گزارشی از سرمایه هایی که به جیب قاچاقچیان می رود؛
چوب قاچاقچیان لای چرخ تولید ملی/سیستان و بلوچستان دروازه ورود قاچاق به کشور
گسترش پدیده قاچاق کالا یکی از مهمترین مشکلاتی است که صنعت، کارخانه ها و به صورت کلی تولیدکنندگان داخلی با آن روبرو هستند به نحوی که ورود بی رویه و غیر قانونی کالا به کشور و عدم کنترل آن از سوی نهادهای مسئول، تولید ملی و اقتصادمقاومتی را باچالش و موانع جدی روبه رو کرده است.
چوب قاچاقچیان لای چرخ تولید ملی و اقتصادمقاومتی/سیستان و بلوچستان دروازه ورود قاچاق به کشور
به گزارش پاپایا، وجود محروميت هاي شديد اقتصادي و ميزان بالاي بيکاري در مناطق مرزي، موجب شده تا شاهد افزايش عبور غيرقانوني در این مناطق و به تبع آن، قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت، دام و ساير اموري که مخل امنيت مرزهای آبی و خاکی کشور است باشیم، به گونه ای که در یک سال گذشته و سال های پیش از آن بارها و بارها از سوی مسئولان سیستان و بلوچستان آمارهایی از ورود چشمگیر کالاهای قاچاق به کشور و خروج سوخت از مرزهای شرقی اعلام شده و همواره بر ضرورت پیشگیری و کنترل آن تاکید می شود.
بسیاری از کارشناسان دلیل این موضوع را اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به خصوص افغانستان و پاکستان عنوان می‌کنند و با توجه به اینکه ساکنان مناطق مرزي اغلب افرادي هستند که زمينه هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند؛ لذا براي کسب درآمد به قاچاق و فعاليت هاي غيرقانوني، روي مي آورند.
از سوی دیگر خشکسالی چندین ساله در این استان که موجب بروز فقر و بیکاری در سطح وسیعی از سیستان و بلوچستان شده و در برخی نقاط کشاورزی را به صورت کامل غیرممکن کرده است، موجب شده تا افراد سودجو با استفاده از خصوصیت های خاص این منطقه چون وجود هزاران کيلومتر راه آبي و خاکي در مرزها و نيز هم جواري با کشورهاي بي ثباتی چون افغانستان و پاکستان، کمال استفاده را کرده و به راحتی سرمایه های ملی را قاچاق کنند.
وجود خلاءهای قانونی برای مبارزه با قاچاقچیان راه را برای سهولت قاچاق سوخت باز نگه می‌دارد، بنابراین دستگاه‌قضایی نیز برای کاهش این معضل دست به کار شده است.
مبارزه با قاچاق کالا؛ پیش شرط اصلاح اقتصاد کشور
در همین رابطه غلامرضا باغ شیرین در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، اظهار داشت: خوشبختانه با تحقق نسبی قوانین و دستور العمل های پایین دستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اقدامات موثری در فضای استان انجام شده است که این مهم منجر به افزایش ریسک قاچاق ، جرایم و مجازات های مترتب با آن و افزایش آمار حجم کالاهای مکشوفه و توقیفی قاچاق شده است.
دبیرکارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، افزود: به طور قطع با پیاده سازی رویکردهای مدنظر این کارگروه سهم عمده ای از فرایند مبارزه با قاچاق کالا میسر می شود و هزینه هایی به نسبت کمتر را در فضای اجتماعی استان در پی خواهد داشت.
فروش 178 میلیون لیتر سوخت با همکاری تعاونی مرزنشینان
محمد محبی نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، بیان داشت: طی سال جاری و پیش از آن دو اولویت اصلی مبارزه با کالای قاچاق، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت و دام بوده است که اقدامات شایسته ای را هم در حوزه شناسه دار کردن دام های سنگین استان ، افزایش آمار کشفیات دام و هم در حوزه فروش سوخت رسمی در پایانه های مرزنشینان، ارائه سوخت بر مبنای پیمایش و مبارزه مجدّانه با قاچاق سازمان یافته را در پی داشته است.
جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: فروش 178 میلیون لیتر از طریق تعاونی مرزنشینان در سال 95 ، نصب GPS بر روی بیش از 7 هزار خودروی نفت گازسوز درون شهری یک اقدام فرخنده در حوزه مدیریت مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان بود.
وی به برخی از خلاء های قانونی در مناطق آزاد خصوصاً در حوزه برنج اشاره کرده و وجود بیش از 10 هزار خودرو نفت گازسوز درون شهری را در این مناطق غیرضروری دانست.
محبی بیان کرد: باید برنامه هایی برای افزایش هزینه های قاچاقچیان سازمان یافته وضع شود چراکه مجازات های شدیدتر برای این مورد میتواند برابر ضوابط و قوانین بسیار کارآمد باشد.
عدم انجام وظایف برخی نهادها متولی، موجب افزایش قاچاق شده است
سرهنگ ابراهیم ملاشاهی نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، گفت: به دلیل مجاورت با دو کشور بی ثبات شرقی، سیستان و بلوچستان دارای معضلات فراوانی در حوزه مدیریت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان ادامه داد: متأسفانه در خصوص تمکین به قانون برخی از نهادها و سازمان های متولی به وظایف خود عمل نمی کنند که لازم است به آنان تذکرات لازم داده شود.
فروش سیگار در دکه های شهرداری از عوامل اصلی افزایش قاچاق دخانیات
محمدرفیع سلطانزاده نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، به 4 سامانه تخصصی مدنظر قانون با هدف پیشگیری از قاچاق کالا در حوزه مصرف و بازار عرضه اشاره کرد و افزود: با پیاده سازی سامانه انبارها بسیاری از معضلات رصد کالا رفع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های این واحد با وجود اقدامات خوبی که در حوزه مدیریت سوخت خودروهای نفت گاز سوز درون شهری انجام شده است، مقوله واگذاری طرح سوخت براساس پیمایش بر پایه قانون به وزارت کشور و به تبع آن شهرداری ها است که این امر می تواند پیامدهایی را در پی داشته باشد.
مدیر بازرسی صنعت ، معدن و تجارت استان اذعان داشت: متأسفانه در حوزه کالاهای دخانی نیز شهرداری ها هیچ اقدام مثبت و خوبی را انجام نداده و حتی اصول و دستورالعمل های عرضه محصولات دخانی به متقاضیان آن بخصوص در دکه های واگذاری شهرداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
معبرهای غیرمجاز مناطق مرزی دروازه عبور قاچاقچیان
غلامرضا اربابی هم در این رابطه به خبرنگار پاپایا، گفت: متأسفانه برخی از واقعیت های موجود کمتر عنوان می شود که لازم است به آن توجه شود چراکه درحال حاضر، وجود برخی معبرهای غیرمجاز در مناطق مرزی استان و عدم اقدام قاطع در این خصوص یکی از مهم ترین چالش های افزایش چشمگیر قاچاق کالا در جنوب شرق کشور است.
مدیرکل اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در حوزه ریجستری ثبت گوشی های موبایل نیز با وجود تاکیدات فراوان بر اهمیت آن، اقدام خاصی انجام نشده است که این امر در پاره ای از مواقع منجربه دلزدگی متولیان امر مبارزه با قاچاق کالا می شود.
اربابی افزود: پس از فرمان مقام معظم رهبری تنها در دو مورد احشام و اقلام خوراکی سریع الفساد می توان مقوله ی فروش را مدنظر قرار داد و متأسفانه با توجه به عدم امکان امحاء یا فروش مزایده اموال تملیکی، انبارهای استان اشباع شده است به گونه ای که درحال حاضر ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، همچنین دادسرا تنها مرجع رسیدگی و صدور آراء دو حوزه کالای قاچاق هستند که این موضوع نیز موجب شده تا در رسیدگی پرونده ها شاهد برخی مجازات های سبک باشیم.
