اصلاحات یک قانون به كام كارفرمايان
روزنامه اعتماد نوشت؛
ص
به گزارش پاپایا، لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي وزارت كار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهايي كه نمايندگان مجلس، به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به آن داشتند، بدون آنكه تغيير چنداني كند، باز هم به مجلس رفت تا فعالان كارگري و برخي از نمايندگان مجلس از همين حالا تلاش‌هايي براي رد اين لايحه را آغاز كنند. تضعيف حقوق كارگران در ايران كه به يكي از مسائل مهم اجتماعي و اقتصادي بدل شده، با وجود گذشت زمان‌‌هاي زيادي، هنوز هم قوه مجريه دانسته يا ندانسته در اين امر شتاب بيشتري مي‌گيرد.
تاريخ نشان مي‌دهد كه حدود دو دهه پيش، به مرور قراردادهاي موقت به قانون كار اضافه شدند، قوانيني كه دليل آن اينگونه ادعا مي‌شد كه قانون كار به‌گونه‌اي تنظيم شده كه شرايط استخدام را دشوار كرده و به اين جهت اين موضوع سبب افزايش نرخ بيكاري در كشور مي‌شود. كمي بعد از آن بود كه كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر كه ٧٠درصد توليد در كشور را در اختيار دارند، در جهت حمايت از توليدكنندگان خرد، از شمول قانون كار خارج شد و رفته رفته فضايي به وجود آمد كه در تعيين دستمزد سالانه هم بند ب ماده ٤١ نيز رعايت نشد. طبق اين بند «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.»گويا چندان تفاوتي نمي‌كند كه كدام دولت قوه مجريه را در دست گيرد، چرا كه برخي لوايح و طرح‌هايي كه در دولت‌هاي مختلف به يك شكل تنظيم و به مجلس ارايه شده دوباره با نامي ديگر راهي مجلس مي‌شود. از جمله «لايحه اصلاحيه قانون كار» كه شباهت بسيار زيادي به طرح مشابهي در دولت دهم دارد. دولت، ابتداي تابستان و در لايحه‌اي بحث بر‌انگيز قصد دارد تا بخشي از مواد حمايتي قانون كار را به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان حذف كند. اين لايحه كه يادآور طرح‌هاي تعديل ساختاري كشورهاي مختلف است، مهم‌ترين مفاد حمايتي از كارگران را مورد بازبيني قرار داده است. نويسندگان لايحه پيشنهادي اصلاح قانون كار در تبصره‌هاي ۷، ۸ و ۹ اين لايحه به صورت زنجيره‌اي مجموعه تغييراتي را براي مواد ۲۳ (موضوع الزام كارفرمايان به تشكيل پرونده بيمه اجباري براي كارگران) و ۲۴ (قانون كنوني و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پايان كار كارگران) درنظر گرفته‌اند. همچنين ماده ٤١ قانون كار كه يكي از اصولي‌ترين و زيرساختي‌ترين مواد اين سند قانوني است و تعيين‌كننده يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كارگران يعني حداقل دستمزد است، دچار تغييرات اساسي شده است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات افزودن شرط «شرايط اقتصادي كشور» به عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد است. در متن فعلي ماده ٤١، دو شرط ميزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معيارهاي تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است كه بايد گفت شرط دوم يعني محاسبه سبد معيشت خانوار و تعيين حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرايي نشده و حالا افزودن شرط جديد يا همان شرايط اقتصادي كشور بر نگراني كارگران افزوده چرا كه اين معيار افزوده شده، به راحتي مي‌تواند دو معيار پيشين را نقض كند و مفري قانوني براي فرافكني دوباره حداقل دستمزد را بگشايد.
