به گزارش
پاپایا؛ به نقل از
دادمردان، قاچاق کالا پدیده ای است که مستقیما به اقتصاد کشور ضربه می زند و تولیدات داخلی را فلج می کند و با وجود جریمه های سنگینی كه براي متخلفين در نظر گرفته شده و مرزبانی و کنترل به خوبی انجام می شود اما متاسفانه باز هم شاهد ورود اجناس قاچاق به کشور هستیم و با وجود تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري، دولت و مسوولان كشور بر ضرورت مبارزه با قاچاق كالا، به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد همچنان روزانه شاهد ورود كالاهاي بي شمار قاچاق به بازار داخلي هستيم.
تاكيد مقام معظم رهبري بر مبارزه با قاچاق
حضرت آیتالله خامنهای، اخيرا مبارزهی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند و با تبیین وظایف مسئولان، دستگاهها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزهی واقعی با فساد و قاچاق، خاطرنشان کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعهی کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.
ایشان با انتقاد از حرف زدنهای مکرر و بیعملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمیدارد باید جلوی او را گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.
حضرت آیتالله خامنهای در نوعی جمعبندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیتهای متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.
ایشان با اشاره به کار و علاقهمندی دولت و حضور افراد مطلع در هیأت ویزان افزودند: انشاءالله با کار و تلاش بیشتر، مسئلهی تولید هم حل میشود همانگونه که ملت و مسئولان ایران، در سه دههی اخیر مشکلات بزرگتری را حل کرده اند.
مقام معظم رهبري تاكيد كردند:برخی میگویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکانپذیر نیست، بدون شک تحریمهای ظالمانه در بروز مشکلات تأثیر داشته است اما تحریم و فشار، بدون تردید نمیتواند جلوی «تلاش عمومی، سازمانیافته و
برنامهریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد.
حضرت آیتالله خامنهای برای اثبات ناتوانی تحریمها در سد کردن تلاشهای داخلی، به پیشرفتهای شگرف ایران در زمینهی صنایع نظامی، زیستفناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانشبنیان، هستهای و دیگر زمینهها اشاره کردند و افزودند: در برخی از این عرصهها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: سرمایهگذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشترِ دلالی و عرصههای غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت است.
ایشان انجام دادن متقن و مستحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت تولید برشمردند و افزودند: مصرفکنندگان باانصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم بر برندها و مارکهای خارجی ببندند و با مصرف کالاهای داخلی به کمک هموطنان کارگر، بشتابند.
رهبر انقلاب، با اشاره به گستردگی دستگاههای دولتی، دولت را بزرگترین مصرفکنندهی کالا خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافشاری کنید که مصارف دستگاههای دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهای ریز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.
رهبر انقلاب در زمینهی ضرورت مصرف کالاهای داخلی در دستگاههای دولتی افزودند: دولت جلوی سهلگرایی و خدای ناکرده سوء استفاده را بگیرد.
حضرت آیتالله خامنهای، مبارزهی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند.
ایشان افزودند: البته واردات برخی کالاها در اختیار بخش خصوصی است اما دولت میتواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری کند.
ولی فقیع مسلمین جهان فعالیت بیشتر و تأثیرگذار رسانهها در زمینهی ترویج مصرف تولیدات داخلی و مسئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایهگذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونهای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کارِ سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.
بايد جذابيت كالاي قاچاق از بين برود
در همين رابطه يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با
دادمردان، اظهار داشت: قاچاق کالا و ارز ویژگیهای خاص خود را دارد، مجرمین آن عادی نیستند و در حوزه جرمشناسی به مرتکبین چنین جرایمی "یقهسفید" گفته میشود.
كمال سعادتي با بيان اينكه مرتکبین جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادیاند، ادامه داد: قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل 3 هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانهای در این زمینه دارد. همچنین قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطهای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبین آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند.
وي يكي از راه هاي پيشگيري از قاچاق كالا را از بينبردن جذابيت آن از جمله سود بالاي كالاهاي قاچاق، آسانبودن قاچاق، نبود قدرت رقابت در كالاهاي توليد داخلي در مقايسه با نمونههاي خارجي از نظر قيمت،كيفيت و تنوع عنوان كرد، و گفت: گام بعدي براي مقابله با قاچاق كالا، شناسايي و پاسخدادن به تقاضاي جامعه و مصرفكننده است كه در اين زمينه نيز بايد توجه به موضوعاتي از جمله تقويت خدمات پس از فروش، ثبات قيمتها، تشويق و فرهنگسازي براي مصرف كالاهاي داخلي، تقويت و حمايتهاي لازم از بخش توليدي كشور، تقويت و گسترش توليد كالاهاي متنوع و جديد، مبارزه و تنگكردن عرصه بر فرهنگ واسطهگري در اقتصاد كشور و اصلاح شبكههاي توزيع و خدماتي كشور در كاهش قاچاق كالا به كشور موثر است.