نظام تعرفه ای یک شمشیر دو سربرنده است
حجت الاسلام موحدی راد نیز در این زمینه در پاسخ به خبرنگار پاپایا، بیان داشت: متأسفانه برخی از مشکلات موجود استان در حوزه قاچاق کالا ، ورود کالا از برخی گذرگاه های غیرقانونی و شبه قانونی است.
وی به مقوله ناتوانی اغلب تولیدات داخلی در بازار رقابت به منظور پاسخگویی به نیازهای مصرف کننده اشاره کرده و افزود: کیفیت و خدمات پس از فروش، حلقه مفقوده تولید داخلی در امر مبارزه با قاچاق کالاست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دیگر امر تولید را تعرفه های بالا تولید در داخل کشور و تعرفه های بالای برخی از کالاهای وارداتی در گمرکات کشور تشکیل داده است که این امر منجر به افزایش انگیزه های ورود غیرقانونی و قاچاق کالا می شود.
وی تأکید داشت: در حوزه واردات کالا، نظام تعرفه ای یک شمشیر دو سربرنده است تاجایی که با افزایش هزینه های تمام شده کالا ، پیامد و تبعات گسترده ای را به همراه خواهد داشت و موجب افزایش انگیزه قاچاق می شود.
موحدی راد یکی از خلاء های عمده در امر پیشگیری از قاچاق کالا را بستر فرهنگی و مشارکت های مردمی دانسته و گفت: باید از ظرفیت روحانیون و افراد متنفذ قومی برای آگاه سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وجود موانع و استانداردهای بی شمار در فرایند تولید به عنوان یک متغیر دست و پاگیر یکی از زمینه های تسهیل گرایش به قاچاق کالاست که باید برای حل آن چاره اندیشی شود.
نهادهای متولی باید مبارزه با قاچاق را جدی بگیرند
محمد علی حمیدیان نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، اظهار داشت: متأسفانه در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکنون اقدامات مناسبی انجام نشده و در واقع نهادهای متولی در امر تحقق منویات مقام معظم رهبری در این راستا کم کاری به خرج داده اند تاجایی که گفتمان قاچاق در جامعه همچنان یک گفتمان فرعی محسوب می شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: وضعیت موجود استان در حوزه قاچاق نابسامان است که بخشی از آن به دلیل ضعف نهادها و سازمان های متولی است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان، تصریح کرد: این کارگروه با رویکرد مطالبه گری اقدامات کلیه نهادهای متولی را رصد می کند و به صورت کلی برای تحقق اهداف کارگروه با جدیت به پیگیری سیاست ها و دستورالعمل های پایین دستی قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 عمل خواهد کرد.
انتهای پیام/
بسیاری از کارشناسان دلیل این موضوع را اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به خصوص افغانستان و پاکستان عنوان می‌کنند و با توجه به اینکه ساکنان مناطق مرزي اغلب افرادي هستند که زمينه هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند؛ لذا براي کسب درآمد به قاچاق و فعاليت هاي غيرقانوني، روي مي آورند.
از سوی دیگر خشکسالی چندین ساله در این استان که موجب بروز فقر و بیکاری در سطح وسیعی از سیستان و بلوچستان شده و در برخی نقاط کشاورزی را به صورت کامل غیرممکن کرده است، موجب شده تا افراد سودجو با استفاده از خصوصیت های خاص این منطقه چون وجود هزاران کيلومتر راه آبي و خاکي در مرزها و نيز هم جواري با کشورهاي بي ثباتی چون افغانستان و پاکستان، کمال استفاده را کرده و به راحتی سرمایه های ملی را قاچاق کنند.
وجود خلاءهای قانونی برای مبارزه با قاچاقچیان راه را برای سهولت قاچاق سوخت باز نگه می‌دارد، بنابراین دستگاه‌قضایی نیز برای کاهش این معضل دست به کار شده است.
