زندان مکانی برای تجارب و مهارت های ضد اجتماعی/حبس زدایی برگرفته از اعتقادات و باورهای دینی ماست

به گزارش پاپایا، اولین نشست هم‌اندیشی راهکارهای عملیاتی نمودن آیین نامه مجازات های جایگزین حبس صبح امروز در سالن اجتماعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
رسول نامی در این نشست با تشریح چالش‌ها و موانع تحقق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، اظهار داشت: به طور کلی نوعی تفکر سنتی در میان آحاد جامعه در خصوص نحوه کیفر مجرمین و بزهکاران اجتماعی وجود دارد که زندان و محبوس نمودن قانون‌شکنان را مناسب ترین راهکار مجازات و تربیت متخلفان می‌داند.
جانشین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به سبقه طولانی تحقق مجازات های جایگزین حبس کشورهای مترقی، افزود: هرچند ریشه مجازات‌های جایگزین حبس در آیین اسلام و سیره پیامبر اکرم(ص) عینیت دارد اما متاسفانه در دوران معاصر این کشورهای غربی هستند که با در نظر گرفتن افق های بلند مدت مجازاتهای مجازات جایگزین حبس از یک سو به نحو چشمگیری جمعیت کیفری خود را کاهش داده و از سوی دیگر به باز اجتماعی نمودن مجرمین اهتمام داشته‌اند.
نامی با تاکید بر نقش موثر مجازات‌های جایگزین حبس در ساماندهی نظام اجتماعی موجود، بیان کرد: مجازات زندان با توجه به بالا بودن هزینه‌های حبس برای ساختار اجتماعی کشور بخش عمده از اعتبارات اصلاح اجتماعی را به خود اختصاص داده، منابعی که در صورت کاهش زندانیان می‌توان در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت، عمران و جامعه مصرف گردد.
وی خاطرنشان کرد: خانواده های زندانیان خود در معرض بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی قرار می گیرندو فقدان نظارت والدین زندانی یا هم حضوری زوج زمینه تسهیل گرایش به جرم و آسیب‌های اجتماعی را مضاعف می سازد  و سوی دیگر زندان مکانی مناسب در خصوص انتقال تجارب و مهارت های ضد اجتماعی و شگردهای ارتکاب جرم محسوب می گردد.
این مسئول اذعان داشت: بررسی شناسنامه ارتکاب جرم اغلب مجرمین موعید این امر می باشد که زندان در پیشگیری از تکرار نقش موثری ایفا می کنند و از سوی دیگر خود زندان با قبول برچسب اجتماعی منحرف، بزهکار و مجرم بسیاری از نباید های ارتکاب جرم در ساختار شخصیتی خود را از دست می دهد.
نامی در پایان تصریح کرد: تا با همگرایی موثر نهادهای مخاطبب قانون مجازات های جایگزین حبس و صدور آرا مرتبت با این مهم از یک سو از جمعیت کیفری کاسته شده و از سوی دیگر زمینه های پیشگیری از تکرار جرم متوقف گردد.
 
انتهای پیام/