چند میلیون رأی ندادند؟ ؛ «گزارش غلط یا اینکه...»
سرانجام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به پایان رسید ولی «تعدد» آمار بازماندگان از رأی‌دهی از سوی مسوولان اجرایی و همچنین گزارش‌های متعدد از تخلفات، درخواست‌های جدی برای محاکمه «متخلفان» آغازشده است.
چند میلیون رأی ندادند؟ ؛ «گزارش غلط یا اینکه...»
به گزارش پاپایا، به نقل از مشرق، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به پایان رسید ولی «تعدد» آمار بازماندگان از رأی‌دهی از سوی مسوولان اجرایی و همچنین گزارش‌های متعدد از تخلفات، درخواست‌های جدی برای محاکمه «متخلفان» آغازشده است.
گلایه‌ها و شکوه‌ها از تخلفات هنگام تبلیغات انتخاباتی آغاز و در روز رأی‌گیری به اوج خود رسید. سرآمد گلایه‌ها از ستاد انتخابات کشور آغاز شد؛ هرچند در آن مقطع زمانی شاهد استمرار سکوت نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات بودیم به‌نحوی‌که آقای علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، در جمع فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوی به جهت‌دهی انتخاباتی آنان پرداخت. او در اظهارات کاملاً یکطرفه و حمایت‌آمیز از یک نامزد اظهار داشت: «امروز به کسی که خالق واژه امام بود می‌گویند دروغگو، چرا برای دو روز قدرت می‌خواهیم همه‌چیز را نابود کنیم. عده‌ای برای اینکه به قدرت برسند می‌گویند بی‌خاصیتی برجام، اشرافی گری، فقر، بیکاری و ...، اما به چه قیمتی؟» و همچنین در ادامه اظهاراتش به حمایت از حجت الاسلام حسن روحانی بسنده نکرد و به رقیب وی حمله کرد و گفت: «اینکه می‌گویند فقر در ایران بعد از 38 سال وجود دارد اینکه 4 درصد زالوصفت هستند و 96 درصد بدبخت و بیچاره‌اند، یعنی از زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از 39 سال برخی به‌راحتی خوراکی برای ضدانقلاب و دشمن فراهم کردند.» باوجود چنین شرایطی، در حین انتخابات نیز نامه‌های اعتراضی فراوانی از سوی ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی به ستاد انتخابات کشور ارسال شد.
آشفتگی در ستاد انتخابات
«مسوولان تخلفات انتخاباتی بسیاری داشتند» روایت دبیر شورای نگهبان از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است. مخاطبان آیت‌الله جنتی به‌جای پاسخگویی به شبهات رفتاری، فرار به جلو را در دستور کار خود قراردادند؛ آنان با تمرکز بر افرادی که امکان رأی‌دهی برای آنان مهیا نشده بود؛ از نگرانی برای رأی بالای منتخب مردم سخن گفتند. حسن روحانی در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی در دوران تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با «نیت خوانی» رأی افراد اظهار داشت: «متأسفم که حدود 4 میلیون نفر نتوانستند رأی خود را به صندوق بریزند. حالا اگر رأی منتخب ملت 27 یا 28 میلیون می‌شد، اشکالی نداشت؛ رأی بالا که نگرانی ندارد.»
چند میلیون رأی ندادند
چهار میلیون نفر بازمانده از رأی‌دهی در سخنان وزیر کشور تقلیل یافت و این رقم تعبیر به «تخمین» شد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو اظهار داشت: «در کل کشور حدود یک‌میلیون نفر پشت صف مانده بودند و چون از ساعت 24 گذشته بود، نمی‌توانستیم رأی‌گیری کنیم. اینکه گفته‌شده 3 یا 4 میلیون نفر پشت صف ماندند، یک تخمین است؛ تخمین ما و وزارت کشور به‌عنوان مسوول انتخابات یک‌میلیون نفر است.» باوجود اینکه رحمانی فضلی از تخمین یک‌میلیون‌نفری «وزارت کشور» سخن گفت، آقای حسینعلی امیری عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری رقم دیگری را نظر کارشناسی وزارت کشور بیان کرد و اظهار داشت: «طبق اعلام کارشناسان وزارت کشور در همان شب، عدد حدود 3 میلیون نفر را به من گفتند.» در میان تعدد ارقام اعلامی مسوولان از شهروندانی که امکان حضور در انتخابات پیدا نکردند، آشفتگی قابل‌توجه در ستاد انتخابات کشور را باوجود تمهیدات پیشین عیان‌تر می‌کند؛ اما این فاصله آماری در سخنان رئیس‌جمهور قابل‌تأمل است. آقای حسن روحانی از چه کسانی غیر از مجریان انتخابات، آمار خود را دریافت می‌کند؟ و اطرافیان رئیس‌جمهور چگونه از آرای بازماندگان از رأی‌دهی مطلع بودند که در سخنان آقای حسن روحانی با گزاره « رأی منتخب ملت 27 یا 28 میلیون می‌شد، اشکالی نداشت» نمود پیداکرده است!