به هر روي، اصلاحيه وزارت كار، اگر به تصويب برسد منجر به بلوكه‌سازي سنوات كارگران و همچنين كاهش سطح حداقل دستمزد مي‌شود. اين اتفاق در سال آخر دولت مي‌تواند پيامدهاي نابهنگامي داشته باشد و در انتخابات سال آينده مشكلاتي را ايجاد كند كه از حوصله اين بحث خارج است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه دولت با مشاهده واكنش‌هايي كه به اين لايحه شده، پيش از بررسي توسط مجلس آن را پس بگيرد. در همين حال، چندي پيش معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خبر‌گزاري مهر گفته بود: لايحه اصلاح قانون كار در دولت گذشته به مجلس ارايه شده اما در صورت درخواست تشكل‌هاي كارگري اين آمادگي از سوي دولت وجود دارد كه با موافقت اعضاي شوراي عالي كار اين لايحه از مجلس پس گرفته شود و مجدد در اين شورا با مشاركت كارگران و كارفرمايان مورد بررسي قرار گيرد. از طرف ديگر، رييس كميسيون اجتماعي مجلس پس دادن لايحه را به مصلحت نمي‌داند و مي‌گويد اين كميسيون در نظر دارد لايحه اصلاح قانون كار را با دعوت از نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت بررسي كند تا نظر كارگران هم تامين شود.
چگونه تضعيف كارگران به تضعيف اشتغال انجاميد
مشكل توليد در ايران به مراتب فراتر از قانون كار و نرخ دستمزدهاست. توليد كشور بيش از هر چيز تحت تاثير ركود اقتصادي دارد، مضاف بر اينكه بخش خصوصي كشور كمتر تمايلي به توليد دارد چرا كه سود واردات و بازرگاني در ايران چندين برابر توليد است و هر كجا كه دولت دست حمايتي خود را از پشت هر بخش توليدي در كشور برداشت، توليد در آن بخش با مشكلات متعدد و ورشكستگي مواجه شد. همچنين به گفته عليرضا محجوب، نماينده مجلس و دبيركل خانه كارگر، ميانگين سهم مزد در قيمت تمام شده كالا در ايران، ٧/٥ درصد است. اين رقم به اين معناست كه مزد نيروي كار به مراتب كمتر از سهم دلالان از توليد در كشور است و حتي افزايش ١٠٠درصدي مزد در كشور قيمت كالاي توليد شده در كشور را تنها ٧/٥درصد افزايش مي‌دهد. پايين بودن نرخ مزد در ايران و تعيين نرخ حداقل دستمزد به رقمي كمتر از خط فقر سبب شده كه تعداد افراد چند شغله در كشور افزايش پيدا كند. اين رويه نرخ بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در ١٠ سال گذشته، ١٠٠ درصد افزايش داده است؛ چرا كه وقتي مزد از پس معيشت روزمره خانواده كارگري برنيايد، نيروي كار با سابقه، روزانه در چند شغل فعاليت كند و بازار كار كشش افراد جديد را نداشته باشد، به بيان ديگر كاهش سطح مزد سبب مي‌شود كارگران بيشتر دو و چند شغله شوند و همين امر پتانسيل بازار كار را براي جذب جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نسبت به افرادي كه سابقه كاري طولاني‌تري دارند كاهش مي‌دهد.
با بلوكه‌سازي سنوات كارگران مخالفت خواهد شد
اين تغييرات سبب شد تا فعالان كارگري و برخي نمايندگان مجلس دست به انتقادات صريحي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بزنند و از همين حالا اعلام كنند كه با اين طرح برخورد مي‌شود.
سهيلا جلودارزاده، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، با بيان اينكه كارگران به عنوان نجيب‌ترين قشر جامعه در شرايط بسيار سختي زندگي مي‌كنند گفته است در صورت پيشنهاد بلوكه‌سازي سنوات كارگران، نمايندگان با آن مخالفت خواهند كرد. جلودارزاده، در همين رابطه با بيان اينكه اين پيشنهاد در شرايط ركود اقتصادي، شرم‌آور است، به پارسينه گفته است: «كارگران به عنوان نجيب‌ترين و زحمتكش‌ترين قشر جامعه در اين شرايط سخت اقتصادي، چراغ كارخانه‌ها را روشن نگه داشته‌اند. آنها به تنهايي به دليل افزايش تقاضاي كار و كاهش عرضه، توان مقاومت و مقابله با وضع مقررات جديد ضدحمايتي ندارند و در صورت ارايه پيشنهادات براي تضعيف معيشت آنان، با واكنش مجلس مواجه خواهد شد.»وي با بيان اينكه ارزش پول در سال‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده است، ادامه داده است: «كارگران با وضعيت ركود در اقتصاد، قدرت خريدشان به يك سوم تقليل پيدا كرده است و هرگونه اصلاحيه نيز بايد در راستاي تقويت اين قشر زحمتكش جامعه باشد.»