مبارزه با قاچاق کالا؛ پیش شرط اصلاح اقتصاد کشور
در همین رابطه غلامرضا باغ شیرین در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، اظهار داشت: خوشبختانه با تحقق نسبی قوانین و دستور العمل های پایین دستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اقدامات موثری در فضای استان انجام شده است که این مهم منجر به افزایش ریسک قاچاق ، جرایم و مجازات های مترتب با آن و افزایش آمار حجم کالاهای مکشوفه و توقیفی قاچاق شده است.
دبیرکارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، افزود: به طور قطع با پیاده سازی رویکردهای مدنظر این کارگروه سهم عمده ای از فرایند مبارزه با قاچاق کالا میسر می شود و هزینه هایی به نسبت کمتر را در فضای اجتماعی استان در پی خواهد داشت.
فروش 178 میلیون لیتر سوخت با همکاری تعاونی مرزنشینان
محمد محبی نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، بیان داشت: طی سال جاری و پیش از آن دو اولویت اصلی مبارزه با کالای قاچاق، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت و دام بوده است که اقدامات شایسته ای را هم در حوزه شناسه دار کردن دام های سنگین استان ، افزایش آمار کشفیات دام و هم در حوزه فروش سوخت رسمی در پایانه های مرزنشینان، ارائه سوخت بر مبنای پیمایش و مبارزه مجدّانه با قاچاق سازمان یافته را در پی داشته است.
جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: فروش 178 میلیون لیتر از طریق تعاونی مرزنشینان در سال 95 ، نصب GPS بر روی بیش از 7 هزار خودروی نفت گازسوز درون شهری یک اقدام فرخنده در حوزه مدیریت مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان بود.
وی به برخی از خلاء های قانونی در مناطق آزاد خصوصاً در حوزه برنج اشاره کرده و وجود بیش از 10 هزار خودرو نفت گازسوز درون شهری را در این مناطق غیرضروری دانست.
محبی بیان کرد: باید برنامه هایی برای افزایش هزینه های قاچاقچیان سازمان یافته وضع شود چراکه مجازات های شدیدتر برای این مورد میتواند برابر ضوابط و قوانین بسیار کارآمد باشد.
عدم انجام وظایف برخی نهادها متولی، موجب افزایش قاچاق شده است
سرهنگ ابراهیم ملاشاهی نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، گفت: به دلیل مجاورت با دو کشور بی ثبات شرقی، سیستان و بلوچستان دارای معضلات فراوانی در حوزه مدیریت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان ادامه داد: متأسفانه در خصوص تمکین به قانون برخی از نهادها و سازمان های متولی به وظایف خود عمل نمی کنند که لازم است به آنان تذکرات لازم داده شود.
فروش سیگار در دکه های شهرداری از عوامل اصلی افزایش قاچاق دخانیات
محمدرفیع سلطانزاده نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، به 4 سامانه تخصصی مدنظر قانون با هدف پیشگیری از قاچاق کالا در حوزه مصرف و بازار عرضه اشاره کرد و افزود: با پیاده سازی سامانه انبارها بسیاری از معضلات رصد کالا رفع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های این واحد با وجود اقدامات خوبی که در حوزه مدیریت سوخت خودروهای نفت گاز سوز درون شهری انجام شده است، مقوله واگذاری طرح سوخت براساس پیمایش بر پایه قانون به وزارت کشور و به تبع آن شهرداری ها است که این امر می تواند پیامدهایی را در پی داشته باشد.
مدیر بازرسی صنعت ، معدن و تجارت استان اذعان داشت: متأسفانه در حوزه کالاهای دخانی نیز شهرداری ها هیچ اقدام مثبت و خوبی را انجام نداده و حتی اصول و دستورالعمل های عرضه محصولات دخانی به متقاضیان آن بخصوص در دکه های واگذاری شهرداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
معبرهای غیرمجاز مناطق مرزی دروازه عبور قاچاقچیان
غلامرضا اربابی هم در این رابطه به خبرنگار پاپایا، گفت: متأسفانه برخی از واقعیت های موجود کمتر عنوان می شود که لازم است به آن توجه شود چراکه درحال حاضر، وجود برخی معبرهای غیرمجاز در مناطق مرزی استان و عدم اقدام قاطع در این خصوص یکی از مهم ترین چالش های افزایش چشمگیر قاچاق کالا در جنوب شرق کشور است.