گزارش غلط یا اینکه...
آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به اظهارات حسن روحانی درباره نحوه اخذ آرا از مردم در انتخابات 29 اردیبهشت واکنش نشان داد؛ او ابتدا پاسخ «گزارش غلط» به رئیس‌جمهور را داده است و در بخشی از پیام تلگرامی خود نوشت:«جناب آقای روحانی اخیراً گفته‌اند: «ای‌کاش می‌شد این شورای عزیز نگهبان ما که در ساعت ده و نیم شب پیشنهاد هیات اجرایی را قبول کرد، همان زمانی که هیات اجرایی در صبح پیشنهاد کرد که برای تسریع در کار فقط کد ملی افراد نوشته شود موافقت می‌کرد و دیگر از ده و نیم صبح تا ده و نیم شب طول نمی‌کشید. لابد دقت کافی نمودند....» در این زمینه باید گفت: «اولین تماس وزیر محترم کشور در این خصوص هنگام غروب بود که موضوع با توجه به‌صراحت آیین‌نامه نیازمند تأمل بود. با توجه به پیگیری ایشان موضوع با اعضای محترم هیات مرکزی مشورت شد و پس از موافقت این اعضا موافقت نیز اعلام شد؛ اما فاصله حدود دو ساعت بود و نه بیشتر. فکر می‌کنم به جناب روحانی گزارش غلط داده‌اند یا اینکه؟! »
بخش دوم پیام سخنگوی شورای نگهبان، روایت اولیه از ناگفته‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است که آقای کدخدایی به بازگویی یک مورد آن بسنده کرد و نوشت: «اما دوستان اجرایی بهتر بود به‌جای این گزارش، به جناب آقای روحانی توضیح می‌دادند چرا بسیاری از حوزه‌ها با تأخیر زیاد شروع به کارکردند یا چرا دستگاه‌ها مرتب دچار نقص فنی می‌شدند؟ و تأثیر آن در اخذ آرا تا چه میزان بوده است!»
هراس از محاکمه
«مسوولان تخلفات انتخاباتی بسیاری داشتند»، «تأخیر زیاد شروع رأی‌دهی» و«نقص فنی دستگاه‌ها» گوشه‌ای از اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به اقدامات غیرقابل‌چشم‌پوشی عوامل اجرایی است. در همین راستا حجت الاسلام خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، بابیان افزایش تخلفات در انتخابات و تعدد آمار بازماندگان از رأی‌دهی از سوی مجریان انتخابات، خواستار رعایت «حق‌الناس» از سوی شورای نگهبان و محاکمه مقصران شد و در همین راستا اظهار داشت: «اساس انتخابات درست است؛ ترکیب هم‌تغییر نمی‌کند اما وقتی یک مسوول می‌گوید 4 میلیون نفر رأی نداده‌اند و دیگری می‌گوید 3 میلیون رأی نداده‌اند، این یعنی چه؟ می‌گویند از 12 شب به بعد مردم در پشت حوزه‌ها ماندند و نتوانستند رأی بدهند؛ خب چون تعرفه دیر رفت و در برخی جاها اصلاً تعرفه نرفت.» همزمان با این اظهارات از تریبون نماز جمعه، تکاپوهای وزارت کشور برای رهایی از آگاهی عمومی نسبت به آشفتگی ستاد انتخابات آغاز شد. آنان که از بیان «مرجع ضمیر» متخلفان نگران هستند، درواکنشی عجولانه، ستاد انتخابات کشور در نامه به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، چنین اظهاراتی را «در راستای تفرقه و انشقاق در تجلی مردم‌سالاری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات» دانست.