وي افزود: براي مبارزه با پديده قاچاق به كشور به كنترل و نظارت دقيق نياز است، اما تنها از اين طريق و بدون كمرنگكردن عوامل و جاذبههاي قاچاق كالا نميتوان چندان موفق بود.
قاچاق سوخت در استان به يك معضل تبديل شده
در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی سيستان و بلوچستان در گفت و گو با دادمردان با بيان اينكه وجود مرز مشترک با دو کشور همسایه باعث شده عده ای در اين استان گرایش به سمت قاچاق به ویژه قاچاق سوخت داشته باشند اظهار داشت: از آنجایی که سیستان و بلوچستان با دو کشور افغانستان و پاکستان هم جوار است قاچاق سوخت در آن به وفور صورت می گیرد به گونه ای که سیستان وبلوچستان دومین رتبه را بعد از استان هرمزگان در این حوزه به خود اختصاص داده است.
سيد مرتضي مدني فدكي ادامه داد: يكي از عمده دلايل حركت مردم به سمت قاچاق تفاوت قیمت داخلی و خارجی سوخت، محو بیکاری و اشتغال بعضا جوانان آنها در این زمینه، سود سرشاری که از قاچاق سوخت نصیب این افراد می شود، عدم برخورد بازدارنده از ناحیه دستگاه های مبارزه کننده، عدم شناسایی سرشاخه ها و باندهای اصلی در حمل قاچاق کالا از دیگر دلایل روی آوردن کشورهای همسایه به این پدیده است.
وي در رابطه با پيشگيري از قاچاق بيرويه سوخت در استان، افزود: کنترل مبادی و خروجی استان، شناسایی سرشاخه ها و افراد دخیل در قاچاق، نظارت و کنترل بر مصرف کنندگان عمده و خرده فروشان، ایجاد اشتغال در مرزها، فعال کردن بازارچه های مرزی، استفاده از ظرفیت تعاونی مرز نشینان، کنترل شبکه های حمل سوخت توسط سازمانهای متولی و الکتریکی کردن بارنامه ه و مدارک و اسناد به منظور جلوگیری و جعل اسناد از جمله اقدامات پیشگیرانه عنوان در کنترل و کاهش قاچاق سوخت است.
قاچاق سوخت معضلی جدی در کشور است
در همين راستا رسول نامی ز در چهارمین نشست کارگروه قاچاق کالا و ارز استان سیستان وبلوچستان اظهار کرد: تفاوت قیمت بین بازار مصرف در آن سوی مرز ها، هزینه های نهایی تمام شده در کشور، پرداخت یارانه های واگذار شده، گسترش فرصت های قاچاق کالا در این حوزه، کمبود زمینه های اشتغال و بافت اقلیمی و جغرافیایی منطقه از عوامل گرایش به قاچاق سوخت در سیستان وبلوچستان است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان وبلوچستان با بیان پیامد های وابسته به قاچاق سوخت تصریح کرد: آسیب به ساختار اقتصادی استان، ضعف در توسعه و توانمند سازی ساکنین، از بین رفتن فرصت های اشتغال، وجود تصادف های گسترده و بعضا برخی پیامد های امنیتی می تواند ناشی از قاچاق سوخت در استان باشد.
این مسئول با تاکید بر ابعاد قاچاق سوخت در استان گفت: در برخی ایام میزان قاچاق سوخت گاهی تا دو برابر سهمیه اختصاصی استان است که این موضوع می تواند منجر به خروج سهم گسترده از سرمایه های ملی شود.
نامی با اشاره به طرح 20 روزه پایش گلوگاه های ورودی استان در حوزه قاچاق سوخت اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته بیش از 734 میلیون لیتر سوخت صرفه جویی شده است.
وی ادامه داد: فروش در بازارچه های مرزی، فروش در بازار بورس و تلاش در راستای بهبود ساختار های توزیع قاچاق سوخت از عوامل موثر کاهش قاچاق سوخت در استان است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خاطر نشان کرد: تمرکز بر ورودی و گلوگاه های استان باید انجام شود چراکه چهار یا پنج ورودی خاص در استان از مراکز اصلی کاروان های قاچاق سوخت هستند.
نامی اذعان کرد: با تمرکز و نظارت براین مراکز می توان از ورود سوخت به استان وکنار آن قاچاق سوخت از مرز های شرقی پیشگیری کرد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با حذف بارنامه های کاغذی، اتصال بر خط سامانه اداره کل حمل و نقل پایانه ها با شرکت پخش فرآورده های نفتی و نیروی انتظامی، نظارت صحیح بر سهمیه های سوخت واحد های صنفی و جهاد کشاورزی و اجرای دقیق ارائه سوخت بر اساس پیمایش فرآیند قاچاق سوخت به نحو چشم گیری کاهش یابد.
انتهای پیام/