از حقوق تا وام های نجومی مدیران از بیت المال!
وجود موارد شبهه ناکی نظیر حقوق و پاداش و وام نجومی در دولت روحانی به عنوان برگ سیاهی در کارنامه عملکردی وی ثبت شد.
از حقوق تا وام های نجومی مدیران از بیت المال!
به گزارش پاپایا، به نقل از جام نیـوز، فسادگریزی و سوء استفاده از موقعیت یکی از مولفه‌های قضاوت در مورد عملکرد مدیران و مسئولین دولتی است. بر همین اساس رخ دادن اتفاقات ناخوشایندی نظیر دریافت وام‌های کلان و یا حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از بیت‌المال است، باعث منفی شدن نمره دولت در فساد ستیزی خواهد بود.
متاسفانه در دولت روحانی شاهد وقوع این اتفاقات بودیم که ناباورانه متخلفین این تخلفات با حمایت دولت مواجه شدند و با کلماتی نظیر سرمایه نظام و مظلوم از آن‌ها یاد شد.
در ادامه به برخی از فسادهای مالی کلان رخ داده طی سال‌های اخیر و در دولت یازدهم اشاره می‌کنیم:
وام‌های کلان با سود پایین
براساس آمارهای منتشره، تن‌ها در بخش بانکداری، جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۳۳ ریال مجموع تسهیلاتی است که مدیران بانکی در دولت یازدهم دریافت نمودند؛ که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده است.
این روند در بیمه‌ها هم وجود داشت و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل پرداخت شده است.
تعداد ۱۰۴ نفر از مقامات و مدیران مسئول که تماما مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
حقوق‌های نجومی
دریافت حقوق‌های کلان چند ده میلیونی توسط مدیران دولت یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کابینه روحانی تبدیل شد و اعتراضات مردم و دلسوزان نظام را به همراه داشت.
این تخلف که در سایه ضعف نظارت و همچنین همراهی برخی مسئولین رخ داد موجب شد بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران دولت یازدهم که وظیفه پاسداری از بیت المال را داشتند ماهانه مبالغ هنگفتی بعضا تا چند صد میلیون تومان را برای خود برداشته و بر خلاف قانون و شرع استفاده نمایند.
طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از حقوق‌های نجومی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به صفدر حسینی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
همچنین بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آن‌ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
پاداش‌های نجومی
پاداش‌های میلیاردی مدیران دولتی از دیگر موارد قابل تامل است که در این مدت با دست اندازی در بیت المال به وقوع پیوسته است.
براساس آمار منتشره، در سال ۱۳۹۲ تن‌ها سه نفر از مدیران دولتی بالغ بر ۵ میلیارد پاداش دریافت کردند که عبارتند از:
مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۳ نیز این روند با رشد نجومی ادامه یافت و در این سال تن‌ها به چهار تن از مدیران دولتی مبلغی در حدود یازده میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که موارد آن عبارتند از:
مبلغ سه میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون و یکصد و ۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۴ هم این روند ادامه پیدا کرد و در این سال نیز تن‌ها سه تن از مدیران دولتی پاداشی در حدود ۷. ۵ میلیارد ریال دریافت کردند.
مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
فساد مالی نجومی
فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که رقمی نجومی‌تر از موارد مشابه ماقبل خود است و براساس آمار، بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را شامل می‌شود در صندوقی رخ داد که قرار بود محلی برای ذخیره دارایی فرهنگیان باشد.
با نگاهی به حجم تخلفات صورت گرفته در این صندوق، مشاهده می‌شود افراد خاصی توانستند در چندسال اخیر به واسطه بانک سرمایه که تبدیل به یکی از بانک‌های زیان‌ده کشور نیز شده است -تن‌ها در سال ۹۴ بانک سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است- مبالغ کلانی وام دریافت کنند که بسیاری از ان نیز وارد معوقات شده و بازپرداخت آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای نمونه به تعدادی از این تخلفات اشاره می‌کنیم.
۳۰ نفر توانستند ۹۰ درصد تسهیلاتی معادل ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت آن نامشخص است.
بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های صوری و با ضمانت یک برگه چک دریافته شده که محل هزینه کرد آن نامشخص است.
فرشیدی وزیراسبق آموزش و پروش رقم اختلاس را تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
پرداخت وام کلان به مبلغ ۳ هزار میلیارد تن‌ها با وثیقه ۳۰ میلیاردی که وضعیت بازگشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد آن مبهم است.
شخصی به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است.
دریافت وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد توسط خانمی که همسر دوم یکی از مسئولان بوده است.
لیست مواردی که از تخلفات صندوق مطرح شد، تن‌ها بخشی از واقعیات فساد در دولت یازدهم است که یقینا بسیار بیشتر از این موارد را می‌توان نوشت. حجم فساد در این صندوق به حدی بود که هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: هر چقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود، زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان جزئیات بیشتری از تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفته بود: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آن‌ها هیچ ضمانتی بگیرند. آن‌ها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به عنوان مثال سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است، زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند، ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمی‌گرفته‌اند و اگر قوه قهریه به کمک آن‌ها نیاید نمی‌توانند پولهای واگذارشده را وصول کنند.
