روسیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان صادر شده است.
وی با بیان اینکه قطعاً ظرفیت روابط به مراتب بیشتر از اقدامات صورت گرفته است، اظهار داشت: در چهار ماهه امسال صادرات به این کشورها به رقم 900 میلیون دلار رسیده است که در صورت تداوم چنین رشدی، دستیابی به 3 میلیارد دلار امکانپذیر است.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص محدوده وظایف و تقسیم کار وزراتخانهها، سفرا و استانها اعلام کرد که چهار عنصر اساسی در امر صادرات ایفای نقش میکنند که یکی شناسایی و نوع کالای صادراتی است.
به گفته وی، تشخیص این امر میتواند در دستور کار همه فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت، سفارتخانهها، استانداریها، تشکلها، اتاقها و شرکتهای صادراتی قرار گیرد چرا که نوع کالا و خدمات صادراتی یک موضوع پویاست و بر اثر تغییرات تکنولوژی و تغییر خواست مصرفکنندگان، پی در پی تغییر میکند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: از این رو همه بخشهای مورد اشاره میتوانند در این عرصه فعال باشند و اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا زمینه همافزایی ایجاد شود.
خسروتاج در بخش دیگری به موضوع شناسایی خریداران و مشتریان در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: در این امر نه تنها سازمان توسعه تجارت، بلکه هیاتهای اعزامی از سوی استانها و سفارتخانههای ایران در خارج میتوانند ایفای نقش کنند و محدودیتی در شناسایی خریداران خارجی از نظر تقسیم وظایف دستگاهی وجود ندارد.
وی عامل و یا عضو سوم در توسعه صادرات را حساسیت و دقتی دانست که باید از سوی وزارتخانههای مربوطه، سفرا و استانداریها لحاظ شود.
قائم مقام وزیر یادآور شد: باید مراقب بود تا افراد صلاحیتدار و واجد شرایط حضور در بازارهای بینالمللی، کالا و خدمات ایرانی را در خارج ارایه دهند و برای این امر نیاز به تعریفی برای فعالان این حوزه داریم.
وی گفت: در این صورت است که افراد فاقد صلاحیت وارد عرصه نمیشوند و به حرفه و جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور لطمهای نمیزنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: دیده شده بعضی افراد با رفتار و اقدامات خود به فرهنگ صادراتی ایران لطمه زدهاند، از این رو ما در تلاشیم در مسیری حرکت کنیم که دولت تنها از صادرکنندگان با صلاحیت و دارای نگاه ملی حمایت کند.
خسروتاج در ادامه این جلسه، عنصر چهارم در توسعه صادرات غیرنفتی را نحوه انجام وظایف دستگاهها عنوان کرد و گفت: اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات برعهده دستگاهها و وزارتخانهها است.
وی گفت: مدیریت درمناطق مرزی برعهده وزارت کشور و گمرکات است، حمایتها و تشویقها چنانچه نیازمند منابع از سوی دولت باشد، در مرکز ساماندهی خواهد شد و برپایی نمایشگاه و اعزام هیات به خارج از کشور از طریق استانداریها قابل انجام است با این وجود هماهنگی آن از طریق صدور دستورالعمل و یا یک مرکز هماهنگ کننده الزامی است.
انتهای پیام/
منبع:میزان