مسئولیت‌پذیری در حادثه ریو و فاجعه منا؛ شاخص مردم سالاری در حاکمیت‌ها

به گزارش پاپایا،به نقل از قبل از فارس؛ سید مجید تفرشی خامنه*:
هفته گذشته پارا المپیک ریو شاهد حادثه ای تلخ یعنی درگذشت دوچرخه سوار سرافراز کشورمان مرحوم بهمن گلبار نژاد بود. انتشار اخبار حادثه همه ایرانیان خصوصا ورزشکاران و دست اندرکاران مستقر در ریو را متاثر نمود. جدای از وقوع حادثه بعنوان تصادفی محتمل، در این میان مسئولیت پذیری برزیل بعنوان دولت میزبان درکنار برگزار کنندگان المپیک شایان توجه است.
در اخبار خواندیم کمتر از دو دقیقه آمبولانس در محل وقوع حادثه حاضر و ورزشکار کشورمان بدون فوت وقت به بیمارستان منتقل می گردد. مجددا در میانه راه بعلت ایست قلبی مسیر حرکت آمبولانس برای انجام عملیات احیا تغییر و فرد مجروح به درمانگاه نزدیکتری منتقل می شود که البته در نهایت تاسف و علیرغم 45 دقیقه تلاش پزشکان و کادر درمانگاه مشیت و تقدیر الهی بر عروج این ورزشکار جانباز تعلق می گیرد.
نکته مهم : جدای از اقدامات فوق دقایقی پس از وقوع حادثه در فضای مجازی شاهد درج پیامهای متعدد با مضامینی انسانی و حاکی از تاثر شدید خصوصا توسط مسئولین برزیلی بودیم.  صدها سایت خبری با احترام به این عزیز نحوه مجروح شدن و جانباختن وی را گزارش کرده و پرچم کشورمان  و پرچم پارالمپیک نیمه افراشته می شود. نهایتا نیز در مراسم اختتامیه و در برابر دیدگان جامعه بین الملل منجمله اعضای هیات ورزشی عربستان به احترام مرحوم گلبارنژاد یک دقیقه سکوت اعلام می گردد.
از زاویه مسئولیت پذیری و نحوه برخورد و ساماندهی مقایسه رخ داد فوق با فاجعه منی (مشتی از خروار) سند متقنی در شناسایی ضریب مسئولیت پذیری دولت میزبان تلقی می گردد. بعبارت دیگر مقایسه نحوه ساماندهی و برخورد با یک حادثه در المپیک ریو بعنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان (تلفات 1 نفر) با فاجعه منی در مراسم حج بعنوان بزرگترین رویداد مذهبی جهان (تلفات هزاران نفر) بسیار تامل بر انگیز است. اگر در ریو برای فوت فردی 1 دقیقه سکوت اعلام می شود در عربستان و به پیشنهاد این کشور در جهان اسلام می بایست چندین روز عزای عمومی اعلام می شد.
پر واضح است چگونگی شکل گیری فاجعه منا - مدیریت آن در دقایق اولیه -  نحوه برخورد با حجاج تشنه و مجروحی که نهایتاً بسیاری از آنها به دلیل بی توجهی مطلق به شهادت رسیدند، رد صریح پیشنهاد کمک ستادهای امدادی و پزشکی کشورهای حاضر در محل فاجعه بعنوان عرفی رایج و نهادینه شده در جهان « حتی در زلزله رودبار شاهد اعزام نیروها و تجهیزات امدادی آمریکایی به ایران بودیم ضمن آنکه جمعیت هلال احمر کشورمان نیز به هنگام وقوع سیل در آمریکا آمادگی خود برای اعزام نیروهای امدادی را اعلام نموده بود» نحوه جمع آوری و نگهداری وقیحانه اجساد حجاج در کانتینرها و بعضاً دفن دست جمعی ایشان در شرایطی که جامعه بین الملل صراحتاً ضرورت رعایت حرمت جنازه های باقی مانده دشمن را ذیل مفاد عرفی شده 112 تا 116 حقوق بشردوستانه بین المللی مورد تاکید قرار داده (آیا حرمت حجاج بیت الله الحرام از جنگجویان دشمن کمتر است؟) ، عدم اظهار کوچکترین تاثر و عذرخواهی حتی از قربانیان روحی حوادث منا و سقوط جرثقیل یعنی بستگان متوفیان، عدم پرداخت غرامت و موارد متعدد دیگر از این دست جملگی شاخص های متقنی در به تصویر کشیدن استاندارد آل سعود در ایفای مسئولیت بین المللی و موازین حقوق بشری خویش در صحنه بین المللی می باشد. استانداردی که در صورت اصرار این رژیم به تداوم آن کاملا با سایر استانداردها خصوصا نقش آن در تولید ادبیات جنگهای نیابتی، خلق گروه هایی چون القاعده، داعش و النصره و کشتار بیگناهان یمنی و سوری همخوانی دارد.
در این میان فرافکنی و تداوم مخالفت رژیم آل سعود با اعزام هیات حقیقت یاب صحت فرضیه بسیار پیچیده ای تحت عنوان « عمدی بودن فاجعه منا» را تقویت می کند.[1]  فرضیه ای که در صورت اثبات یکی دیگر از مصادیق اشتباه محاسباتی آل سعود در مهندسی مولفه های تاثیر گذار در امنیت و ژئو استراتژیک منطقه خاورمیانه محسوب می شود. ( مورد دیگر فجایع یمن و سوریه) با این تفاوت که در شرایط جدید هزینه های غیر قابل پرداخت بر جا مانده ولو از سوی کاخ سفید و صهیونیست‌ها،  فرضیه دیگری تحت عنوان « ابدی نبودن حمایت از آل سعود» را رقم خواهد زد.
تحقق فرضیه دوم که به کرات در تاریخ معاصر و در نقاط مختلف جهان شاهد وقوع آن هستیم به نوبه خود ضمن افزایش ثبات و امنیت در خاورمیانه، موجبات رشد دموکراسی و برقراری حاکمیت های مردم سالار و مسئولیت پذیر در این منطقه حساس از جهان را فراهم خواهد آورد.
[1] اعزام هیات حقیقت یاب در بسیاری از اسناد و رویه های بین المللی منجمله قضیه قتل آقای رفیق حریری و یا ذیل ماده 90 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو جملگی با هدف رفع ابهام مورد توجه قرار گرفته است. در 9 دسامبر 1991 نیز ابتکاری با همین نام در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
*کارشناس ارشد مسائل حقوقی و بین المللی
انتهای پیام/