۰
به بهانه روز جهانی مبارزه با تروریسم؛

تروریسم در قوانین کیفری ایران جایی ندارد/قانون مبارزه با تامین مالی تروریستها در انتظار اجرا

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 13 بهمن سال 1394 تصویب شد و یک ماه بعد به تایید شورای نگهبان رسید اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.
تروریسم در قوانین کیفری ایران جایی ندارد/قانون مبارزه با تامین مالی تروریستها در انتظار اجرا
تروریسم در قوانین کیفری ایران جایی ندارد/قانون مبارزه با تامین مالی تروریستها در انتظار اجرا
به گزارش پاپایا، از 22بهمن 1357 که انقلاب شکوهمند ملت ایران به پیروزی رسید تا امروز که 39 سال از عمر پر برکت این نظام مقدس میگذرد بارها و بارها هر جا که دست و پای معاندان و دشمنان این مرز و بوم و ملت انقلابی به اصل و ریشه انقلاب نرسیده است با خشم و نفرت شاخ و برگ های آن را بریده و ذلت و خواری خود را به نمایش گذاشته اند.
 
تاریخچه ترور در ایران
ترور در ایران از اولین روزهای بهار ۱۳۵8 و درست پس از آنکه سازمانها و گروههای مختلف شبه نظامی در کشور با خط مشی مسلحانه به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند، آغاز شد که اینک و پس از سی و نه سال از انقلاب ملت ایران بیش از 17هزار شهید و هزاران مجروح حاصل این عملکرد کثیف آنان به عنوان تابلوهای ماندگار برای رسوایی استکبار جهانی در جای جای کشور در خون خود غوطه ور شدند تا خون آنان نهال نوپای انقلاب را آبیاری کرده و حال شاهد به بار نشستن این درخت تنومند باشیم.
برخی از معروف ترین سازمانهای تروریستی در ایران که هرکدام به ظاهرانگیزه ‌ها وایدئولوژی‌ ها مختلفی داشتند اما همه از یک نقطه یعنی آمریکا پشتیبانی میشدند شامل منافقین، حزب دموکرات کردستان، کومله، گروه فرقان، جند الشیطان  و جیش العدل هستند که مسئولیت بسیاری از حوادث تروریستی کشور بر ردن آنان است اما در این میان برخی ترورها نیز توسط سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی از جمله اسرائیل و آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام گرفت که در این بین ترور دانشمندان هسته ای کشور از این جمله می باشد و عوامل برخی ترورها تیز هیچ ‌گاه شناخته نشدند، در این میان برخی سازمانهای تروریستی غیر ایرانی همچون سازمانهای وهابی، سلفی در پاکستان نیز در کنار اسرائیل در ترور برخی دانشمندان هسته‌ ای ایران نقش مستقیم ایفا کردند.
در طول تاریخ بشری همواره دولتها و حکومتها مختلف با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی، بزرگان کشوری و لشکری خود مواجه بوده اند و همواره گروههای مخالف با گاه با ایدئولوژی های افراطی و غیر انسانی و گاه با انگیزههای خیرخواهانه و به ظاهر بشر دوستانه، با اقدامات تروریستی به دنبال اثبات عقاید و یا اعلان انزجار از حکومت بوده اند.
در ایران نیز همواره گروههای تروریستی فعال بوده و در دو دسته خوب و بد دست به اقداماتی چون ترور و بمب گزاری زده اند، یکی از نمونه های این گروه ها در پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران گروهی موسوم به فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با ایدئولوژی و روش های خاص بودند که با اهداف خیرخواهانه و مبارزات مردمی در جهت تضعیف کردن نظام فاسد شاهنشاهی گام برداشته اند و یا گروه هایی شامل منافقین، حزب دموکرات کردستان، کومله، گروه فرقان، جند الشیطان  و جیش العدل در پس از انقلاب و با حمایت استکبار جهانی و با هدف ضربه زدن به انقلاب مردمی ایران فعالیت های تروریستی زیادی انجام دادند که حاصل آن 17هزار شهید ترور در کشور است.
 
تروریست در قوانین حقوقی جهان
برخی کارشناسان حقوقی جهان معتقدند که با توجه به عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری ایران دیگر دلیلی به تخصیص عنوانی خاص به اعمال تروریستی وجود ندارد و به عقیده این افراد  مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی به حساب خواهد آمد و به واقع میتوان اعمال تروریستی را به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص همچون قتل، ضرب و جرح و یا دیگر جرایم علیه اموال یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مثل محاربه مطرح کرد که کشورهایی چون آلمان و سوئد این سیاست را در قوانین کیفری خود اتخاذ کرده اند.
اما در نقطه مقابل، بسیاری دیگر اعتقاد دارند که هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق بوده و در پاره ای از مواقع میتوان از آن استفاده کرد اما در واقع مفهوم تروریسم، یک مفهوم جدید و کاملا مجزاست که برای مقابله با گسترش آن باید این موضوع را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد "جرم انگاری" قرار داد، کشور فرانسه را میتوان یکی از نمونه کشورهایی عنوان کرد که از این سیاست تبعیت میکند به گونه ای در اصلاحیه سال 1996 میلادی در قوانین کیفری مصوب سال 1992 این کشور چیزی در حدود30 ماده قانونی خاصی  به تروریسم و اعمال تروریستی اختصاص داده شد تا برای مقابله با اعمال تروریستی از آنها استفاده شود.
 
تروریست در قوانین حقوقی ایران
در قوانین حقوقی ایران و از لحاظ سابقة تقنینی سوء قصد علیه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم انگاری شده بود که مقدر می داشت: "هر کس سوءقصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از ارادة مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس جنایی درجة یک از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است".
در این ماده قانونگذار سوءقصد را معنایی مترادف با شروع به قتل عنوان میکند در این ماده صرفاً از رئیس مملکت یعنی شاه حمایت شده بود و سوءقصد علیه سایر مقامات کشوری و لشکری مشمول سایر عناوین جزایی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد بود که در مادة 318 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 به آن اشاره شده بود.
از این رو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سیزدهم بهمن سال 1394 تصویب شد و یک ماه بعد به تایید شورای نگهبان رسید اما هنوز این قانون اجرایی نشده است تا بسیاری از مردم از خود بپرسند که علت تصویب قانون مبارزه با تامین تروریسم چیست و وقتی اجرایی نمیشود چه مشکلاتی را میتواند در کشور حل کند!؟.
 
انتهای پیام/
 
کد مطلب: 428533