افزایش 220 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک های دولتی/ اصلاح سرمایه بزودی اجرا می شود

به گزارش پاپایا، به نقل از  تارنمای پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا یادآوری کرد: با تصمیم نهادهای مرتبط بنا شد بانک های دولتی در مجموع 220 هزار میلیارد ریال (22 هزار میلیارد تومان) افزایش سرمایه داشته باشند.
وی اضافه کرد: پارسال در اصلاح قانون بودجه در مجموع 450 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید که 220 هزار میلیارد ریال آن برای افزایش سرمایه بانک های دولتی صرف می شود. بانک های خصوصی نیز برنامه خود را برای بهبود سرمایه دارند.
این کارشناس ارشد بانکی درباره افزایش معوقات بانکی در ایران گفت: در حال یافتن راهکار برای رفع بخشی از دارایی های سمی و انجماد دارایی ها در نظام بانکی هستیم که بروز آن به اثرهای ناشی از تحریم ها باز می گردد.
وی ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی در 10 سال گذشته را تحریم های اقتصادی دانست و گفت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال 1392 بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی و اعتباری موفق به مهار تورم و تک رقمی شدن آن پس از 25 سال شد.
دیواندری با بیان اینکه بانک مرکزی در چهار سال گذشته تسلط بیشتری بر منابع ارزی خود پیدا کرده است، افزود: برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) این امکان را به بانک مرکزی داد تا تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی افزایش یابد و به همین دلیل با وجودی که در دوره ای شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن افت درآمدهای نفتی ایران بودیم، اما نرخ ارز در بازه زمانی مشخصی، نرخ تقریبا ثابتی داشت.
وی افزود: یکی از موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بی ثباتی در قدرت پیش بینی اقتصاد بود ولی اکنون در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و انتظار داریم امکان سرمایه گذاری خارجی برای ما فراهم شود.
** اختلاف حقوقی بانک های ایرانی و اروپایی اندک است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به هشت دهه سابقه همکاری بانکی ایران و اروپا اشاره کرد و گفت: حتی یک مورد پیدا نمی کنید که یک بانک ایرانی پول بانک خارجی را نداده باشد و اختلاف حقوقی آنها نیز به یک درصد نمی رسد.
وی اعلام کرد ریشه بسیاری از مطالبات معوق کلان بانک ها به تعهدات ارزی باز می گردد که از دوران تحریم برای برخی مشتریان باقی مانده است و افزود: با ازسرگیری روابط بانکی پس از برجام، می توان این مشکلات را بهتر حل کرد.
وی تاکید کرد مطالبات معوق دلیلی شد که بانک ها وارد طرح های جدید پرریسک نشوند و گفت: ظهور علایم اولیه رکود اقتصادی که ریشه پولی دارد موجب مشکلات نقدینگی بنگاه ها، تاثیرپذیری سودآوری بانک ها در نتیجه افزایش معوقات بانکی و نرخ سود و ... شد.
به گفته وی، در نتیجه در عرصه واقعی اقتصاد مشکلاتی به وجود آمد که اثر آن به نظام بانکی نیز منتقل شد. همچنین بسیاری از مشکلات کنونی به بانک ها تحمیل شد؛ در حالی که مسبب آن خودشان نبودند.
به گفته دیواندری، جنگ قیمتی در نرخ سود و نوسان قیمتی موجب افزایش قیمت تمام شده پول و ایجاد مشکل در بنگاه ها شد. ضمن آنکه نرخ سود بین بانکی نیز افزایش محسوسی یافته بود که قیمت تمام شده را بالا برد.
وی به ورود بانک مرکزی به ساماندهی بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: با کاهش نرخ ها در بازار بانکی، اقتصاد ایران به آرامش رسید. هرچند ممکن است آثار جنگ قیمتی باقی مانده باشد اما شوک آن از بین رفت و هدایت نرخ ها امروز به سطح معقولی رسیده است.
این کارشناس ارشد بانکی یادآوری کرد: نکته ای که در جذب سرمایه گذاری خارجی اثر دارد، محدودیت های جدید نظام بانکی است که بخشی از آن به سبب محدودیت های بین المللی و دوری از بازار جهانی است، مقررات بانکی،‌ قواعد مبارزه با پولشویی و... در دنیا تغییر کرده است که آمادگی تطبیق با آنها در نظام داخلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با حضور مدیران بانکی ایران و نمایندگانی از شرکت ها و موسسه های مالی اروپا و با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران و نیز بررسی وضعت صنعت بانکداری و انطباق آن با نظام بین الملل دیروز (شنبه) در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز به کار کرد و ظهر امروز به کار خود پایان داد.