مدیرکل اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در حوزه ریجستری ثبت گوشی های موبایل نیز با وجود تاکیدات فراوان بر اهمیت آن، اقدام خاصی انجام نشده است که این امر در پاره ای از مواقع منجربه دلزدگی متولیان امر مبارزه با قاچاق کالا می شود.
اربابی افزود: پس از فرمان مقام معظم رهبری تنها در دو مورد احشام و اقلام خوراکی سریع الفساد می توان مقوله ی فروش را مدنظر قرار داد و متأسفانه با توجه به عدم امکان امحاء یا فروش مزایده اموال تملیکی، انبارهای استان اشباع شده است به گونه ای که درحال حاضر ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، همچنین دادسرا تنها مرجع رسیدگی و صدور آراء دو حوزه کالای قاچاق هستند که این موضوع نیز موجب شده تا در رسیدگی پرونده ها شاهد برخی مجازات های سبک باشیم.
نظام تعرفه ای یک شمشیر دو سربرنده است
حجت الاسلام موحدی راد نیز در این زمینه در پاسخ به خبرنگار پاپایا، بیان داشت: متأسفانه برخی از مشکلات موجود استان در حوزه قاچاق کالا ، ورود کالا از برخی گذرگاه های غیرقانونی و شبه قانونی است.
وی به مقوله ناتوانی اغلب تولیدات داخلی در بازار رقابت به منظور پاسخگویی به نیازهای مصرف کننده اشاره کرده و افزود: کیفیت و خدمات پس از فروش، حلقه مفقوده تولید داخلی در امر مبارزه با قاچاق کالاست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دیگر امر تولید را تعرفه های بالا تولید در داخل کشور و تعرفه های بالای برخی از کالاهای وارداتی در گمرکات کشور تشکیل داده است که این امر منجر به افزایش انگیزه های ورود غیرقانونی و قاچاق کالا می شود.
وی تأکید داشت: در حوزه واردات کالا، نظام تعرفه ای یک شمشیر دو سربرنده است تاجایی که با افزایش هزینه های تمام شده کالا ، پیامد و تبعات گسترده ای را به همراه خواهد داشت و موجب افزایش انگیزه قاچاق می شود.
موحدی راد یکی از خلاء های عمده در امر پیشگیری از قاچاق کالا را بستر فرهنگی و مشارکت های مردمی دانسته و گفت: باید از ظرفیت روحانیون و افراد متنفذ قومی برای آگاه سازی عمومی و پیشگیری از قاچاق به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وجود موانع و استانداردهای بی شمار در فرایند تولید به عنوان یک متغیر دست و پاگیر یکی از زمینه های تسهیل گرایش به قاچاق کالاست که باید برای حل آن چاره اندیشی شود.
نهادهای متولی باید مبارزه با قاچاق را جدی بگیرند
محمد علی حمیدیان نیز در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، اظهار داشت: متأسفانه در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکنون اقدامات مناسبی انجام نشده و در واقع نهادهای متولی در امر تحقق منویات مقام معظم رهبری در این راستا کم کاری به خرج داده اند تاجایی که گفتمان قاچاق در جامعه همچنان یک گفتمان فرعی محسوب می شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: وضعیت موجود استان در حوزه قاچاق نابسامان است که بخشی از آن به دلیل ضعف نهادها و سازمان های متولی است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان، تصریح کرد: این کارگروه با رویکرد مطالبه گری اقدامات کلیه نهادهای متولی را رصد می کند و به صورت کلی برای تحقق اهداف کارگروه با جدیت به پیگیری سیاست ها و دستورالعمل های پایین دستی قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 عمل خواهد کرد.
انتهای پیام/
کد مطلب: 428642