صیانت از حق‌الناس
وظیفه شورای نگهبان؛ توصیه دینی یا اقدام عملی؟
رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در قالب کلان و بدیع «مردم‌سالاری دینی» صورت می‌گیرد. در این قالب، صیانت از اثرگذاری تصمیم مردم، با تعبیری دینی «حق‌الناس» تبیین شده است. ابعاد مساله «حق‌الناس» در انتخابات از «تأیید افراد صالح» آغاز و به «اغماض نکردن از صلاحیت‌های قانونی»، «حفظ امانت در آرای مردم» و «پذیرش نتیجه انتخابات»ختم می‌شود. یکی از مؤلفه‌های صیانت از «حق‌الناس» با حفظ امانت در آرای مردم معنا پیدا می‌کند، به نحوی‌که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «آن‌کسانی که اداره صندوق‌ها به عهده آن‌هاست، باید کمال امانت را رعایت کنند؛ یعنی در این زمینه‌ها اندک تخلّفی، خیانت در امانت است.»
در حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پس از آن، ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی متناسب با پیش‌بینی قانون‌گذار، اعتراضی نجیبانه با ارائه مستندات و بدون هرگونه اقدام مبتنی بر هیاهو طلبی سیاست خیابانی، انجام دادند. آیت‌الله جنتی در نشست هیات رئیسه مجلس خبرگان «سلامت» انتخابات را تائید کرد. وی در بخشی از اظهارات خود، از «تخلفات چشمگیر» مالی و سیاسی و همچنین قانون‌شکنی « دستگاه‌های مجری انتخابات» یادکرد . چنین اظهاراتی از سوی دبیر شورای نگهبان که در جایگاه صیانت از حق‌الناس قرار دارد، بسیار قابل‌تأمل است و مسلماً نمود جدی آن در نظر رسمی شورای نگهبان مشهود خواهد بود. در بخشی دیگر از اظهارات آیت‌الله جنتی، ایشان از عاملان «تخلفات بزرگ» خواست که « توبه» کنند زیرا «حق‌الناس» گریبانشان را می‌گیرد زیرا اگر این کار را انجام ندهند؛ «در دنیا و آخرت مسوولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید». باید این توصیه دینی و اخلاقی از لسان یک عالم دینی را مبتنی بر رسالت خطیر روحانیت تحلیل کرد و به‌عبارت‌دیگر در جایگاه حقوقی، «اقدام عملی» در راستای اجرای «قانون» با «متخلفان» به «امانت مردم» صورت خواهد گرفت زیرا هنگامی‌که پاسخ به تخلفات فراتر از «توصیه دینی» باشد، ماحصل آن کارآمدی و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی، ممانعت از تکرار تخلفات و عدم حاشیه امن برای متخلفان و دستوردهندگان را در پی خواهد داشت.
گلایه‌ها و شکوه‌ها از تخلفات هنگام تبلیغات انتخاباتی آغاز و در روز رأی‌گیری به اوج خود رسید. سرآمد گلایه‌ها از ستاد انتخابات کشور آغاز شد؛ هرچند در آن مقطع زمانی شاهد استمرار سکوت نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات بودیم به‌نحوی‌که آقای علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، در جمع فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوی به جهت‌دهی انتخاباتی آنان پرداخت. او در اظهارات کاملاً یکطرفه و حمایت‌آمیز از یک نامزد اظهار داشت: «امروز به کسی که خالق واژه امام بود می‌گویند دروغگو، چرا برای دو روز قدرت می‌خواهیم همه‌چیز را نابود کنیم. عده‌ای برای اینکه به قدرت برسند می‌گویند بی‌خاصیتی برجام، اشرافی گری، فقر، بیکاری و ...، اما به چه قیمتی؟» و همچنین در ادامه اظهاراتش به حمایت از حجت الاسلام حسن روحانی بسنده نکرد و به رقیب وی حمله کرد و گفت: «اینکه می‌گویند فقر در ایران بعد از 38 سال وجود دارد اینکه 4 درصد زالوصفت هستند و 96 درصد بدبخت و بیچاره‌اند، یعنی از زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از 39 سال برخی به‌راحتی خوراکی برای ضدانقلاب و دشمن فراهم کردند.» باوجود چنین شرایطی، در حین انتخابات نیز نامه‌های اعتراضی فراوانی از سوی ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی به ستاد انتخابات کشور ارسال شد.