نمايندگان كارگري لايحه را امضا نكردند
همچنين مديركل روابط كار وزارت كار در حالي از امضاي نمايندگان كارگري زير لايحه اصلاحيه قانون كار صحبت كرده كه رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران چنين چيزي را تكذيب مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: «اگر چنين چيزي صحت دارد، اصلاحيه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه كسي پاي اصلاحيه را امضا كرده است و اعلام مي‌كنيم آنچه به مجلس ارسال شده نظر وزارت كار است و نظرات تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در آن قيد نشده است. معاونت روابط كار چندي قبل صراحتا اعلام كرد اگر نمايندگان تشكل‌هاي كارگري خواهان بازگشت لايحه باشند آن را پس مي‌گيريم و اين مطلب با اظهارات اخير مديركل روابط كار در تناقض است.»عباسي ادامه مي‌دهد: «در جلسه بررسي اصلاحيه قانون كار كه در كميته سه جانبه ملي برگزار شد معاونت روابط كار تاكيد كرد كه اصلاحيه از مجلس عودت داده مي‌شود تا با نظر شركاي اجتماعي بررسي شود ولي گويا نظر تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي وزارت كار اهميتي نداشته كه آن را به مجلس ارسال كرده است. تشكل‌هاي كارگري به هر شيوه و زباني در قالب درخواست شفاهي و كتبي، مصاحبه با رسانه‌ها و صدور بيانيه خواستار بازگشت اصلاحيه قانون كار شده‌اند، تنها اميد ما در اين مرحله نمايندگان مجلس است كه اجازه ندهند منافع كارگر جماعت به دليل رفتارهاي شتابزده و غير كارشناسي مسوولان زير پا گذاشته و ناديده گرفته شود.»وي در ادامه درباره طرح وزارت كار براي بلوكه كردن سنوات كارگران هم گفته است: «اعتقادي به انجام اين كار نداريم زيرا اگر قرار به پس انداز باشد كارگران از عهده مديريت دستمزدشان برمي‌آيند و كسي نبايد براي حقوق آنها تصميم‌گيري كند.»عباسي از ذخيره سنوات با عنوان «گروگان‌گيري كارگران» نام برد و افزود: «چنين تصميمي عادلانه و عاقلانه نيست و نبايد سنوات كارگران را دست كارفرمايان بدهيم زيرا ممكن است كارگري سنواتش را طلب كند و كارفرما در قبال اخراج آن را بدهد. درعين حال ذخيره سنوات كارگران با هدف تامين مسكن بعد از ۳۰ سال هم غيركارشناسي است. كارگران هم‌اكنون كه با هزينه‌هاي سنگين اجاره‌بها روبه‌رو هستند به خانه و مسكن نياز دارند و اين مساله كه سنوات آنها ذخيره شود تا بعد از ۳۰ سال صاحبخانه شوند غيركارشناسي و فاقد توجيه است.»وي در پايان از مذاكره با نمايندگان مجلس براي بازگشت اصلاحيه خبر داده و مي‌گويد: «تمام تلاش خود را براي بازگشت اصلاحيه انجام خواهيم داد حتي اگر اين حركت در سال پاياني دولت يازدهم سياسي باشد. اما اگر موفق نشويم، از طريق نمايندگان مجلس مواضع خود را انتقال خواهيم داد.»
