دولت در حالی پیگیر تشکیل ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است که طی ۳۰ سال گذشته هیچ گزارش مثبتی از کارکرد ۲۰ منطقه آزاد و ویژه موجود ارایه نشده است.

 به گزارش پاپایا، فعالان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود طی دهه‌های گذشته کارکرد مطلوب و مفیدی نداشته‌اند و به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت عده ای جهت رانت جویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. بر این اساس، تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانت جویی، دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.

دولت ۱۴ تیرماه امسال لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بر اساس آن ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر کشور تاسیس خواهد شد؛ یک فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از بحث و بررسی در این کمیسیون مجددا در صحن علنی مطرح شود.

در واقع با پیشنهاد دولت برای تاسیس مناطق آزاد جدید این سوال مطرح می‌شود که ۲۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی که در سال‌های گذشته تشکیل شده چه ثمره‌ای برای اقتصاد کشور داشته که نیاز به تاسیس مناطق آزاد بیشتری باشد. درحالیکه فعالان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق و دلال بازی به وجود آورده است که در نهایت هم موجب افزایش قیمت‌ به خصوص قیمت زمین در شهرهای مرزی شده است.

همه اینها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی رئیس سازمان بازرسی کشور هم در نامه‌ای به رئیس جمهور به فساد انگیز بودن مناطق آزاد اشاره کرده و خواستار بازپس گیری این لایحه از مجلس شده است. همانگونه که خبرنگار مهر دو هفته قبل در گزارشی عنوان کرد، در مناطقی که قرار است مناطق جدید تشکیل شود، از هم اکنون رانت خواری آغاز شده و نزدیکان فرماندار با هجوم به این مناطق در حال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند.

سال گذشته نیز دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از دریاخواری‌های گسترده در برخی مناطق آزاد خبر داده بود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواری‌ها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی شروع شده است، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.

چرا مناطق آزاد ایران جاماندند؟

مناطق آزاد ایران بدلایل متعددی طی این سالها نتوانستند به کارکرد مطلوب خود دست پیدا کنند و از گرد رقابت با همتایان خود جاماندند؛ همین مساله موجب شد این مناطق به فرصت طلایی رانت خواران تبدیل شوند؛ از زمین خواری و دریاخواری گرفته تا قاچاق و فرار مالیاتی.

فقدان زیرساختهای مورد نیاز، از جمله مهمترین دلایلی بوده که موجب شده مناطق آزاد ایران طی این سالها نتوانند همپای مناطق آزادی همچون جبل علی در امارات فعالیت کنند.

در تمام دنیا پیش از تاسیس مناطق آزاد، زیرساختهای لازم از جمله در زمینه فناوری اطلاعات، نیروی کار، صنایع پشتیبانی، زیربناها و خدمات در سطح جهانی، پشتیبانی قانونی دولت، انتخاب مکان استراتژیک و سازمان مسئول تامین و پیش بینی شده و سپس اقدام به تاسیس این مناطق می‌شود اما متاسفانه در کشور ما بدلیل عدم پیش بینی این موارد، مناطق آزاد موجود هنوز از فقدان بسیاری از زیرساختها رنج می‌برند و با اعتبارات قطره چکانی و با روندی کند در حال توسعه این زیرساختها هستند و تاسیس مناطق آزاد جدید نیز فشار مضاعفی را به اعتبارات این حوزه وارد خواهد کرد.

یکی دیگر از مسائل مهم در تشکیل مناطق آزاد، استراتژیک بودن موقعیت منطقه و بهره‌مندی از حداقل امکانات است؛ اغلب مناطق آزاد موفق جهان در مناطق خاص جغرافیایی که دسترسی به آب‌های آزاد دارند، تشکیل شده است. اما متاسفانه در کشور مساله کاملا برعکس است، یعنی مناطق آزاد را به عمد در مناطقی تاسیس می‌کنند که جزو مناطق محروم است؛ به این امید که فعالیت منطقه آزاد منجر به توسعه منطقه محروم شود. تشکیل منطقه آزاد چابهار در منطقه محروم بندر چابهار از جمله نمونه های بارز این سیاست است.

نقاطی که مناطق آزاد ایران در آنجا تاسیس شد، از جمله بندر چابهار، عمدتا از زیرساخت‌های اولیه زندگی مانند حمل و نقل مناسب و فناوری ارتباطات و اطلاعات و یا حتی آب آشامیدنی محروم بودند. مسئولان انتظار داشتند که با منطقه آزادشدن آنها، سرمایه گذاران به آنجا سرازیر شده و منطقه رونق پیدا کند. موضوعی که درچندساله اخیر نه تنها محقق نشد بلکه به واسطه حضور دلالان و رانت جویان موجب شد قیمت‌ انواع کالا وخدمات از جمله زمین در این مناطق بالا رفته و بومیان منطقه با مشکلات متعددی روبرو شوند.

در واقع با گذشت چندین سال از منطقه آزاد شدن برخی از این شهرها، هنوز مشکلاتی مانند حمل و نقل، ارتباطات و گاز و آب آشامیدنی مردم تامین نشده است اما مردم بومی با مشکلاتی مانند گرانی زمین و از بین رفتن منابع طبیعی نیز روبرو شده‌اند.

علاوه بر اینها، در مناطق آزاد ایران چالش‌های قانونی متعددی نیز وجود دارد؛ وجود نقاط ابهام آمیز در قوانین و خلاءهای قانونی موجب شد تا مناطق آزاد ایران به اهداف اولیه پیش بینی شده خود نرسند. یکی از این موضوع‌ها، معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد است و تفاوت دیدگاه میان گمرک و مدیریت مناطق آزاد در اجرای مقررات منجر به مشکلاتی برای صنایع شده است.