آشفتگی در ستاد انتخابات
«مسوولان تخلفات انتخاباتی بسیاری داشتند» روایت دبیر شورای نگهبان از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است. مخاطبان آیت‌الله جنتی به‌جای پاسخگویی به شبهات رفتاری، فرار به جلو را در دستور کار خود قراردادند؛ آنان با تمرکز بر افرادی که امکان رأی‌دهی برای آنان مهیا نشده بود؛ از نگرانی برای رأی بالای منتخب مردم سخن گفتند. حسن روحانی در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی در دوران تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با «نیت خوانی» رأی افراد اظهار داشت: «متأسفم که حدود 4 میلیون نفر نتوانستند رأی خود را به صندوق بریزند. حالا اگر رأی منتخب ملت 27 یا 28 میلیون می‌شد، اشکالی نداشت؛ رأی بالا که نگرانی ندارد.»
چند میلیون رأی ندادند
چهار میلیون نفر بازمانده از رأی‌دهی در سخنان وزیر کشور تقلیل یافت و این رقم تعبیر به «تخمین» شد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو اظهار داشت: «در کل کشور حدود یک‌میلیون نفر پشت صف مانده بودند و چون از ساعت 24 گذشته بود، نمی‌توانستیم رأی‌گیری کنیم. اینکه گفته‌شده 3 یا 4 میلیون نفر پشت صف ماندند، یک تخمین است؛ تخمین ما و وزارت کشور به‌عنوان مسوول انتخابات یک‌میلیون نفر است.» باوجود اینکه رحمانی فضلی از تخمین یک‌میلیون‌نفری «وزارت کشور» سخن گفت، آقای حسینعلی امیری عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری رقم دیگری را نظر کارشناسی وزارت کشور بیان کرد و اظهار داشت: «طبق اعلام کارشناسان وزارت کشور در همان شب، عدد حدود 3 میلیون نفر را به من گفتند.» در میان تعدد ارقام اعلامی مسوولان از شهروندانی که امکان حضور در انتخابات پیدا نکردند، آشفتگی قابل‌توجه در ستاد انتخابات کشور را باوجود تمهیدات پیشین عیان‌تر می‌کند؛ اما این فاصله آماری در سخنان رئیس‌جمهور قابل‌تأمل است. آقای حسن روحانی از چه کسانی غیر از مجریان انتخابات، آمار خود را دریافت می‌کند؟ و اطرافیان رئیس‌جمهور چگونه از آرای بازماندگان از رأی‌دهی مطلع بودند که در سخنان آقای حسن روحانی با گزاره « رأی منتخب ملت 27 یا 28 میلیون می‌شد، اشکالی نداشت» نمود پیداکرده است!
گزارش غلط یا اینکه...
آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به اظهارات حسن روحانی درباره نحوه اخذ آرا از مردم در انتخابات 29 اردیبهشت واکنش نشان داد؛ او ابتدا پاسخ «گزارش غلط» به رئیس‌جمهور را داده است و در بخشی از پیام تلگرامی خود نوشت:«جناب آقای روحانی اخیراً گفته‌اند: «ای‌کاش می‌شد این شورای عزیز نگهبان ما که در ساعت ده و نیم شب پیشنهاد هیات اجرایی را قبول کرد، همان زمانی که هیات اجرایی در صبح پیشنهاد کرد که برای تسریع در کار فقط کد ملی افراد نوشته شود موافقت می‌کرد و دیگر از ده و نیم صبح تا ده و نیم شب طول نمی‌کشید. لابد دقت کافی نمودند....» در این زمینه باید گفت: «اولین تماس وزیر محترم کشور در این خصوص هنگام غروب بود که موضوع با توجه به‌صراحت آیین‌نامه نیازمند تأمل بود. با توجه به پیگیری ایشان موضوع با اعضای محترم هیات مرکزی مشورت شد و پس از موافقت این اعضا موافقت نیز اعلام شد؛ اما فاصله حدود دو ساعت بود و نه بیشتر. فکر می‌کنم به جناب روحانی گزارش غلط داده‌اند یا اینکه؟! »
بخش دوم پیام سخنگوی شورای نگهبان، روایت اولیه از ناگفته‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است که آقای کدخدایی به بازگویی یک مورد آن بسنده کرد و نوشت: «اما دوستان اجرایی بهتر بود به‌جای این گزارش، به جناب آقای روحانی توضیح می‌دادند چرا بسیاری از حوزه‌ها با تأخیر زیاد شروع به کارکردند یا چرا دستگاه‌ها مرتب دچار نقص فنی می‌شدند؟ و تأثیر آن در اخذ آرا تا چه میزان بوده است!»