این دست اندازی به بیت المال در حالی طی عمر ۴ ساله دولت روحانی رخ داد که وی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود: باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.
متاسفانه در دولت روحانی شاهد وقوع این اتفاقات بودیم که ناباورانه متخلفین این تخلفات با حمایت دولت مواجه شدند و با کلماتی نظیر سرمایه نظام و مظلوم از آن‌ها یاد شد.
در ادامه به برخی از فسادهای مالی کلان رخ داده طی سال‌های اخیر و در دولت یازدهم اشاره می‌کنیم:
وام‌های کلان با سود پایین
براساس آمارهای منتشره، تن‌ها در بخش بانکداری، جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۳۳ ریال مجموع تسهیلاتی است که مدیران بانکی در دولت یازدهم دریافت نمودند؛ که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده است.
این روند در بیمه‌ها هم وجود داشت و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل پرداخت شده است.
تعداد ۱۰۴ نفر از مقامات و مدیران مسئول که تماما مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
حقوق‌های نجومی
دریافت حقوق‌های کلان چند ده میلیونی توسط مدیران دولت یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کابینه روحانی تبدیل شد و اعتراضات مردم و دلسوزان نظام را به همراه داشت.
این تخلف که در سایه ضعف نظارت و همچنین همراهی برخی مسئولین رخ داد موجب شد بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران دولت یازدهم که وظیفه پاسداری از بیت المال را داشتند ماهانه مبالغ هنگفتی بعضا تا چند صد میلیون تومان را برای خود برداشته و بر خلاف قانون و شرع استفاده نمایند.
طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از حقوق‌های نجومی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به صفدر حسینی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
همچنین بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آن‌ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
پاداش‌های نجومی
پاداش‌های میلیاردی مدیران دولتی از دیگر موارد قابل تامل است که در این مدت با دست اندازی در بیت المال به وقوع پیوسته است.
براساس آمار منتشره، در سال ۱۳۹۲ تن‌ها سه نفر از مدیران دولتی بالغ بر ۵ میلیارد پاداش دریافت کردند که عبارتند از:
مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۳ نیز این روند با رشد نجومی ادامه یافت و در این سال تن‌ها به چهار تن از مدیران دولتی مبلغی در حدود یازده میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که موارد آن عبارتند از:
مبلغ سه میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون و یکصد و ۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۴ هم این روند ادامه پیدا کرد و در این سال نیز تن‌ها سه تن از مدیران دولتی پاداشی در حدود ۷. ۵ میلیارد ریال دریافت کردند.
مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
فساد مالی نجومی
فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که رقمی نجومی‌تر از موارد مشابه ماقبل خود است و براساس آمار، بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را شامل می‌شود در صندوقی رخ داد که قرار بود محلی برای ذخیره دارایی فرهنگیان باشد.
با نگاهی به حجم تخلفات صورت گرفته در این صندوق، مشاهده می‌شود افراد خاصی توانستند در چندسال اخیر به واسطه بانک سرمایه که تبدیل به یکی از بانک‌های زیان‌ده کشور نیز شده است -تن‌ها در سال ۹۴ بانک سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است- مبالغ کلانی وام دریافت کنند که بسیاری از ان نیز وارد معوقات شده و بازپرداخت آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای نمونه به تعدادی از این تخلفات اشاره می‌کنیم.
۳۰ نفر توانستند ۹۰ درصد تسهیلاتی معادل ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت آن نامشخص است.
بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های صوری و با ضمانت یک برگه چک دریافته شده که محل هزینه کرد آن نامشخص است.
فرشیدی وزیراسبق آموزش و پروش رقم اختلاس را تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
پرداخت وام کلان به مبلغ ۳ هزار میلیارد تن‌ها با وثیقه ۳۰ میلیاردی که وضعیت بازگشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد آن مبهم است.
شخصی به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است.
دریافت وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد توسط خانمی که همسر دوم یکی از مسئولان بوده است.
لیست مواردی که از تخلفات صندوق مطرح شد، تن‌ها بخشی از واقعیات فساد در دولت یازدهم است که یقینا بسیار بیشتر از این موارد را می‌توان نوشت. حجم فساد در این صندوق به حدی بود که هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: هر چقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود، زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان جزئیات بیشتری از تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفته بود: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آن‌ها هیچ ضمانتی بگیرند. آن‌ها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به عنوان مثال سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است، زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند، ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمی‌گرفته‌اند و اگر قوه قهریه به کمک آن‌ها نیاید نمی‌توانند پولهای واگذارشده را وصول کنند.
این دست اندازی به بیت المال در حالی طی عمر ۴ ساله دولت روحانی رخ داد که وی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود: باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.
کد مطلب: 427918