براي رشد و شكوفايي؛ تعديل ساختاري را تعطيل كنيم
در همين رابطه عليرضا محجوب، نماينده مجلس و دبيركل خانه كارگر در پاسخ به سوال «اعتماد» كه در خصوص اين لايحه سوال كرده است، مي‌گويد: «نظر من مشابه آن چيزي است كه در گذشته اعلام كردم. متاسفانه دولت يازدهم كه من نيز يكي از حاميان آن بودم لايحه‌اي را به مجلس ارايه داده كه پيش‌تر توسط دولت دهم ارايه شده بود و در همان زمان من مخالفتم را با اين لايحه اعلام كردم. دولت سابق با اين ادعا كه قصد داريم قراردادهاي موقت را به دايم تبديل كنيم، اين طرح را به مجلس ارايه داد اما بررسي آن نشان مي‌دهد كه نه تنها امنيت شغلي به وجود نمي‌آيد، قراردادهاي موقت را هميشگي مي‌كرد و كورسوي اميد كنوني را هم از بين مي‌برد. به هر روي لايحه فوق، يك لايحه يك جانبه است كه تنها قصد تقويت كارفرمايان و تضعيف كارگران را دارد و طبيعتا من جزو مخالفان آن محسوب مي‌شوم.»برخي ادعا مي‌كنند كه قانون كار به زيان توليد و رشد اقتصادي است و به همين دليل از اين لايحه دفاع مي‌كنند؟به هيچ عنوان اين حرف قابل قبول نيست، قانون كار يك قانون حمايتي از نيروي كار است و نمي‌توان با چنين صحبت‌هاي غيرعلمي و غير كارشناسانه‌اي آن را رد كرد. شما يكي از كساني هستيد كه در كارگروه بررسي اين لايحه حضور داشتيد. اين درست است كه لايحه به امضاي نمايندگان كارگري و كارفرمايي نرسيده است؟من به خواست رييس و اعضاي كميسيون اجتماعي در كارگروه بررسي اين لايحه قرار گرفتم. هر چند از همان ابتدا اعلام كرده بودم كه مخالف اين طرح هستم اما تلاش كردم بي‌طرف باشم و صحبت‌ها و بحث‌هاي طرفين را بشنوم. در ٦ جلسه به اين بحث رسيدگي شد ولي هيچ كدام از نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جريان مفاد اصلاحيه نبودند. هنگامي كه از نماينده دولت پرسيده شد چرا اين طرح را در اختيار اين نمايندگان قرار نداده، ادعا كرد چون وقت كافي نبود ما آن را به مجلس آورديم. از آنجايي كه اين رويه مغير قانون بود حتي مدافعان اين طرح در مجلس هم خواستار پس فرستادن آن به وزارت كار بودند و اين اتفاق هم افتاد. متاسفانه باز هم به انتقادات و مباحثي كه در كارگروه ويژه اين لايحه مطرح شده بود، توجه نشد و لايحه بدون تغيير به مجلس آمد. همانطور كه پيش‌تر گفتم اين ساختار و رويه يك طرفه و معيوب است و تنها به تضعيف معيشت و قدرت طبقه كارگر منجر مي‌شود. ما نيز تمام تلاش خود را انجام مي‌دهيم تا اين تغييرات راي نياورد و اين رويه نادرست متوقف شود. تجربه چند دهه تعديل ساختاري و تضعيف نيروي كار در ايران و جهان نشان مي‌دهد از اين رهگذر نه رشد اقتصادي حاصل مي‌شود و نه مشكلات اشتغال برطرف مي‌شود. چه بايد كرد كه از اين دور باطل تضعيف هميشگي نيروي كار خارج شويم؟متاسفانه همانطور كه شما گفتيد اين امر تبديل به يك رويه در كشور ما شده است و بايد با آن مقابله شود. صاحبان سرمايه‌هاي بزرگ و كارفرمايان در تلاش هستند از حداقل‌هاي انساني عدول كنند و تمايل دارند از نيروي كار رايگان استفاده كنند. اين روح تحركاتي است كه در سال‌هاي اخير در جريان بوده و دولتمردان هم تصور مي‌كنند با حركت در اين مسير به رشد و شكوفايي مي‌رسيم؛ حال آنكه در مناطق آزاد كه مشمول قانون كار نيست، نه تنها شغل و توليد رشد نكرده بلكه واردات به‌شدت بيش از صادرات است. بنابراين هيچ رابطه علمي بين سطح اشتغال و رونق با حقوق نيروي كار وجود ندارد. چه بسا تقويت نيروي كار موجب رونق و گردش بيشتر در بازار، افزايش تقاضا و رشد اقتصادي مي‌شود. ما همه را به اين مسير فرا مي‌خوانيم و مي‌خواهيم به جاي تضعيف هميشگي كارگران و مزدبگيران، با تقويت اين بخش جامعه كه اكثريت مردم ايران را تشكيل مي‌دهند، به روند تعديل ساختاري پايان دهيم.
کد مطلب: 425162