هراس از محاکمه
«مسوولان تخلفات انتخاباتی بسیاری داشتند»، «تأخیر زیاد شروع رأی‌دهی» و«نقص فنی دستگاه‌ها» گوشه‌ای از اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به اقدامات غیرقابل‌چشم‌پوشی عوامل اجرایی است. در همین راستا حجت الاسلام خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، بابیان افزایش تخلفات در انتخابات و تعدد آمار بازماندگان از رأی‌دهی از سوی مجریان انتخابات، خواستار رعایت «حق‌الناس» از سوی شورای نگهبان و محاکمه مقصران شد و در همین راستا اظهار داشت: «اساس انتخابات درست است؛ ترکیب هم‌تغییر نمی‌کند اما وقتی یک مسوول می‌گوید 4 میلیون نفر رأی نداده‌اند و دیگری می‌گوید 3 میلیون رأی نداده‌اند، این یعنی چه؟ می‌گویند از 12 شب به بعد مردم در پشت حوزه‌ها ماندند و نتوانستند رأی بدهند؛ خب چون تعرفه دیر رفت و در برخی جاها اصلاً تعرفه نرفت.» همزمان با این اظهارات از تریبون نماز جمعه، تکاپوهای وزارت کشور برای رهایی از آگاهی عمومی نسبت به آشفتگی ستاد انتخابات آغاز شد. آنان که از بیان «مرجع ضمیر» متخلفان نگران هستند، درواکنشی عجولانه، ستاد انتخابات کشور در نامه به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، چنین اظهاراتی را «در راستای تفرقه و انشقاق در تجلی مردم‌سالاری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات» دانست.
صیانت از حق‌الناس
وظیفه شورای نگهبان؛ توصیه دینی یا اقدام عملی؟
رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در قالب کلان و بدیع «مردم‌سالاری دینی» صورت می‌گیرد. در این قالب، صیانت از اثرگذاری تصمیم مردم، با تعبیری دینی «حق‌الناس» تبیین شده است. ابعاد مساله «حق‌الناس» در انتخابات از «تأیید افراد صالح» آغاز و به «اغماض نکردن از صلاحیت‌های قانونی»، «حفظ امانت در آرای مردم» و «پذیرش نتیجه انتخابات»ختم می‌شود. یکی از مؤلفه‌های صیانت از «حق‌الناس» با حفظ امانت در آرای مردم معنا پیدا می‌کند، به نحوی‌که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «آن‌کسانی که اداره صندوق‌ها به عهده آن‌هاست، باید کمال امانت را رعایت کنند؛ یعنی در این زمینه‌ها اندک تخلّفی، خیانت در امانت است.»
در حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پس از آن، ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی متناسب با پیش‌بینی قانون‌گذار، اعتراضی نجیبانه با ارائه مستندات و بدون هرگونه اقدام مبتنی بر هیاهو طلبی سیاست خیابانی، انجام دادند. آیت‌الله جنتی در نشست هیات رئیسه مجلس خبرگان «سلامت» انتخابات را تائید کرد. وی در بخشی از اظهارات خود، از «تخلفات چشمگیر» مالی و سیاسی و همچنین قانون‌شکنی « دستگاه‌های مجری انتخابات» یادکرد . چنین اظهاراتی از سوی دبیر شورای نگهبان که در جایگاه صیانت از حق‌الناس قرار دارد، بسیار قابل‌تأمل است و مسلماً نمود جدی آن در نظر رسمی شورای نگهبان مشهود خواهد بود. در بخشی دیگر از اظهارات آیت‌الله جنتی، ایشان از عاملان «تخلفات بزرگ» خواست که « توبه» کنند زیرا «حق‌الناس» گریبانشان را می‌گیرد زیرا اگر این کار را انجام ندهند؛ «در دنیا و آخرت مسوولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید». باید این توصیه دینی و اخلاقی از لسان یک عالم دینی را مبتنی بر رسالت خطیر روحانیت تحلیل کرد و به‌عبارت‌دیگر در جایگاه حقوقی، «اقدام عملی» در راستای اجرای «قانون» با «متخلفان» به «امانت مردم» صورت خواهد گرفت زیرا هنگامی‌که پاسخ به تخلفات فراتر از «توصیه دینی» باشد، ماحصل آن کارآمدی و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی، ممانعت از تکرار تخلفات و عدم حاشیه امن برای متخلفان و دستوردهندگان را در پی خواهد داشت.
کد مطلب: 428076