همچنین عدم مدیریت یکپارچه در این مناطق و ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی هم از دیگر مشکلاتی است که در کنار دیگر عوامل باعث شده مناطق آزاد نتواند به کارکردهای مورد نظر خود دست پیدا کند.

مناطق آزاد و ویژه محلی برای رانت خواری

یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری از سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده است و در واقع نه تنها پشتیبانی علمی ندارد بلکه همین موضوع یکی از نشانه‌های ایجاد رانت در این مناطق است. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: ما قبلا به صراحت نظر اتاق را اعلام کردیم. اتاق مخالف این تصمیم صریح و تند دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید است و به نظر ما کار کارشناسی بر روی آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی معتقد است مناطق آزاد موجود در کشور کارایی مناسبی نداشته و به رونق قاچاق کمک کرده‌اند، گفت: مناطق آزاد نه تنها کمکی به تولید نکرده‌اند بلکه بار منفی داشتند بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری برای تشکیل مناطق آزاد جدید انجام شود.

روغنی با بیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست بلکه به رانت و رانت جویی و قاچاق کالا کمک می‌کند، اظهار داشت:انتظار می‌رود مجلس تصمیم درستی در این ارتباط بگیرد.

وی دلیل پافشاری دولت بر این لایحه را فشار برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: باوجود انتقاداتی که به این لایحه از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته اما هنوز پاسخ مثبتی از دولت نگرفتیم.

وی مهمترین مشکل مناطق آزاد کنونی را ایجاد رانت دانست و افزود: این مناطق محلی برای واردات کالاهایی شده که فقط با یک پیچ و مهره در داخل کشور به هم متصل می‌شوند و به اسم تولید داخل در بازار به فروش می رسند.

به گفته روغنی این یک رانت و دور زدن قانون و تقویت واردات و قاچاق در کشور است و از دیدگاه ما مناطق آزاد کشور موفق نبوده‌اند و توسعه آنها جز تشدید مشکلات کنونی، دستاوردی ندارد.

پاساژسازی در مناطق آزاد معبری برای قاچاق کالا

همچنین سیدعلی‌محمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه مناطق آزاد در کشور، گفت: مناطق آزاد مقدم بر گمرک تعریف شده است اما اینها از تقدم خود بر گمرک سوء استفاده کرده و وجوهی را اخذ می‌کنند که قرار بوده برای حمایت از تولید دریافت نشود.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید همراهی با تولید داشته باشند اما به نوعی باجگیری از تولید دارند، افزود: ما سال قبل به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت دو برابر حقوق و عوارض شکایتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دادیم و حتی رای هم به نفع ما صادر شد اما هنوز مطالبات خود را بطور کامل دریافت نکردیم.

ابویی با اشاره به اینکه در منطقه آزادانزلی، کارمند یک شرکت باید ۴۰ کیلومتر راه را برای گرفتن یک مهر پای نامه طی کند، اظهار داشت: در قبال هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند، هیچگونه قانون مداری و پاسخگویی و حتی استدلالی برای ما نمی‌آورند و واقعا برخی مواقع با قدرت‌های سیاسی که دارند فراتر از قانون عمل می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل کردند، گفت: اگر مناطق آزاد اینقدر مفید هستند چرا همه کشور را تبدیل به منطقه آزاد نمی‌کنند. الان ایجاد مناطق آزاد بر اساس فشارهای سیاسی نمایندگان و ذی نفعان منطقه‌ای شکل گرفته است.

وی با اعلام اینکه مدیران مناطق آزاد به بخش خصوصی اعلام می‌کنند که کارخانجات خود را به این مناطق منتقل کنیم، افزود: یعنی یک واحد صنعتی با ۴۰ سال سابقه کار را از مرکز کشور به شمال کشور ببریم در حالیکه اگر هدف اشتغالزایی باشد این در مرکز کشور هم انجام می شود.

ابویی ادامه داد: اگر هدف صادرات است که باید از مواد اولیه داخل کشور انجام گیرد اما اگر هدف رونق صوری و کار قاچاق است که اغلب با پاساژسازی انجام گرفته و این پاساژها معبری برای قاچاق شده است.

رانت خواری عیان در تاسیس مناطق ویژه و بنادر خشک

ابویی با بیان اینکه متاسفانه با ارتباطات سیاسی در این مناطق، بار و فشار مضاعفی به تولید وارد کرده اند، اظهار داشت: نصف مناطق آزاد موجود هم زیاد است و باید جمعا دو تا سه منطقه آزاد داشته باشیم که در حد استاندارد مناطق آزاد جهانی باشند.

وی با اشاره به اینکه در کشور چین هم این تعداد منطقه آزاد وجود ندارد، گفت: دلیلی ندارد که در فرودگاه امام(ره) منطقه ویژه یا بندر خشک داشته باشیم. این یک رانت است همانطور که در منطقه سلفچگان منطقه آزاد ایجاد شده و هدف این بود که یک رانت به این منطقه داده شود.

ابویی ادامه داد: الان در یزد بندر خشک ایجاد کردند اما سوال این است که اگر تاجری بخواهد صادقانه کار کند امکان ندارد که کالاها را از بندرعباس به یزد منتقل کرده و دوباره از آنجا بارگیری کند مگر اینکه منافع خاصی داشته باشد که بطور حتم با تولید همخوانی ندارد.
منبع:مهر